شک و شبهه در پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی
تسهیلات صندوق چگونه به تولید می‌رسد؟
گروه صنعت و معدن - موجودی صندوق توسعه ملی که این روزها تنها چشم امید بخش صنعت در تامین نقدینگی مورد نیاز محسوب می‌شود، هر روز کمتر و کمتر می‌شود تا به این طریق کورسوی امید صنعتگران نیز از بین برود. آمار اولیه اعلام شده از سوی مسوولان از وجود ۵۰ میلیارد دلار نقدینگی در صندوق توسعه ملی حکایت داشت، رقمی که تزریق ۱۰درصد آن به بخش تولید می‌توانست این بخش از نفس افتاده را جان دوباره دهد، اما با تغییر دولت رقم اعلامی آب رفت و موجودی صندوق توسعه ملی به ۱۸ میلیارد دلار رسید. حال مشخص نیست که سهم پیش‌بینی شده صنعت از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۱ و ۹۲ قرار است بر مبنای موجودی اولیه در نظر گرفته شود یا اینکه سهم این بخش بر مبنای موجودی ۱۸ میلیارد دلاری محاسبه خواهد شد. آنچه مسلم است ملاک قرار دادن موجودی ۱۸میلیارد دلاری تنها به ضرر بخش تولید خواهد بود و با این شرایط تاوان استفاده نادرست از منابع صندوق توسعه ملی را باید بخش صنعت بپردازد.
از سوی دیگر، سال ۹۲ از نیمه گذشت و تنها بخشی از متقاضیان به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به منابع این صندوق دست پیدا کرده اند و هنوز چگونگی تخصیص مابقی منابع سال‌جاری نیز نامشخص است. از این دو سال که بگذریم پرداخت تسهیلات ریالی از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده نیز تشکیک شده و مشخص نیست که دست صنعتگران به منابع ریالی صندوق در سال ۹۳ می‌رسد یا نه؟
براساس آمار اعلام شده از سوی معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته باید در مجموع ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان و صنعتگران پرداخت می‌شد که تاکنون ۲۴۲۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است. آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه ۹۱ کل کشور قرار بود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۱۰درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شد که با توجه به رقم پرداخت شده می‌توان گفت وعده داده شده به این بخش‌ها محقق نشده است. کندی در روند تخصیص اعتبار، موجب شد تا اعتبارات پیش‌بینی شده به موقع به دست بخش تولید نرسد تا این بخش همچنان برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه شود؛ مشکلی که درگیر بوروکراسی بانک‌ها شده و ظاهرا چشم‌اندازی برای عبور از آن وجود ندارد. تاخیر در اختصاص منابع پیش‌بینی شده سال گذشته در حالی است که زمان تخصیص منابع سال جدید نیز همچنان نامشخص است.
هرچند آمار و ارقام نشانگر روزهای خوش برای بخش صنعت نیست، اما محسن صالحی نیز امیدوار است با اتفاقاتی که در کشور رخ داده و بهبود شرایط بین‌المللی، بتوان ظرفیت‌های بیشتری را مورد استفاده قرار داد.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای توسعه بخش صنعت نیازمند اصلاح ساختارها هستیم تا از منابع به صورت بهینه استفاده شود که در این راستا کارگروه‌هایی تشکیل شده که با بهره‌گیری از تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و شناخت دقیق تر از وضع موجود ضمن تعامل منطقی با تشکل‌های بخش خصوصی کشور امیدواریم بتوان تصمیمات منطقی‌تری گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین معتقد است باید در کوتاه مدت بتوانیم موضوع سرمایه در گردش و منابع تسهیلات را در بخش تولید مدیریت کنیم که با مصوبات مجلس اگر ۱۰درصد از مانده منابع در صندوق توسعه به منابع ریالی تبدیل شود و به صورت تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، کار مهمی است.
گزارش رییس صندوق توسعه به نمایندگان
در محوریت قرار گرفتن سهم صنعت از صندوق توسعه ملی در حالی است که این موضوع نیز مورد توجه نمایندگان مردم در کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است.
در این رابطه، نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی سهم صنعت در صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۳ با حضور «صفدر حسینی»، رییس صندوق توسعه ملی در جلسه سه‌شنبه شب کمیسیون صنایع و معادن خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت‌وگو با «خانه ملت» درباره دستور کار جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: رییس صندوق توسعه در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارشی از چگونگی حمایت از صنعت، خریدهای خارجی و مسائل دیگر ارائه داد.
نماینده مردم کرج و آسارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جلسه بسیار مفید بود، افزود: قرار شد جلسه با رییس صندوق توسعه ملی در آینده نیز ادامه داشته باشد تا نتیجه آن ارائه پیشنهادهایی در بودجه ۹۳ در بخش سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اظهارات صفدر حسینی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: وی درباره نحوه اداره صندوق توسعه و پرداخت تسهیلات برای صنعت سخن گفت.
اکبریان همچنین درباره سهم صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنعت، گفت: سهم صندوق باید در بودجه ذکر شود، ضمن اینکه رییس صندوق توسعه ملی موافق بود که از منابع صندوق توسعه به ویژه منابع ارزی برای حمایت از صنعت استفاده کنیم. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: البته سهم صندوق توسعه ملی برای بخش‌های مختلف باید در بودجه سالانه تعیین شود.
ارائه برنامه در آینده نزدیک
در همین حال، علی علی لو، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، گفت: جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رییس صندوق توسعه ملی بیشتر در قالب ارائه گزارش عملکرد صندوق بود و قرار است در آینده برنامه‌های آنها برای حمایت از صنعت اعلام شود.
امیدواری به توافق ژنو
سیدمحمد بیاتیان نیز از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که در مورد سهم صنعت از صندوق توسعه ملی، می‌گوید: میزان سهم صنعت از منابع صندوق توسعه ملی در سال آینده بستگی به درآمدهای نفتی ایران دارد. با توجه به توافقات اخیر ایران با گروه ۱+۵ در ژنو و آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به نظر می‌رسد که بتوان افزایش درآمدهای ارزی کشور را شاهد باشیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با بیان اینکه اگر تعهدات دو طرف اجرایی شود، شاهد رونق تولید در آینده نزدیک خواهیم بود، اظهار کرد: اگر در بودجه سال آینده تعهدات بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به بخش تولید به خوبی پیش‌بینی شود و به طور کامل اجرا شود، قطعا بسیاری از واحدهای تولیدی از شرایط بحرانی کنونی خارج خواهند شد.
بیاتیان در ادامه گفت: دولت باید در تنظیم بودجه اولویت برای تخصیص منابع را برای شرکت‌ها و صنایعی در نظر گیرد که در حالت بحرانی و رکود قرار دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در مورد سهم تولید از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: طبق قانون بودجه باید ۱۰درصد از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شود و به صورت تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، اما طبق گزارش‌های رسیده به کمیسیون صنایع و معادن از بخش‌های مختلف صنعتی، واحدهای تولیدی رضایت کامل از دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی را ندارند.
بیاتیان ابراز امیدواری کرد که در ریاست صندوق توسعه ملی توجه ویژه ای به بخش تولید و تخصیص تسهیلات به این بخش داشته باشد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با بیان اینکه ۷۰درصد مشکلات کشور مدیریتی است، به «خانه ملت»، گفته است: با توجه به محدودیت منابع، دولت بودجه سال آتی را با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام ببندد و پروژه جدیدی را کلنگ زنی نکند.
بیاتیان افزود: اگر درآمدهای صادرات اعم از غیرنفتی و نفتی قابل توجه باشد، دولت توان خود را روی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشته‌اند، خواهد گذاشت.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد ۱۰۰روزه دولت نیز گفت: در مدت ۱۰۰روزی که از عملکرد دولت گذشت، رشد تورم تقریبا مهار شده و به سمت نزولی شدن حرکت می‌کند.
منابع صندوق محرمانه است
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه موجودی صندوق توسعه ملی محرمانه است، می‌گوید: محرمانه بودن میزان نفت فروخته شده، موجب شده تا موجودی صندوق به طور کامل از سوی مسوولان اعلام نشود و با توجه به مشخص نبودن رقم کل، نمی‌توان رقم جزء (سهم بخش صنعت) را نیز مشخص کرد.
به گفته خالقی، مشخص نبودن سهم بخش صنعت موجب شده تا امکان برنامه‌ریزی از این بخش سلب شود. این در حالی است که تخصیص ۱۰درصد از منابع صندوق به صورت ریالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مدنظر قرار گرفته با این حال سهم سال گذشته هنوز به صورت کامل به دست تولید نرسیده و برای سال جاری نیز اقدامی در راستای پرداخت سهم بخش تولید صورت نگرفته است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران سهم بخش صنعت از محل درآمد فروش نفت برای سال آینده را نیز نامشخص دانسته و در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر حذف طرح تبدیل منابع صندوق به ریال در دست بررسی است و در صورتی که این طرح اجرایی شود، بخش صنعت بیش از پیش متضرر خواهد شد.
غیر قابل اعتماد بودن ارقام ذکر شده از منابع صندوق بی‌اعتمادی بخش صنعت را به همراه داشته است؛ به طوری‌که برخی از واحدهای تولیدی اعطای تسهیلات کم بهره از صندوق توسعه ملی را به لقایش بخشیده‌اند و به فکر راه‌های جایگزین در تامین منابع مالی افتاده‌اند. خالقی در این خصوص می‌گوید: در صورتی‌که رقم اعلام شده قابل اعتماد باشد و واحدهای تولیدی دسترسی به آن را غیرممکن بدانند، راهکار جایگزین برای تامین نقدینگی در نظر می‌گیرند، اما مشکل اصلی عدم ذکر سهم این بخش است که امکان برنامه ریزی را از این بخش سلب کرده است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خصوص اینکه بخش تولید چه میزان به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی امیدوار است، می‌گوید: از مجموع ۴۵۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ در مجموع کمتر از ۳۰۰۰ متقاضی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و با توجه به مشخص نبودن وضعیت چگونگی تخصیص منابع سال جاری و تشکیک ایجاد شده در اعطای تسهیلات برای سال آینده، می‌توان گفت امید چندانی به دریافت تسهیلات وجود ندارد.
به گفته خالقی، باید منتظر برنامه رییس جدید صندوق توسعه ملی نیز بود؛ چرا که هنوز اهداف و چگونگی تخصیص منابع صندوق مشخص نیست.
ارسال نظر