حسین حقگو معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اخیرا عنوان کرد که «می‌توان با کل یارانه نقدی امسال حداقل سه فاز پارس جنوبی را به‌طور کامل به بهره‌برداری رساند». در همین روزها، رییس هیات عامل ایمیدرو، مقام ارشد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از «فراخوان سرمایه‌گذاری برای تامین مالی هفت طرح فولادی» خبر داد.
جلب، جذب و انباشت سرمایه ضرورت بدیهی برای توسعه و پیشرفت هر کشوری است. این ضرورت هنگامی اهمیت دوچندان می‌یابد که با کشوری دارای جمعیت جوان و انبوه جویای کار همچون ایران مواجه باشیم. کشوری البته با مزیت‌های بالای سرزمینی و منابع طبیعی و بازارهای داخلی و منطقه‌ای که متاسفانه به‌رغم این مزیت‌ها با فرار یا هرز رفتن حجم عظیم سرمایه‌ها دست به گریبان است. دولت یازدهم با درک این ضرورت‌ها و نیازها، در چند بند از مصوبات مهم 35 ماده‌ای به موضوع سرمایه‌گذاری در ابعاد داخلی و به‌خصوص خارجی پرداخته است. چنانکه از یک سو امکان استفاده از «منابع صندوق توسعه ملی را برای شرکت‌های داخلی مشروط به حضور سرمایه‌گذاری خارجی با حداقل سهم 40درصدی » فراهم کرده و در بندهای دیگر تعدادی از وزارتخانه‌های اقتصادی را موظف به طراحی و تدوین «الگو برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین منابع مالی (فاینانس)» و نیز «بررسی دقیق و کامل موانع رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور و تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی رفع موانع» و در بندی دیگر دستگاه‌های اجرایی را مکلف به «بررسی و تعیین تکلیف و رفع مسائل و مشکلات طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی» کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی و به‌خصوص از نوع مشترک آن به دلیل توأم بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی و در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع‌تر و مدیریت کارآمدتر می‌تواند نقش مهمی در بازسازی نوسازی و توسعه صنایع داشته باشد. اما بهره‌برداری از این امکان مهم خارجی و البته سرمایه داخلی نیازمند بسترهایی است که از مهم ترین آنها «حقوق مالکیت» است. شاخصی که بنا بر آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران وضعیت نامناسبی در آن دارد. طبق گزارش این مرکز، موسسه اسناد حقوق مالکیت، در گزارش اخیر خود از «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت IPRI » کشورمان را در بین 130 کشور جهان در ردیف 107 و در کنار کشورهای بوسنی و قزاقستان و بسیار پایین‌تر از عمان و عربستان قرار داده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت از سه مولفه، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت فیزیکی و محیط حقوقی و سیاسی تشکیل می‌شود و ارتباط مثبتی میان این شاخص و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و محیط حقوقی و سیاسی برقرار است. به نظر می‌رسد تامین سرمایه مورد نیاز صنعت و رونق تولید و ایجاد اشتغال برای حدود 4میلیون نفر نیروی آماده به کار کشور درحال حاضر و بیش از 5/8 میلیون نفر نیروی جویای فکر کشور در پنج سال آینده از یک سو در گرو تعامل با جهان و گشایش در عرصه دیپلماسی خارجی است که خوشبختانه گام‌های بسیار اساسی در این مسیر درحال برداشته شدن است. از سوی دیگر به گفته دسوتو نیازمند مکانیزم‌ها و نهادهایی است که مردم بتوانند دارایی‌های خود را به جای اقتصاد غیررسمی به سرمایه مولد تبدیل کنند. سرمایه‌ای که با بکار بستن آن بتوانند شغلی برای خود و سرنوشتی دیگر برای کشورشان رقم زنند.