دکتر سعید فلاح تفتی
دکترای مدیریت استراتژیک

درحالی که تنها حدود ۵ درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی در صنعت نساجی انجام شده است، حدود ۱۲ درصد از ظرفیت اشتغال صنعتی کشور به این صنعت اختصاص دارد؛ بنابراین صنعت نساجی و پوشاک از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار بوده ولی متاسفانه تاکنون از این ظرفیت عظیم آن طور که باید و شاید استفاده نشده است. مطابق آخرین سرشماری مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ایران دارای حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت شامل افراد تا ۱۴ سال (۱۹ میلیون نفر)، ۱۵ تا ۲۹ سال (۲۰ میلیون نفر)، ۳۰ تا ۶۴ سال (۳۶ میلیون نفر) و بیشتر از ۶۵ سال (۵ میلیون نفر) است. این آمار نشان می‌دهد کشورمان با میانگین سنی ۳۶ سال از جمله بازارهای بسیار پرتقاضا و پرمصرف پوشاک در جهان محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر، درصورت برآورده کردن این تقاضا از سوی تولیدکنندگان داخلی، علاوه بر عدم خروج ارز از کشور، این صنعت تبدیل به یکی از موتورهای مولد ایجاد اشتغال در صنایع داخلی خواهد شد. به‌رغم فرصت‌های بسیار خوبی که در حوزه پوشاک کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد مشکلات بسیار زیادی در این صنعت هستیم. بخش عمده‌ای از بازار پوشاک کشور در اختیار محصولات خارجی است که یا کیفیت بسیار پایینی دارند، یا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند یا پوشاک با کیفیتی هستند که با قیمت بالا در اختیار دهک‌های بالای جامعه قرار می‌گیرند. به‌طور کلی مشکلات صنعت پوشاک را می‌توان در دو گروه اصلی طبقه‌بندی کرد: ۱- نداشتن استراتژی و نقشه راه کلان برای این صنعت و ۲- مشکلات قانون‌گذاری و ساختاری که در ادامه به این مشکلات اشاره می‌شود.

صنعت پوشاک کشور فاقد استراتژی خاصی است. سوالاتی که مدیران ارشد این صنعت باید به آن پاسخ دهند این است:

جایگاه صنعت پوشاک ما در جهان چیست؟ آیا در این صنعت پیشگام هستیم یا دنباله‌رو؟ آیا می‌خواهیم در این صنعت پیشگام باشیم یا دنباله‌رو؟ چه برنامه‌ای برای اصلاح، ساختاردهی مجدد و توسعه این صنعت داریم؟ آیا قصد ورود به بازارهای جهانی را داریم یا تنها به تقاضای داخلی می‌اندیشیم؟

این صنعت به دلیل گستردگی زنجیره تامین و توزیع نیازمند اتخاذ انواع استراتژی‌های توسعه‌ای نظیر اتحادهای استراتژیک، اکتساب و ادغام، ادغام افقی، ادغام عمودی، تولید مشترک و توسعه درونی است. صنعت پوشاک ما چه در بحث ادغام عمودی رو به عقب، یعنی ادغام با تامین‌کنندگان (Supplier) خود (شامل محصولات کشاورزی و دامی، صنایع پتروشیمی و نساجی)، چه در حوزه تولید (مشکلات نقدینگی و نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی، ضعف در آموزش نیروهای متخصص و نوآور در طراحی، ضعف در نظارت بر کالاهای وارداتی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده، عدم ساماندهی مناسب کارگاه‌های سنتی، تولیدات سنتی، دستی و افزایش خطای انسانی و کاهش بهره‌وری و...) و چه در بحث ادغام عمودی رو به جلو یعنی ادغام با توزیع‌کننده‌ها (Distribution Channel) و فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خود (عرضه محصولات در فروشگاه‌های بی‌نام و نشان و اصطلاحا زیرپله‌ای، عدم نظارت کافی بر قیمت محصولات در مراکز عرضه مختلف، عدم ارائه خدمات پس از فروش یکسان و...) با چالش‌های فراوانی مواجه است.

برندهای بزرگ جهانی، به جای فروش محصولات خود از طریق فروشگاه‌ها و کانال‌های توزیع کوچک، اقدام به فروش مستقیم محصولاتشان از طریق شعبه‌های انحصاری می‌کنند. این استراتژی علاوه بر کاهش هزینه‌های توزیع، سبب بهبود خدمات پس از فروش و تقویت برند شرکت نیز می‌شود. این در حالی است که مشتری ایرانی هنگام درخواست خدمات پس از فروش پوشاک ایرانی همواره با برخوردهای سلیقه‌ای فروشنده نظیر خودداری از تعویض یا بازپس‌گیری محصول مواجه می‌شود؛ مجموعه عوامل فوق منجر به گرایش مشتری ایرانی به خرید از برندهای خارجی خواهد شد.

قاچاق پوشاک یکی دیگر از مشکلات مهم این صنعت محسوب می‌شود. اصولا قاچاق کالا از جمله قاچاق پوشاک یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است که قانون‌گذاری صحیح و نظارت بر اجرای دقیق قوانین قسمتی از راه حل مبارزه با این پدیده است. باید توجه داشت که امروزه بحثی به اسم قاچاق کالا آن‌طور که در کشور ما مطرح است در جهان وجود ندارد و وجود چنین معضلی در ایران بیش از آنکه به ضعف قوانین و نهادهای نظارتی برگردد، ناشی از نبود فضای رقابتی است. درصورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت پوشاک به همراه اتخاذ استراتژی‌های هدفمند، تمایل به ورود غیرقانونی پوشاک به کشور تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت. امروز به غیر از مساله قاچاق عمده، با پدیده قاچاق چمدانی نیز روبه‌رو هستیم. ترکیه با تمرکز بر دو صنعت گردشگری و پوشاک، سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران ایرانی است که سهم عمده خرید آنها به پوشاک این کشور تعلق دارد. عده‌ای از ایرانیان نیز به‌طور مستمر با سفر به این کشور اقدام به قاچاق پوشاک ترکیه‌ای به کشور و فروش آن از طرق مختلف می‌کنند. قیمت پایین‌تر در کنار تنوع و بعضا کیفیت بالاتر نسبت به کالاهای مشابه داخلی از دلایل استقبال ایرانیان از پوشاک خارجی است. در سطح کلان‌تر باید اشاره شود که سالانه حدود ۴‌میلیون ایرانی به کشورهای مختلف سفر می‌کنند و هزینه‌ای که گردشگران ایرانی برای سفر به کشورهای ترکیه، عربستان، مالزی و تایلند می‌پردازند، حدود ۱۵‌هزار‌میلیارد تومان (غیر از هزینه‌های سفر به عتبات عالیات) است. اصولا راهکار اساسی برای مقابله با کالای قاچاق و حتی جلوگیری از خرید پوشاک در سفرهای خارجی، ایجاد فضای رقابتی در صنعت پوشاک کشور است که منجر به کاهش انگیزه خریدهای خارجی خواهد شد.

اما رقیب پوشاک داخلی، تنها کالای قاچاق یا خرید مسافران در سفرهای خارجی نیست. امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از برندهای خارجی پوشاک به‌صورت قانونی در کشور به فروش می‌روند و با استقبال خوبی هم در بازار داخل مواجهند. شیوه کنونی فروش برندهای خارجی در کشور منجر به خروج ارز از کشور، رکود بخش تولید خارجی و بیکاری شاغلان این بخش خواهد شد. یکی از راهکارهای افزایش کیفیت پوشاک داخلی نوسازی ماشین‌آلات تولیدی کشور است. به این منظور دولت باید تسهیلات ارزی ویژه‌ای برای نوسازی ماشین‌آلات و مکانیزه کردن کارگاه‌های سنتی پوشاک در نظر بگیرد. همچنین ضعف در طراحی پوشاک و فقدان نوآوری در این زمینه از دیگر مشکلات این صنعت محسوب می‌شود.

مساله دیگر در حوزه صنعت پوشاک که باید به آن توجه شود، مساله فرهنگ است. ایران دارای تنوع فرهنگی است. هرچند ذائقه مصرف در شهرهای بزرگ تقریبا به هم نزدیک است، اما در شهرهای کوچک‌تر و روستاها ذائقه‌های مختلفی وجود دارد که ناشی از تنوع فرهنگی است که اما این تنوع فرهنگی در تولید پوشاک کمتر مشاهده می‌شود.

عدم تربیت کارشناسان متخصص و آموزش‌دیده در حوزه بازاریابی و فروش پوشاک، مشکل دیگری است که این صنعت با آن مواجه است. این صنعت به‌طور مبرم به تخصص‌های لازم در حوزه بازاریابی و فروش از جمله تحقیقات بازار، بازارشناسی، بازارسنجی، بازارگردی و بازارگردانی، روانشناسی فروش، اصول مذاکره و … نیاز دارد. صنعت پوشاک صنعت بزرگی است که زنجیره تامین بزرگی نیز دارد. از تامین‌کننده‌های این صنعت شامل کشت پنبه، تولید الیاف مصنوعی و پارچه گرفته تا تولید و تنوع تولید و نهایتا کانال‌های مختلف توزیع(فروشگاه‌های کوچک و متوسط، بزرگ و فروشگاه‌های اینترنتی)، همه در زنجیره تامین صنعت پوشاک قرار می‌گیرند. همسویی و هماهنگی میان این بخش‌ها، یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت پوشاک در کشور است.

چه باید کرد؟

واقعیت این است که ما در صنعت پوشاک نتوانسته‌ایم نقشه راه کلی برای کلیه بازیگران این صنعت ترسیم کنیم. همچنین نوع سیاست خود در تعامل یا تقابل با برندهای خارجی را مشخص نکرده‌ایم. هنوز کسی به‌طور صحیح و صریح به این سوال پاسخ نداده که آیا قصد داریم جلوی واردات پوشاک را بگیریم، واردات انجام دهیم، کارخانه‌ها و کارگاه‌های داخلی را تقویت کنیم یا با شرکت‌های معتبر دنیا تولید مشترک داشته باشیم. با توجه به مجموعه موارد فوق، پیشنهاد می‌شود برای خروج از وضعیت فعلی و استفاده از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در صنعت پوشاک، ابتدا به بازتعریف جایگاه این صنعت پرداخته، سپس باتوجه به نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های داخلی و خارجی، چشم‌انداز صنعت پوشاک را مشخص کرده و در نهایت استراتژی‌های مورد نظر برای تحقق چشم‌انداز این صنعت را تدوین و پیاده‌سازی کنیم. به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان صنعت خودرو که به تازگی اجرایی شده است، می‌تواند الگوی مناسبی برای صنعت پوشاک باشد. درحال حاضر، خودروهای خارجی با کیفیت تنها با تعرفه‌های بالا وارد کشور می‌شوند و خودروسازهای داخلی عمدتا به مونتاژ یا تولید محصولات نه چندان با کیفیت می‌پردازند. درحالی که در قرارداد‌های جدید، خودروسازان کشور درصدد تولید محصولات باکیفیت تر شرکت‌های معتبر خودروسازی هستند و سیاست طراحی و تولید مشترک خودرو به منظور فروش در بازار داخلی و خارج ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. صنعت پوشاک نیز می‌تواند از این استراتژی الگوبرداری کند؛ یعنی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، با حمایت دولت از یکسو می‌توانند با اخذ تسهیلات خاص ریالی و ارزی و نوسازی ماشین‌آلات و سایر تجهیزات مورد نیاز خود به افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه دست یابند. از سوی دیگر از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با تولیدکنندگان معتبر جهانی در داخل کشور، به تولید محصولات با کیفیت و در سطح استانداردهای بین‌المللی بپردازند. این موضوع موجب افزایش کیفیت پوشاک داخلی، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات، انتقال فناوری و دانش در حوزه‌های طراحی، تولید، بسته‌بندی و فروش پوشاک ضمن در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی، افزایش استقبال مردم و کاهش تمایل به خرید پوشاک از خارج کشور، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و ورود ارز به داخل کشور خواهد شد.