به دلیل افزایش مالیات‌ها و ضرب‌الاجل نخست‌وزیر به پارلمان رخ می‌دهد
خروج حزب برلوسکنی از دولت ایتالیا
گروه بین‌الملل- دبیر حزب سیلویو برلوسکنی، سیاستمدار و نخست‌وزیر پیشین ایتالیا اعلام کرد که همه وزرای دولت ائتلافی ایتالیا که عضو این حزب هستند، از دولت استعفا کرده‌اند. این وزرا می‌گویند که به تاکید نخست وزیر ایتالیا بر افزایش مالیات و ضرب‌الاجل او به پارلمان در این‌باره معترض هستند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنجلینو آلفانو، دبیر حزب آزادی مردم ایتالیا روز شنبه، ششم مهرماه، اعلام کرد که همه پنج وزیر عضو این حزب به درخواست سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر پیشین ایتالیا و رییس حزب آزادی مردم ایتالیا از سمت خود کناره گرفته‌اند.
گولیمو اپیفانی، دبیرکل حزب دموکرات در این باره گفت آنچه آنجلینو آلفانو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرده، آخرین مرحله پیش از پایان ائتلاف است.
با این همه به گزارش آسوشیتد‌پرس، این استعفا هنوز به طور رسمی تقدیم رییس‌جمهوری این کشور نشده‌است.
در شرایط تایید رسمی استعفای این پنج تن، براساس گزارش‌ها، احتمال سقوط دولت ایتالیا که عمری پنج‌ماهه دارد وجود خواهد داشت.
روز جمعه، پنجم مهرماه، انریکو لتا، نخست‌وزیر ایتالیا که با هدف کنترل کمبود بودجه این کشور به دنبال افزایش مالیات بر فروش کالا در ایتالیا است، هشدار داد که اگر پارلمان این کشور در روز‌های آینده به طور صریح از دولت او حمایت نکند، استعفا خواهد کرد.
پس از آن سیلویو برلوسکنی در بیانیه‌ای این ضرب‌الاجل را «غیرقابل قبول» خواند و از وزرای عضو حزبش خواست تا در شرایط اصرار دولت بر افزایش مالیات بر فروش کالا، از سمت خود استعفا کنند.
برلوسکنی و حزبش بر این باورند که افزایش مالیات به ضرر مصرف‌کنندگانی است که اکنون از وضعیت اقتصادی رنج می‌برند.
با این همه انریکو لتا در بیانیه‌ای که از سوی دفترش منتشر شده، آورده است که برلوسکنی افزایش مالیات را بهانه‌ای کرده‌است تا بر مسائل شخصی خود سرپوش بگذارد.
دیوان عالی ایتالیا دهم مردادماه، حکم چهار سال زندان برای سیلویو برلوسکنی را به اتهام «فرار مالیاتی» تایید کرد و این در شرایطی است که برلوسکنی ادعا می‌کند که بی‌گناه است.
این نخستین بار است که پس از جلسات متعدد دادگاه، محکومیت برلوسکنی در دادگاه تجدیدنظر از جمله به دلیل فساد مالی و تقلب‌های مالیاتی شرکت رسانه‌ای‌اش، «مدیاست»، قطعی می‌شود.
برلوسکنی به چهارسال زندان محکوم شده که سه سال آن مشمول عفو قرار گرفته‌است و باید یک سال باقی مانده را نه در زندان که در حصر خانگی به سر برد.
از سوی دیگر قرار است کمیته ویژه‌ای در سنای ایتالیا در مورد برکناری برلوسکنی ۷۶ ساله از عضویت در مجلس علیای ایتالیا به دلیل این اتهام تصمیم‌گیری کند.
هم‌پیمانان او در دولت پیش‌تر تهدید کرده بودند که اگر سیلویو برلوسکنی از عضویت در مجلس علیا یا همان سنای ایتالیا برکنار شود، از سمت خود استعفا خواهند کرد.
گفته می‌شود برلوسکنی با این اقدام، یک روز پیش از هفتاد و هفتمین سالروز تولدش هدیه‌ای به خود داده‌است.
انریکو لتا روز جمعه در بیانیه خود اعلام کرده بود که بدون وجود ضمانتی برای دوام دولتش، نمی‌توان روی طرح افزایش مالیات که به گفته او میلیاردها دلار ارزش دارد، کار کرد.
حزب سیلویو برلوسکنی در شرایطی به دنبال به تعویق افتادن این طرح است که دولت در تلاش است با این اقدام، کمبود بودجه این کشور را به زیر سقف مورد قبول اتحادیه اروپا برساند. در حال حاضر، کمبود بودجه ایتالیا چهار میلیارد دلار بالاتر از این سقف است.
دولت ایتالیا هنوز نتوانسته درباره بودجه سال جدید مالی این کشور تصمیم‌گیری کند.
ایتالیا چهارمین اقتصاد بزرگ اروپا و هشتمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود و با طولانیترین رکود اقتصادی در بیش از ۴۰ سال گذشته رو‌به‌رو است.
دولت انریکو لتا از ائتلافی شکننده میان حزب چپ میانه با حزب راست میانه به رهبری سلیویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا تشکیل شده است.
لتا روز جمعه پس از جلسه‌ای مشورتی درباره وضعیت کابینه‌اش گفت که هفته آینده از پارلمان ایتالیا تقاضای رای اعتماد خواهد کرد تا مشخص شود چند نماینده از او حمایت می‌کنند.
نخست‌وزیر ایتالیا با این اقدام مشخص می‌کند که آیا اکثریت نمایندگان از او دفاع خواهند کرد یا نه. به نظر نمی‌رسد لتا بتواند در جلسه رای اعتماد، نظر اکثریت نمایندگان پارلمان را به سوی خود جلب کند.
جورجیو ناپولیتانو، رییس‌جمهوری ایتالیا، اکنون باید ابتدا استعفای وزرای حزب برلوسکنی را بپذیرد. رییس‌جمهوری ۸۸ ساله ایتالیا سپس باید تصمیم بگیرد که آیا در این کشور بار دیگر انتخابات جدیدی برگزار شود یا نه.
ارسال نظر