دنیای اقتصاد: توقف ثبت‌سفارش واردات خودرودر شرایطی به‌نظر می‌رسد این روزها به خوان آخر خود نزدیک می‌شود که سکوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در مورد این تصمیم ناگهانی نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، جای تامل دارد. در مورد چرایی این اتفاق اظهارنظر‌های متفاوتی تاکنون شنیده شده، به‌طوری‌که در روزهای ابتدایی توقف ثبت‌سفارش، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت آمارگیری فصلی و بارگذاری تعرفه‌های واردات خودرو را دلیل این موضوع خوانده بود، حال آنکه رئیس سازمان توسعه تجارت انتظار برای ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو را علت اصلی عنوان کرد، این در شرایطی است که برخی مسوولان نیز به‌دلیل افزایش بی‌سابقه واردات خودرو، جلوگیری از خروج ارز بیشتر را توجیهی در مورد این اقدام خوانده بودند.

هر چه هست هم اکنون سکوت وزیر صنعت و معدن و تجارت در این زمینه مهر تاییدی است بر عملکرد مسوولان پیشین این وزارتخانه در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو. بر این اساس برخی کارشناسان با تایید عملکرد وزارت صنعت در توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو، این اقدام را نوعی واکنش به زیاده خواهی برخی از واردکنندگان رسمی می‌خوانند و اینکه واردکنندگان مذکور با توجه به بازاری که در اختیارشان قرار گرفته بود، نتوانستند عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. به‌طوری‌که در اواخر سال ۹۳ بر حسب دستورالعمل واردات خودرو در ابتدا شرکت‌های متفرقه حذف و بعد از آن فعالیت این دست از واردکنندگان منوط به پرداخت سه درصد ارزش CIF خودرو بابت گارانتی شد. هر چند بسیاری از واردکنندگان رسمی معترض این دستورالعمل بودند، اما در نهایت فعالیت شرکت‌های واردکننده متفرقه منوط به کسب مجوز از رسمی‌ها شد.

در این بین برخی از واردکنندگان رسمی با بهانه‌های واهی یا از ارائه گارانتی به شرکت‌های متفرقه سرباز می‌زدند یا با محاسبات خود به جای سه درصد ارزش CIF هفت درصد از متقاضیان دریافت می‌کردند. در همین حال این واردکنندگان در دستورالعمل ابلاغی سال گذشته وزارت صنعت مبنی‌بر حذف کامل متفرقه‌ها نیز نمره قابل‌قبولی نگرفتند؛ چراکه با توجه به بازار انحصاری که دولت در اختیار آنها قرار داد به جای سروسامان دادن به بازار، با اخذ مبالغی کلان به ثبت‌سفارش برای شرکت‌های متفرقه پرداختند؛ به‌طوری‌که میزان ثبت‌سفارش خودرو در این مدت به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت پیشین با حذف متفرقه‌ها و واگذاری واردات خودرو به رسمی‌ها به‌دنبال ساماندهی بازار بود، اما واردکنندگان رسمی در گزینش این وزارتخانه مردود شدند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد که در تصمیم آخر وزارت صنعت مبنی‌بر توقف کامل ثبت‌سفارش، واردکنندگان رسمی نیز نقش اساسی داشتند و در این مدت نتوانستند اعتماد مسوولان صنعتی کشور را جلب کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که توقف ثبت‌سفارش نمی‌تواند مسیر مناسبی برای ساماندهی واردات خودرو به کشور باشد و وزارت صنعت باید تصمیماتی بلندمدت و با اصول و منطق در این زمینه اتخاذ کند.