رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه‌قضائیه و مدیران عامل بانک‌ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: فهرست بدهکاران بانکی ارائه شده به قوه‌قضائیه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هر گونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود. ولی‌الله سیف، عصر چهارشنبه در گفت‌و‌گو با «ایرنا» در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه‌قضائیه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه‌های ذی‌ربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به فهرست ۵۷۵ بدهکار بانکی که توسط بانک مرکزی برای قوه‌قضائیه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده‌اند، در این باره چه نظری دارید، افزود: واقعیت این است که طی ۱۰ سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسوولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطا‌کننده تسهیلات است. وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک‌ها نیازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر همچون دستگاه قضایی در این مسیر هستند. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه‌ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه‌های مسوول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابه‌حال حاصل شده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است. سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می‌دانم از همکاری‌ها و دستورات مساعد مقامات قضایی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی کنم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری‌ها و تلاش‌های بانک‌ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اقدامات عملی بانک مرکزی در این خصوص اظهار کرد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر‌جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه‌های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به‌سرانجام رساند. وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک‌ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می‌شود. سیف افزود: در این نشست‌ها موضوع مطالبات معوق کلان و مشکوک الوصول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی دنبال شده و بررسی میزان بدهی و آسیب شناسی علل درونی و بیرونی ایجاد این مطالبات، چالش‌ها و موانعِ پیش‌رویِ وصول مطالبات، مطرح و اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها، برای وصول آنها تدبیر و تدارک می‌شود. وی درباره فهرست بدهکاران کلان و ارسال آن به مقامات قضایی گفت: در زمان شروع کار دولت، با توجه به سیاست بانک مرکزی، دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام جدی برای وصول مطالبات به بانک‌ها ابلاغ و اطلاعات لازم در مورد پیشرفت‌های حاصله از آنها مطالبه شد، از جمله اطلاعات درخواست شده، پرونده‌هایی بود که نسبت به آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا شده بود. وی افزود: در آن زمان دادستان کل کشور عنوان کرده بود بانک‌ها نسبت به طرح دعوا برای وصول مطالبات شان تعلل می‌کنند به همین دلیل ضمن تاکید به بانک‌ها نسبت به جدیت بیشتر در مورد اقدامات قانونی علیه بدهکاران بانکی، همکاران من در بانک مرکزی فهرستی را شامل ۲۰ بدهکار عمده در هر بانک که در مورد آنها طرح دعوا شده و در مراجع قضایی در جریان رسیدگی است، تهیه کردند. فهرست مذکور در مجموع ٥٧٥ بدهکار عمده نظام بانکی که میزان بدهی آنها در آن تاریخ یک‌سوم کل مطالبات لاوصول سیستم بانکی را تشکیل می‌داد، بود. هدف از ارسال این گزارش آن بود که به موازات اقداماتی که برای تسریع در پیگیری وصول و طرح دعوا نسبت به پرونده‌های مطالبات مذکور در خود بانک‌ها در جریان است، در مراجع قضایی نیز با توجه به تاکید مقامات ارشد دستگاه قضا به‌ویژه دادستان ‌کل‌ کشور، رسیدگی به پرونده‌های موردنظر در مراجع مختلف قضایی تسریع شود. وی تصریح کرد: البته متعاقبا در ملاقات حضوری خدمت رئیس قوه‌قضائیه گزارشی از کارهای انجام شده و در دست اقدام در مورد مطالبات لاوصول و فهرست ارسالی ارائه و از وی درخواست شد، به‌منظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پرونده‌های بانکی، دادگاه‌های تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است؛ بنابراین با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه‌قضائیه قدردانی می‌کنم. وی با بیان آنکه، البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در فهرست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک‌ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار کرد: در این رابطه اخیرا به بانک‌ها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع‌رسانی شده و هر گونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود. سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل به‌وجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می‌دانید، گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر، شرایط اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سال‌های ۹۱-۹۰ است. وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، تبصره‌های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح‌ها و پروژه‌هایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می‌شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخش‌های مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک‌ها مجبور شده‌اند در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشته‌‌اند. تشدید تحریم‌ها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان اظهار کرد: مطمئنا هماهنگی و همکاری بیشتر میان مسوولان قوه‌قضائیه و مدیران بانک‌های کشور، در به ثمر رسیدن پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و جلوگیری از رفتار سودجویانه برخی از بدهکاران بانکی نقش بسزایی خواهد داشت.