گروه بازار پول: بررسی‌ها نشان می‌دهد رقم تسهیلات‌دهی در ۱۱ ماه نخست سال جاری به ۹/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. مسوولان بانک مرکزی هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی در سال جاری را معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کردند؛ حال براساس این آمار می‌توان دریافت هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی یک ماه زودتر از اتمام سال ۹۳ حاصل شده است. براساس گزارش بانک مرکزی ۳/ ۶۰ درصد از کل تسهیلات به سرمایه در گردش بنگاه‌ها اختصاص یافته است که این رقم نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد افزایش یافته است.

دستیابی به هدف‌گذاری ۹۳

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۹/ ۲۹۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲/ ۳۵ درصد رشد کرده است. در ۱۱ ماه نخست سال گذشته مقدار تسهیلات‌دهی معادل ۹/ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک مرکزی در گذشته هدف‌گذاری میزان تسهیلات‌دهی را ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری بیان کرده بود، بنابراین به نظر می‌رسد با ثبت رقم ۲۹۲ هزار میلیارد تومان یک ماه زودتر از موعد مقرر هدف‌گذاری تسهیلات‌دهی در سال جاری حاصل شده است. همچنین این امکان وجود دارد که با افزایش تسهیلات‌دهی در پایان سال جاری میزان تسهیلات‌دهی از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

رشد سهم صنعت و معدن از تسهیلات

بانک مرکزی در گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها، میزان پرداخت‌ها به تفکیک بخش‌های «کشاورزی»، «صنعت و معدن»، «مسکن و ساختمان»، «بازرگانی» و «خدمات» را مشخص کرده است. عملکرد ۱۱ ماهه تسهیلات‌دهی حاکی از آن است سهم صنعت از کل تسهیلات ‌در سال جاری معادل ۱/ ۳۱ درصد بوده است، به این معنی که از کل تسهیلات مبلغ ۷/ ۹۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. مقدار این سهم در مدت مشابه سال قبل معادل ۱/ ۳۰ درصد از کل تسهیلات بوده است. همچنین تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۷/ ۳۹ درصد رشد کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که به رغم رشد سهم تسهیلات‌دهی در بخش صنعت و معدن، از سهم تسهیلات‌دهی به کشاورزی کاسته شده است. به این معنی که در ۱۱ ماه نخست سال گذشته ۱/ ۹ درصد از کل تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته بود، اما در سال جاری سهم بخش کشاورزی به ۴/ ۷ درصد نزول کرده است. البته بانک مرکزی در گزارش خود توضیح داده: «با لحاظ کردن تسهیلات پرداختی در بخش‌های صنعت و معدن، بازرگانی و خدمات، بانک کشاورزی به دلیل مرتبط بودن با بخش کشاورزی، سهم بخش کشاورزی به ۴/ ۹ درصد افزایش می‌یابد.» البته کاهش سهم تسهیلات بخش کشاورزی به معنی کاهش رقم تسهیلات‌دهی این بخش نسبت به سال گذشته نیست، بلکه به این معنی است که از سهم این بخش کاسته شده و به سهم بخش‌های دیگر افزوده شده است. به‌عنوان مثال سهم بخش بازرگانی از ۱۰۰ درصد کل تسهیلات ‌در سال جاری معادل ۱/ ۱۳ درصد بوده است که این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۱۲ درصد بوده است. اما در مسکن و ساختمان روند متفاوتی مشاهده می‌شود به نحوی که سهم این بخش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و از ۷/ ۱۲ درصد به ۶/ ۱۱ درصد رسیده است.

تمرکز تسهیلات به سرمایه در گردش

بانک مرکزی علاوه بر مقدار تسهیلات‌دهی به بانک‌ها هدف از دریافت تسهیلات را به تفکیک «ایجاد»، «تامین سرمایه در گردش»، «تعمیر»، «توسعه»، «خرید کالای شخصی» و«خرید مسکن» مشخص کرده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۳/ ۶۰ درصد از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها اعطا شده است. براساس گزارش بانک مرکزی مبلغ سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی از ابتدای سال تا بهمن سال جاری به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مقدار تسهیلات سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است. از رقم ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کمتر از نیمی از تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۶/ ۷۳ هزار میلیارد تومان در بخش صنعت و معدن هزینه شده است. سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن ۱/ ۸۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. مسوولان بانک مرکزی پیش‌تر نیز اعلام کرده بودند که در جهت خروج از رکود و افزایش کارآیی در اعطای منابع به بنگاه‌ها تمرکز تسهیلات پرداختی به سرمایه در گردش بوده است. بانک مرکزی در گزارش جدید اعلام کرده است: «در تداوم مسیر جاری باید روند تورمی را نیز در نظر گرفت و مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه کرد.»

افزایش کارآیی سرمایه در گردش

سرمایه در گردش به نوعی منبع «نقدینگی» بنگاه است و نشان می‌دهد که یک بنگاه با چه سرعتی می‌تواند تعهدات کوتاه‌مدت خود (مثل پرداخت به تامین‌کنندگان و پیمانکاران) را انجام دهد. با این تعریف و از زاویه دید سرمایه کل شرکت، سرمایه در گردش، هم به عنوان منبع و هم محل مصرف منابع مالی در شرکت‌ها مطرح است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته شوک‌های اقتصاد کلان مانند نوسان نرخ تورم، افزایش تورم و شوک منفی، فعالیت‌های اجزای مختلف سرمایه در گردش را تحت‌تاثیر قرار داده بود. افزایش عدم‌اطمینان و رکود اقتصادی باعث می‌شود که زمان انتظاراز سرعت گردش دارایی‌های بنگاه‌ها کاسته شده، زمان مورد انتظار برای فروش کالا بالا رفته و احتمالا وصول حساب‌های دریافتی پایین ‌رود. در کنار این موارد، وجود شوک‌های ارزی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث شده است که روند سرمایه در گردش با مشکل مواجه شود. کارشناسان معتقدند برای افزایش کارآیی سرمایه در گردش عنوان خط اعتباری جایگزین تسهیلات اعتباری شود، به این معنی که باید میزان سرمایه در گردش متناسب با شرایط و صورت مالی بنگاه‌ها اعطا شود. در حقیقت سرمایه در گردش باید حد اعتباری بنگاه‌ها نزد بانک‌ها باشد و سقف بدهکار بودن بانک‌ها را نشان دهد. در این فرآیند بانک یک خط اعتباری در اختیار شرکت گذاشته و متناسب با شرایط مالی مقدار اعتبار تغییر خواهد کرد. در نتیجه یک بازی برد- برد بین بانک و بنگاه شکل می‌گیرد که از یک‌سو بنگاه در حال تلاش برای حصول گردش مالی بالا است و بانک‌ها نیز براساس عملکرد بنگاه‌ها اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کنند.

سبقت تسهیلات‌دهی از نرخ هدف

سبقت تسهیلات‌دهی از نرخ هدف