گروه خبر: نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که اختیارات وزیر دادگستری را افزایش می دهد؛ طرحی که دو روز پیش دو فوریت آن را به تصویب رسانده بودند. هرچند در این طرح «اختیارات وزیر دادگستری» به نحوی پیش‌بینی شده که وزیر دادگستری بتواند پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد؛ اما «حدود اختیارات وزیر دادگستری» موضوعی است که نه تنها همواره با سوال نمایندگان مواجه بوده بلکه برای دولتی‌ها نیز تا حدودی دارای ابهام بوده است. اگرچه کلیات طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی درباره وزارت دادگستری» مخالفان خود را داشته اما وزیر دادگستری روز گذشته به نمایندگی از دولت موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد. به باورموافقان طرح، وزیر دادگستری تنها وزیری است که سه قوه راجع به او نظر می‌دهند؛ اما تقریبا کاره‌ای نیست. محمد دهقان به نمایندگی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن دفاع از کلیات این طرح، تاکید کرد: این برداشت که وزیر دادگستری فقط یک پیک و رابط است برداشت دقیقی از قانون اساسی نیست، بلکه قانون اساسی می‌خواسته این روابط دوجانبه باشد. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز که دیروز و در جریان بررسی کلیات طرح مذکور به مجلس رفته بود، خود را به این دلیل که نمایندگان مجلس در طول ۳۵ سال گذشته یک خط قانون برای وزارت دادگستری ننوشته‌اند، مدافع این طرح خواند. او تاکید کرد که حتی اگر بندهای این طرح مخالف من باشد و شرایط را برمن و وزارت دادگستری سخت کند از آن دفاع خواهم کرد. مخالفان اما نظر دیگری داشتند؛ تلقی آنان از این طرح آن است که طرح مذکور چارچوب مشخصی برای وظایف وزیر دادگستری ایجاد نمی‌کند و بر ابهامات آن نیز می‌افزاید. اگرچه موافقان «پاسخگویی وزیر دادگستری» به مجلس را نکته مهم این طرح می‌دانند، اما محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان مخالف، موافقان را با این سوال روبه‌رو کرد که وزیر دادگستری باید نسبت به چه چیز در مجلس پاسخگو باشد. بر اساس آنچه «ایسنا» در این باره گزارش داده است پورابراهیمی از جمله کسانی بود که خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی شد تا بازنگری لازم در مورد این طرح انجام شود. پورابراهیمی در حالی این موضوع را محور مخالفت خود با این طرح اعلام کرد که موافقان پاسخگو نبودن وزیر دادگستری به مجلس را خلاف اصل ۸۸ قانون اساسی می دانند؛ مصطفی افضلی‌فرد با بیان این موضوع تاکید کرد: در جلسات ما با رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری آنها تاکید داشتند که مجلس نقایص قانونی را حل کند تا ما پاسخگو باشیم پس حالا که مجلس می‌خواهد این نقایص را رفع کند، چرا باید جلوی آن را بگیریم؟

مخالفت قوه قضائیه

مخالفت با این طرح اما به برخی نمایندگان مجلس محدود نشد؛ حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور نیز که برای بررسی کلیات این طرح به مجلس آمده بود، افزایش اختیارات وزیر دادگستری را دارای عواقب زیادی خواند. به گزارش خبرگزاری میزان، رئیسی با بیان اینکه این طرح در موارد عدیده‌ای خلاف قانون اساسی است، گفت: وزارت دادگستری جایگاه دولت را دارد و این امکان‌پذیر نیست که در پرونده‌های جاری قضات مدارک را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند. او اگرچه دغدغه‌مند بودن نمایندگان در این موضوع را حق آنان دانست، اما تاکید کرد که آنچه در این طرح ارائه‌شده دغدغه نمایندگان را رفع نمی‌کند. دادستان کل کشور راهکار رفع این دغدغه را در این دانست که قوه قضائیه سازوکاری پیشنهاد کند و در مجلس تصویب شود. با این همه اما کلیات این طرح با عنوان «نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی» که دو فوریت آن در جلسه دو روز پیش مجلس تصویب شده بود، دیروز با ۱۵۰ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر به تصویب رسید.