مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مزایا و معایب الحاق یا عدم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را بررسی کرد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست قائم مقام این مرکز، وضعیت ایران در «گات» (موافقنامه عمومی تعرفه و تجارت)و WTOرا بررسی و خاطرنشان کرد که ایران یکی از امضاکنندگان منشور هاوانا در مورد تاسیس سازمان تجارت بین‌المللی در سال ۱۹۴۷ بوده و از نخستین سال شروع به کار گات در سال ۱۹۴۸ عضو ناظر موافقتنامه گات بوده است. کشور ما همچنین از سال ۱۹۷۴ به عضویت ناظر شورای گات درآمده و با این وصف تا زمان پایان یافتن موافقتنامه گات؛ یعنی سال ۱۹۹۴ هیچ درخواستی مبنی‌بر پیوستن ایران به گات داده نشده بود تا اینکه سرانجام در ۳ مرداد ۱۳۷۴ (۱۹۹۵) درخواست عضویت ناظر ایران به همراه مستندات مربوطه تسلیم دبیرخانه این سازمان شد، اما این درخواست هیچ‌گاه در شورای عمومی مورد بررسی قرار نگرفت و ایران مجددا در ۲۸ تیر ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) درخواست عضویت کامل را به مدیر کل سازمان جهانی تجارت ارائه کرد. اما با وجود درخواست‌های مکرر ایران در جلسات و نشست‌های مختلف تا پنج‌سال درخواست الحاق ایران به دلیل مخالفت‌های آمریکا حتی در دستور کار جلسات شورای عمومی نیز قرار نمی‌گرفت تا اینکه بعد از نشست‌های رسمی و غیررسمی متعدد در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) درخواست عضویت ایران برای اولین بار در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مطرح شد.در این نشست پس از طرح موضوع درخواست عضویت ایران، نماینده آمریکا اظهار کرد که دولت آمریکا مشغول بررسی داخلی این موضوع است و آمریکا اکنون در موقعیتی نیست که در خصوص درخواست الحاق ایران بحث کند.

این جمله در بیست نشست بعدی دیگر که در خلال سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ برگزار شد، عینا تکرار می‌شد و این اقدام دولت آمریکا از طرف کشورهای در حال توسعه نیز مورد انتقاد قرار گرفت تا اینکه در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) در خلال مذاکرات هسته‌ای ایران (تهران)، اتحادیه اروپایی در قبال تعلیق موقت فعالیت‌های چرخه سوخت ایران، متعهد به حمایت فعال از درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت شد.

با این وصف در بیست و یک و بیست و دومین نشست شورای عمومی سازمان جهانی تجارت نیز که درخواست الحاق عراق و افغانستان با حمایت آمریکا مطرح شد، هیچ اقدام جدی از طرف اتحادیه اروپایی برای عضویت ایران به عمل نیامد تا اینکه در اسفند ماه ۱۳۸۳ (۲۰۰۵) در جریان سفر اروپایی رییس جمهور آمریکا، سران کشورهای اروپایی خواستار انعطاف آمریکا در قبال ایران برای الحاق به WTOدر جهت مهار برنامه‌های هسته‌ای ایران شدند.سرانجام در نشست بیست و سوم شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در ۵ خرداد ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) درخواست الحاق ایران به اجماع رسید و ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت و الحاق ایران آغاز شد.

مرکز پژوهش‌ها افزود: شرایط فعلی کشور ما در فرآیند الحاق به گونه‌ای است که به ‌رغم پذیرش درخواست الحاق ایران در شورای عمومی، مراحل بعدی الحاق؛ یعنی تشکیل گروه کاری و تعیین رییس آن به دلیل وجود برخی موانع داخلی و خارجی همچنان با موانعی همراه است؛ ضمن اینکه از زمان تهیه اولین گزارش رژیم تجاری در سال ۱۳۷۸ تا تیرماه ۱۳۸۶، دست کم ۹ ویرایش مختلف از این گزارش تهیه شده و در تیرماه ۱۳۸۶ به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است و با این حال روند کار به علت وجود برخی اختلاف‌ها و سوء‌تفاهم‌ها میان وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه هنوز به مرحله انجام نرسیده است.

مرکز پژوهش‌ها سپس در بررسی مزایای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت افزود: هدف اصلی و نگرش ایران به WTO نباید صرفا الحاق باشد، بلکه هدف اصلی باید توسعه تجارت ملی باشد؛ و تعیین اینکه الحاق به WTO به نفع این توسعه است یا به ضرر آن نیز به نتایج مذاکرات ایران با گروه کاری و نشست شورای عمومی این سازمان باز می‌گردد. این مذاکرات دشوارترین و فنی‌ترین مذاکرات بین‌المللی است که مستلزم قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالا و برخوردار از اطلاعات و تحقیقات گسترده است. البته خود الحاق به تنهایی نیز منافعی در بردارد؛ زیرا این امکان را فراهم می‌کند که سیاست‌های تجاری در محیطی با ثبات و با قابلیت‌ پیش‌بینی اتخاذ شوند و در نتیجه راهبرد ملی بلندمدت توسعه‌ای مورد نظر کشور محقق شود. مرکز پژوهش‌ها سپس مهم‌ترین ثمره الحاق را تضمین ثبات رفتار تجاری طرف‌های تجاری در بازارهای صادراتی دانست و افزود: بنابراین مزایای الحاق در کشورهایی بیشتر خواهد بود که از مزیت‌های صادراتی برخوردار بوده و صادرات نقش مهمی در سیاست توسعه ملی آنها ایفا می‌کند. در این فضا امنیت و قابلیت پیش‌بینی پذیری بازارهای پیش‌روی محصولات صادراتی افزایش می‌یابد و ابزارهای حقوقی لازم برای برخورد با رفتارهای تبعیض آمیز و غیرمنصفانه فراهم می‌شود.

مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از مزایای الحاق را امکان مشارکت در اتخاذ تصمیمات بین‌المللی و امکان تغییر برخی قواعد تجاری در سطح جهانی ذکر کرد.این مرکز سپس با تشریح برخی تهدیدات ناشی از الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت افزود: یکی از نقاط تهدید ناشی از الحاق به WTOپذیرش مطلق حقوق کمتر و تعهدات فراتر از سازمان جهانی تجارت است که امکان دارد در فرآیند مذاکرات به کشور متقاضی تحمیل شود و البته تا زمانی که الحاق پایان نیافته است، الزامات الحاق تعهدآور نیستند؛ ولی از کشورهای در حال الحاق انتظار می‌رود که اقدامات محدود کننده اعمال نکنند، افزون بر این ایجاد گشایش اساسی در بازار آنها منوط به عضویت کامل در این سازمان است تا انگیزه دائمی و ملموس برای انجام سریع مذاکرات ایجاد شود.