دنیای اقتصاد - در حالی که نایب رییس اول مجلس دستور رییس جمهور برای اختصاص هفت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن را«خلاف قانون» می‌داند، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به مسکن مهر می‌گوید: مانعی برای پرداخت تسهیلات ارزی به بخش مسکن وجود ندارد و تمام بخش‌های اقتصادی، اعم از صنعت ،معدن، فن‌آوری‌های نوین، تجارت، کشاورزی و مسکن می‌توانند از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.

دستور رییس‌جمهور در شورای‌عالی مسکن مبنی بر صدور مجوز برداشت ۷میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای استفاده در قالب وام «۲۰ میلیونی قابل پرداخت به انبوه‌سازان» اعتراض شدید برخی نمایندگان شاخص مجلس را برانگیخت.

محمدرضا باهنر، نایب رییس اول و معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این دستور را «خلاف قانون» دانست و گفت: اجازه ندارند اعتبارات صندوق توسعه ملی را وام بدهند که مردم بروند خانه بسازند. باهنر که معتقد بود رییس‌جمهور باید «دستورات قانونی» بدهد، اعلام کرد:«مجلس اجازه نمی‌دهد اقدامی خلاف قانون انجام شود.» در همین حال شماری از نمایندگان مجلس، تخصیص این اعتبارات به بخش مسکن را نه تنها مخالف ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم می‌دانستند، بلکه تبدیل این اعتبارات ارزی به ریال را تزریق نقدینگی به بازار و موجب دامن زدن به تورم موجود کشور دانستند.

اما در همین حال رحیم قربانی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در گفت و گو با «ایرنا» پرداخت تسهیلات ارزی به مسکن مهر را دارای منع قانونی نمی‌داند و با اشاره به فعالیت شرکت‌های ترکیه‌ای در پروژه‌های مسکن مهر می‌گوید: با توجه به اینکه منابع صندوق ارزی است، در صورتی که که شرکت‌های سازنده نیاز به منابع ارزی داشته باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

راه‌های تقاضای وام از صندوق توسعه ملی

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد نحوه درخواست وام از صندوق توسعه ملی گفت: متقاضیان تسهیلات برای اجرای طرح‌های بزرگ مانند خرید هواپیما، احداث نیروگاه و کشتی به طور مستقیم به دستگاه اجرایی مربوطه مراجعه می‌کنند و از وزارتخانه مجوز سرمایه‌گذاری می‌گیرند. قربانی گفت: بعد از کسب مجوز سرمایه‌گذاری، متقاضیان این طرح‌ها به بانک عامل برای طی کردن مراحل دریافت وام معرفی می‌شوند. وی افزود: ضوابط و اولویت پرداخت وام به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها بر اساس اولویت‌هایی که هیات امنای صندوق تعیین کرده، وام پرداخت می‌کنند. وی افزود: راه دیگر تقاضای وام از صندوق توسعه ملی، ارائه درخواست به شوراهای اشتغال و سرمایه‌گذاری استانی است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه بانک‌ها از طریق منابع صندوق شارژ می‌شوند، افزود: به این ترتیب بانک‌های کشور نیز تقویت می‌شوند. قربانی گفت: هچنین این بانک‌ها موظفند تسهیلات ریالی این طرح‌ها را نیز تامین کنند.

قربانی در مورد تعیین بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: همه بانک‌ها می‌توانند بانک عامل صندوق توسعه ملی باشند، به شرطی که دارای توان کارشناسی و تخصصی و حرفه‌ای لازم برای ارزیابی طرح‌ها باشند؛ به این ترتیب به نظر می‌رسد که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و بانک‌های بزرگ کشور در این زمینه پیشرو باشند.

ارائه گزارش ۶ ماهه

قربانی همچنین تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

قربانی در مورد دلیل ریاست رییس جمهور بر هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: منابع صندوق توسعه ملی جزو انفال است، بنابراین دولت باید بر مصرف آن نظارت داشته باشد؛ از سوی دیگر، از آنجایی که دولت مسوول ایجاد توازن منطقه‌ای است، باید اختیاراتی در مورد نحوه مصرف و اختصاص این منابع داشته باشد. وی افزود: دو نماینده از بخش خصوصی عضو هیات امنای این صندوق هستند؛ ولی حق رای ندارند؛ به این ترتیب بخش خصوصی نیز در سیاست‌گذاری‌ها تاثیر‌گذار است.

سود ۵ درصدی تسهیلات ارزی

از سوی دیگر، محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تشریح آخرین وضعیت این صندوق از موجودی ۲۰ میلیارد دلاری صندوق و پرداخت تسهیلات صرفا به شکل ارزی و از طریق بانک‌های عامل خبر داد و در مورد سود تسهیلات این صندوق عنوان کرد: سود آن حدود چهارپنج درصد خواهد بود.

وی در گفت‌وگو با «ایسنا» در مورد آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی گفت: مکان صندوق توسعه ملی در میدان امام خمینی (ره) است و هیات عامل آن تقریبا در این مکان مستقر شده‌اند.

سود تسهیلات؛ حدود ۵ درصد

وی با تایید اینکه هنوز این سود تسهیلات مشخص نشده است، افزود:‌ بخش‌های مختلف درصد سودهای متفاوتی دارند و متناسب با نرخ بازگشت و جهت‌گیری که آمایش کشور دارد سعی شده بخش‌های مختلف بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. دودانگه در پاسخ به این سوال که سودهای تسهیلات بیش از پنج درصد نخواهد بود، گفت:‌ سود آن، سود خوب و کاملا رقابتی خواهد بود و همین حدود چهار، پنج درصد خواهد بود.

تسهیلات صرفا ارزی پرداخت می‌شود

وی در ادامه عنوان کرد: تقریبا همه بخش‌های اقتصادی می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند، فقط شرط مهمی دارد و آن این است که این تسهیلات صرفا ارزی پرداخت می‌شود و کسانی که از این تسهیلات استفاده می‌کنند اجازه تبدیل ارز را به ریال ندارند. البته بخش کشاورزی به لحاظ ماهیت خاص خود در قانون بودجه مستثنی شده و می‌تواند ریالی هم استفاده کند؛ اما تاکیدی که دنبال می‌شود این است که بانک‌های عامل در کنار تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی می‌توانند پرداخت کنند، خودشان هم از منابع خودشان تسهیلات ریالی پرداخت ‌کنند. این مقام مسوول در مورد سود این تسهیلات نیز عنوان کرد: این سود در بخش‌های مختلف متفاوت است و پیشنهاد شده که هیات امنا مصوب کند و آن وقت براساس آن عمل خواهد شد.

تاکنون پرداختی نداشتیم

وی در پایان با بیان اینکه تاکنون پرداختی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۸۴ قانون برنامه چهارم صندوق توسعه ملی رکنی به نام هیات امنا دارد و رییس آن رییس جمهوری است و وزارتخانه‌های دیگر، کمیسیون‌های مجلس و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز در هیات امنا حضور دارند که سیاست‌های کلی تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف توسط همین هیات امنا تصویب می‌شود.