بر همین اساس ما معتقد نیستیم فضای اینترنت بسته شود یا پیام‌رسان‌های اجتماعی کلا مسدود شوند؛ بلکه می‌گوییم فضای مجازی باید فضایی شفاف و با رعایت امنیت اجتماعی و ملی و همچنین در حوزه وقوع جرایم، پاسخگو باشد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه امروز برخی پیام‌رسان‌های خارجی مانند ابزاری قدرتمند در اختیار دشمن هستند، بر لزوم ضابطه‌مندسازی پیام‌رسان‌ها و به‌طور کلی فضای مجازی تاکید کرد و گفت: نمی‌توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده‌ای با نقاب و بدون هویت مشخص هر اقدامی که می‌خواهند در فضای مجازی انجام دهند. مگر می‌توان به خودرویی که پلاک ندارد اجازه تردد داد؟

رئیس قوه‌قضائیه افزود: در حال حاضر هر روزنامه‌ای در داخل موظف است شناسنامه داشته باشد و اگر جرمی توسط این روزنامه ارتکاب یابد، مسوول آن مشخص است و باید طبق قانون پاسخگو باشد، اما در فضای مجازی شاید روزانه صد‌ها و هزاران جرم رخ دهد و به‌دلیل فقدان هویت مشخص مرتکبان، با دسترس نبودن آنها، امکان رسیدگی نباشد. دشمن نیز از چنین شرایطی نهایت بهره را می‌برد و دیدیم که از این فضا برای آموزش اقدامات تروریستی هم استفاده می‌کنند. آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: همانگونه که در فضای واقعی داشتن شناسنامه هیچ منافاتی با آزادی اشخاص ندارد، در فضای مجازی نیز فعالان این عرصه باید دارای شناسنامه باشند و هیچ کس نباید با زدن نقاب و بدون هیچ مسوولیتی هر اقدامی که می‌خواهد انجام دهد. رئیس قوه‌قضائیه، حوادث اخیر را زنگ خطری مهم برای مسوولان کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی دانست و گفت: وجود این میزان اطلاعات در دست بیگانگان صد درصد برخلاف امنیت ملی کشور است. ما از مسوولان موکدا می‌خواهیم که این مسیر را اصلاح کنند، البته این به معنای بستن فضای اینترنت یا پیام‌رسان‌ها نیست؛ بلکه باید این فضا تحت ضابطه و قانون باشد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بعید می‌دانم در هیچ کشوری اجازه دهند که فضای مجازی‌شان اینگونه بدون حساب و کتاب باشد، از عملکرد برخی مسوولان در روز‌های گذشته نیز انتقاد کرد و یادآور شد: ما این را نمی‌پذیریم که دولت مقتدر جمهوری اسلامی که توانست داعش را در سوریه و عراق زمین‌گیر کند، در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام‌رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند. رئیس قوه‌قضائیه نیاز به ضوابط و قانونمندی برای مدیریت فضای مجازی را همانند قوانین راهنمایی و رانندگی برای تنظیم ترافیک کشور ضروری دانست و در پایان تاکید کرد: دستگاه قضایی به وظیفه خود در راستای مقابله با اقدامات خلاف امنیت و ارتکاب جرایم در فضای مجازی عمل خواهد کرد و توقع ما از وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط این است که به موقع وظایف قانونی خود را انجام دهند تا ان‌شاء‌الله نیازی به صدور دستور قضایی نباشد.