دکتر محمدهاشم بت‌شکن

جمله معروفی است که می‌گوید «اگر تاریخ را ننویسیم و نخوانیم، مجبور به تکرار آن خواهیم شد.» به نظر می‌رسد نخستین‌بار از سوی رئیس‌جمهوری دوره نهم در سال ۱۳۸۷، اصلاح نظام بانکی در قالب ۷ نظام کلیدی طرح تحول اقتصادی مطرح و معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی تهیه طرح تحول نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی و تعدادی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و برخی از کارشناسان بانکی شد.

در آن دوره دو گروه به موازات یکدیگر به انجام مطالعات و ارائه پیشنهادها پرداختند. گروه اول با محوریت معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد با محورهایی مشتمل بر اصلاحات ساختاری بلندمدت و میان‌مدت نظیر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و مالی، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی، ایجاد نهادهای پولی و مالی جدید، تقویت نظارت و بانکداری الکترونیک و گروه دوم با محوریت قائم‌مقام بانک مرکزی با محورهای هشت‌گانه مشتمل بر اجرای صحیح بانکداری اسلامی، عدالت و رضایت اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال، سیاست‌گذاری پولی کارآ برای کنترل تورم، حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت نظارت در شبکه بانکی، تنوع‌بخشی به نهادها و ابزارها و توسعه بانکداری الکترونیک، در قالب کارگروه تحول نظام بانکی کشور به ارائه گزارش‌های کارشناسی درباره «طرح جامع تحول در نظام بانکی کشور» پرداختند. با وقوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در شهریور سال ۱۳۹۰ جلسات کارگروه مذکور تحت‌الشعاع قرار گرفت و به‌نظر می‌رسد عملا طرح مذکور فاقد هرگونه مستند تصویبی از مراجع ذی‌ربط باشد.

در دولت یازدهم با مشخص شدن ۷ اولویت راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۳ مجددا طرح تحول نظام بانکی در دستور کار وزارتخانه مذکور قرار گرفت. وزارتخانه با انعقاد قرارداد با دانشگاه تهران از طریق بانک سپه و تشکیل جلسات ادواری با محوریت معاونت امور بانک و بیمه با حضور تنی چند از مدیران عامل بانک‌های دولتی و مدیران ارشد بانک مرکزی و کارشناسان بانکی طرح مذکور را پیگیری کرد. در این کارگروه، بانک مرکزی با ارائه پیش‌نویس دو لایحه بانک مرکزی و عملیات بانکی که سال‌ها قبل فرآیند تدوین آن شروع شده بود، عملا جهت اصلی فعالیت کارگروه تحول نظام بانکی را به سمت بررسی بند بند لوایح پیشنهادی بانک مرکزی برد. به‌نظر می‌رسد ماحصل قرارداد مطالعاتی طرح اصلاح نظام بانکی وزارت امور اقتصاد با دانشگاه تهران (با محوریت بانک سپه) نیز به یک گزارش کتابخانه‌ای محدود شد.