دنیای اقتصاد، نیما صبوری: روز جمعه «بانک جهانی»‌ گزارشی را تحت عنوان «رصد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس» منتشر کرد. به گزارش این نهاد، میانگین رشد اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس برای چندمین سال متوالی در ۲۰۱۷ نیز کاهشی خواهد بود. بر این اساس، پیش‌بینی ‌می‌شود میانگین رشد اقتصادی این کشورها از ۹/ ۱درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد. در این میان اما قطر در میان ۶ اقتصاد عضو «شورای همکاری‌های خلیج فارس(GCC)» - عربستان، قطر، امارات، عمان، کویت و بحرین - تنها کشوری است که پیش‌بینی رشد اقتصادی آن برای سال جاری افزایشی است. در این رابطه، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی قطر تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۳ درصد برسد، رشدی که بالاترین در میان ۶ اقتصاد عضو «شورای همکاری‌های خلیج‌فارس» است. «دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش «بانک‌جهانی»‌، وضعیت اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را بررسی می‌کند.

تقلا برای نجات اقتصادهای نفتی

کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج‌فارس» تحت تاثیر کاهش شدید قیمت نفت و رقابت با تولیدکنندگان شیل در آمریکای شمالی در سال‌های اخیر تغییرات دراماتیکی را در اقتصاد خود تجربه کرده‌اند. همچنین تلاش‌های جهانی برای مقابله با چالش‌های آب‌وهوایی نااطمینانی‌ها را درخصوص چشم‌انداز بلندمدت بخش انرژی افزایش داده است که می‌تواند خبر بدی برای کشورهای عضو «شورای همکاری‌های خلیج‌فارس» باشد. «بانک جهانی» پیش‌بینی کرده است در سال جاری میانگین رشد اقتصادی این کشورها به پایین‌ترین حد خود از سال ۲۰۰۹ می‌رسد. بر این اساس، میانگین رشد اقتصادی کشورهای عضو «شورای همکاری‌های خلیج‌فارس» از ۹/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۷ خواهد رسید. در این سال، کویت و عربستان پایین‌ترین رشد اقتصادی را در میان ۶ کشور عضو این شورا خواهند داشت (در سال ۲۰۱۷ کویت و عربستان به ترتیب رشد اقتصادی ۲/ ۰ و ۶/ ۰ درصد را تجربه خواهند کرد). اما در کنار این آمار و ارقام ناامیدکننده، قطری‌ها از شرایط مناسبی برخوردارند. بر این اساس، در میان ۶ کشور عضو «شورای همکاری‌های خلیج فارس» قطر تنها اقتصادی است که رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۷ افزایشی خواهد بود و بالاترین رشد اقتصادی را در میان این کشورها خواهد داشت. رشد اقتصادی این کشور که در سال‌های اخیر روندی نزولی را طی کرد برای اولین بار حداقل ۷ سال گذشته افزایش خواهد یافت. قطری‌ها در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۲/ ۳ درصد را تجربه خواهند کرد که یک درصد بالاتر از رشدی است که در سال گذشته داشتند. بنا برپیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی قطر در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶/ ۲ درصد خواهد بود، در حالی که این رشد برای عربستان ۲ درصد پیش‌بینی شده است. بانک جهانی همچنین در این گزارش خود پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۱۹ نیز رشد اقتصادی قطر ۵/ ۲ درصد خواهد بود در حالی که این رشد برای عربستان ۱/ ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

از دیگر شاخص‌های مهمی که آمارهای آن در گزارش «بانک‌جهانی» به چشم می‌خورد، «تراز مالی دولت»‌ و «حساب جاری» کشورها است. در رابطه با این دو شاخص، در میان ۶ کشور عضو «شورای همکاری‌های خلیج فارس» تنها کویت است که عملکردی مثبت دارد. بر این اساس پیش‌بینی شده «تراز مالی دولت» و «حساب‌جاری» قطر که پس از سال‌ها در سال ۲۰۱۶ منفی شد، در سال جاری بهبود یابد. گرچه این بهبود برای شاخص‌های عربستان نیز پیش‌بینی شده، اما همچنان کسری تراز مالی و حساب جاری عربستان در سطح بالایی قرار دارد و در سال ۲۰۱۷ به ترتیب منفی ۶/ ۱۰ و منفی ۰/ ۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. در نهایت، ریسک‌های متنوعی چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس را تهدید می‌کند. یکی از مهم‌ترین این ریسک‌ها تنش‌های سیاسی به وجود آمده میان قطر و سایر کشورهای عربی است که می‌تواند اثرات منفی گسترده برای هر دوطرف به همراه داشته باشد. همچنین هر نوع آشفتگی در بازارهای مالی جهانی می‌تواند اثرات ناگواری بر تامین مالی کشورهای منطقه داشته باشد، کشورهایی همچون عربستان که به تازگی برای حل بحران‌های مالی دولت اقدام به انتشار گسترده اوراق قرضه کرده‌اند. کاهش سطح تولیدات نفت به رغم ثبات قیمت این ماده از دیگر چالش‌های پیش‌روی این اقتصادها است.اما در کنار بحران‌هایی که تحت تاثیر کاهش شدید قیمت نفت به وجود آمده است، کشورهای منطقه در تلاش برای نجات اقتصادهای خود هستند، تلاش‌هایی از جنس ایجاد اصلاحات ساختاری و قطع وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی. بر این اساس در کنار ثبات قیمت جهانی نفت، کاهش سیاست‌های ریاضتی و ایجاد اصلاحات اساسی باعث خواهد شد بخش غیرنفتی برخی کشورها در بلندمدت امید به رونق داشته باشند. همچنین بهبود در «تراز مالی دولت» و «تراز حساب جاری»‌ که در بخش قبل به آن اشاره شد، به‌نظر می‌رسد در سال‌های آتی ادامه داشته باشد، گرچه بعید است از این شاخص‌ها به سطح قبل سال ۲۰۱۴ خود برسند (در قبل از این سال تراز مثبت دو رقمی وجود داشت). بنابراین به عقیده «بانک‌جهانی»، در سال‌های آتی مهم‌ترین چالش اقتصادهای عربی، ایجاد اصلاحات گسترده است.

چشم‌انداز اقتصادی کشورهای عرب منطقه