دنیای اقتصاد: جلسات علنی مجلس شورای اسلامی کماکان با دستور کار بررسی لایحه برنامه ششم توسعه برگزار می‌شود. مجلسی‌ها در جلسه علنی دیروز پارلمان و در ادامه بررسی این لایحه، دولت را موظف کردند به‌منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلام مختلف همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس تقدیم کند.

در واقع موافقت نمایندگان با پیشنهاد محمد دهقان نماینده مجلس درخصوص الحاق بند ۴ به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم، به این تکلیف برای دولت انجامید. براساس این مصوبه دولت موظف است دریافت‌ها و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌ای حاوی اقلامی چون «کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن»، «مالیات‌ها»، «سهم شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت» و «سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها به‌منظور اختصاص به پرداخت به یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال» را همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. براساس تبصره این ماده الحاقی به ماده ۴۹ لایحه برنامه ششم توسعه استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ۶ ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بررسی هزینه‌کرد منابع هدفمندی

پیش از تصویب این ماده الحاقی از سوی نمایندگان، محمدباقر نوبخت درخصوص پیشنهاد محمد دهقان مبنی‌بر ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و اختصاص یارانه به افراد تحت پوشش نهادهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد از علی لاریجانی خواست که از نهاد نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات و نیز کمیسیون تخصصی انرژی بخواهد اعداد و ارقامی را که می‌تواند مبنای انحراف اذهان عمومی شود، بررسی کرده و گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.» رئیس مجلس هم در پاسخ به اظهارات نوبخت گفت: «امروز دو لیست داده شده که به دیوان محاسبات ارائه می‌شود تا این اعداد و ارقام را بررسی کرده و به مجلس گزارش دهد.»

تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی

نمایندگان همچنین در ادامه جلسه دیروز، در جریان بررسی لایحه برنامه، با تصویب ماده ۵۲، دولت را مکلف کردند در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم برای تامین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاه‌های اجرایی مجازند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. همچنین به‌منظور ارتقا و به روز کردن فناوری‌های صنعت دانش‌بنیان هواپیماسازی، باید نوسازی و تامین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیت‌های این شرکت انجام شود. نمایندگان دیروز با تصویب ماده ۵۰ هم، به دولت برای توسعه صنعت هوا فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین تکلیف کردند که اقداماتی چون «بسترسازی و حمایت لازم به‌منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط» و «حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران» را به عمل آورد.

از سوی دیگر نمایندگان با رای موافق به ماده ۵۱ لایحه برنامه ششم، سازمان انرژی اتمی را مکلف کردند با رعایت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با همکاری سازمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، سازمان پدافند غیرعامل و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط داخلی و بیرونی نیروگاه‌ها با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان پدافند غیرعامل به تناسب وظیفه اقدام کنند.