دنیای اقتصاد: بررسی‌های دیروز نمایندگان از جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، مصوبه‌ای مهم داشت؛ مصوبه‌ای که با مخالفت رسمی دولت، از سوی نمایندگان به تصویب رسید. مجلسی‌ها دیروز در بررسی ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه با تصویب تبصره ۲ این ماده مقرر کردند که اداره دبیرخانه مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود. براین اساس کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و مقررات و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوط مسوول اجرای قوانین مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. مجلسی‌ها که بر‌خلاف دولت، به تصویب این تبصره تمایل بسیاری داشتند، دلیل خود در مورد موافقت با این تبصره را نظارت‌پذیر شدن عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کردند. شهباز حسن‌پور نایب رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی دیروز با اشاره به تصویب ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری زیرمجموعه وزارت اقتصاد اگرچه از نظر شکلی تنزل رتبه معاونت رئیس‌جمهور به زیرمجموعه یک وزارتخانه تلقی می‌شود، اما از نظر محتوایی به معنای پاسخگوتر کردن و نظارت‌پذیر کردن این دبیرخانه در برابر وزیر اقتصاد و مجلس است.

نحوه ایجاد منطقه آزاد تجاری

نمایندگان همچنین در بررسی ماده ۲۷ این لایحه با اصلاح جزئیاتی از این ماده، ایجاد منطقه آزاد تجاری را منوط به تصویب در نهاد قانون‌گذاری یعنی مجلس شورای اسلامی کردند. بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در ماده ۲۷، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی، امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و قانون چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی امکان‌پذیر است.

اخطار ترکان به یک نماینده

اکبر ترکان که روز گذشته برای بررسی ماده ۲۷ لایحه برنامه ششم، به مجلس رفته بود به اظهارات یک نماینده درباره مناطق آزاد اخطار داد. رئیس مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در واکنش به اخطار حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم متذکر شد: «نماینده‌ای از پشت تریبون رسمی مجلس که همه مردم در سراسر کشور صدایش را می‌شنوند به مناطق آزاد تهمت زد و افترا بست. آیا این کار، کار درستی است؟ بنده پیشنهاد می‌کنم تا نسبت به چیزی مطمئن نشده‌اید به کسی تهمت نزنید. چرا‌که این کار شرعا، عرفا و منطقا کار درستی نیست.» ترکان این موضوع را در پاسخ به اخطار حسن نوروزی مطرح کرد که دیروز با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی گفته بود:‌ «منابع و مصارف بودجه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی باید زیر نظر نمایندگان تصویب شود. بنده مدتی بازرس ویژه منطقه آزاد تجاری کیش بودم. در آن مقطع برخی آقایان زمین‌های ارزشمند متری ۳ میلیون تومان در کیش را به چندصد هزار تومان می‌فروختند. علاوه بر این کار اقدامات دیگری هم انجام می‌دادند که همه این اقدامات فسادزا بود.»

ادامه خرید خدمات از بخش خصوصی

نمایندگان مجلس دیروز در اقدامی دیگر با تصویب ماده ۲۹ لایحه برنامه ششم توسعه، به منظور مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور با ادامه خرید خدمات از این دو بخش در برنامه ششم توسعه موافقت کردند. بر این اساس به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که از سوی دستگاه ذی ‌ربط تعیین می‌شود، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به ‌جای تولید خدمات) اقدام کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است. مجلسی‌ها همچنین با تصویب ماده ۳۰ این لایحه همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی در برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند.