دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس با رئیس قوه‌قضائیه دیدار کردند. این دیدار اگرچه چهارشنبه گذشته برگزار شد؛ اما تعدادی از نمایندگان حاضر در این نشست، شرح آنچه در این دیدار گذشت را دیروز بیان کردند؛ دیداری که یکی از موضوعات مهم مطرح شده در آن به گفته همین نمایندگان، ماجرای ۶۳ حساب قوه‌قضائیه بود که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به بیان توضیحاتی درباره آن پرداخت.

براساس آنچه علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره موضوعات مطرح شده در این دیدار به «ایلنا» گفته، مسائلی چون نحوه تعامل قوه‌قضائیه با مجلس، چگونگی دسترسی نمایندگان به مقامات ارشد قوه‌قضائیه برای پیگیری موارد و مسائلی که ازسوی عموم مردم از نمایندگان مجلس درخواست می‌شود و همچنین موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه در این نشست مطرح شد. این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به توضیحات آملی لاریجانی درباره موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه تاکید کرد: سخنان رئیس قوه‌قضائیه در این باره با استدلال‌های شنیدنی همراه بود. رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه مدیرکل حوزه ریاست قوه‌قضائیه نیز پرونده‌ای را در اختیار نمایندگان قرار داد که تمامی اسناد افتتاح حساب‌ها از سال ۷۰ و ۷۱ تا سال ۹۵ در آن وجود داشت، گفت: این اسناد در میان نمایندگان حاضر در جلسه دست به دست شد و باتوجه به حضور آقایان بهمنی، تاجگردون و پورابراهیمی که در مسائل اقتصادی و بانکی تخصص دارند، این نمایندگان نیز تایید کردند که حساب‌ها به‌نام قوه‌قضائیه بوده و در تمامی این سال‌ها هم چنین روندی طی شده و مساله خاصی که موجب تعجب باشد یا موضوعی که ارتباط به اشخاص داشته باشد، در این اسناد وجود ندارد.از سوی دیگر محمدجواد جمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به این دیدار، درباره برخی اعتراضات به قوه‌قضائیه برای اقدام به بازداشت یک نماینده مجلس گفت: آیت‌الله آملی لاریجانی در مورد رسیدگی به پرونده نمایندگان معتقد بود که تشخیص جرم به عهده قوه‌قضائیه است و برای اثبات این موضوع به استفساریه‌های شورای نگهبان استناد کرد. او ادامه داد: ایشان معتقد بودند قوه‌قضائیه می‌تواند به بررسی جرائم همه افراد از جمله نمایندگان ورود کند و نمایندگان در این زمینه از مصونیت برخوردار نیستند. جمالی افزود: رئیس قوه‌قضائیه اعلام کرد از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این برداشت را نداریم که در صورت نظر مثبت هیات نظارت می‌توانیم پرونده جرائم نمایندگان را بررسی کنیم.موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه طی هفته‌های اخیر با حواشی و چالش‌هایی همراه بود؛ این موضوع به احضار یکی از نمایندگان مجلس از سوی دادستانی منجر شد که به طرح سوال درباره این حساب‌ها از وزیران دادگستری و اقتصاد پرداخته بود. محمود صادقی، نماینده تهران هرچند در زمان مراجعه ماموران دادستانی به منزل او، به استناد اصل ۸۶ قانون اساسی و مصونیت قضایی نمایندگان مجلس از همراهی با ماموران دادستانی سرباز زد، اما فردای آن روز، داوطلبانه در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و با قید کفالت آزاد شد. بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.محمدجواد جمالی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین اعلام کرد که هنوز درباره نطق ۲دقیقه‌ای آقای محمود صادقی در صحن علنی که تذکراتی به قوه‌قضائیه داده شد، شکایتی از سوی قوه‌قضائیه به هیات نظارت ارسال نشده است.