دنیای اقتصاد: پاسخ‌های دیروز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از منظر جهانبخش محبی‌نیا، نماینده مجلس قانع‌کننده بود. محبی‌نیا در جلسه علنی دیروز پارلمان و پس از استماع اظهارات وزیر اقتصاد درباره عملکرد و سیر مالی ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر قانع شده است. طیب‌نیا دیروز در صحن علنی مجلس با اشاره به ۵/ ۲ برابر شدن وصولی‌های خزانه از محل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۲، آن را از نشانه‌های موفقیت دولت در تحقق انضباط مالی برشمرد.

به گزارش «ایرنا» بر پایه ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه، وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه پرداخت می‌شود، به‌صورت‌ وام خواهد بود. ‌همچنین دستگاهی که به این ترتیب وام دریافت می‌کند مکلف است اصل و بهره متعلق را براساس قرارداد منعقده با وزارت امور اقتصادی و دارایی در سر رسید مقرر به خزانه بپردازد. براساس ماده ۳۳ قانون برنامه و بودجه نیز در مورد برخی از طرح‌های انتفاعی که توسط شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت اجرا می‌شود، شورای اقتصاد می‌تواند به‌ پیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا ۵۰ درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی به‌صورت بلاعوض اعطا شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهارات خود افزود: وصولی خزانه از محل مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۲ به میزان ۶۵۰ میلیارد ریال بود که با رشدی ۷۹ درصدی به ۱۱۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۳ و با رشدی ۳۷ درصدی به ۱۶۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت. به گفته طیب‌نیا، وصولی‌های خزانه از این بابت در سال ۱۳۹۴ حدود ۵/ ۲ برابر سال ۱۳۹۲ است که تلاشی در تحقق انضباط مالی تعبیر می‌شود. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، تامین مالی پایدار طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی است، شیوه نادرست تامین مالی دولت را از عوامل اصلی رشد اندک اقتصادی در سال‌های گذشته عنوان کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: برای تحقق این مهم و تامین مالی پایدار، مواردی همچون اصلاح نظم مالیاتی، تامین هزینه‌های دولت از محل مالیات‌های عادلانه و برمبنای اطلاعات شفاف، ارتقای نقش و جایگاه بازار سرمایه، تامین مالی بازار بدهی، تامین مالی خارجی و اصلاح نظام بانکی کشور در دستور کار قرار گرفت. او همچنین با اشاره به مواد ۳۲ و ۳۳ قانون برنامه و بودجه گفت: از سال ۱۳۹۳ تاکنون اقدام‌های مناسبی برای تحقق این مواد قانونی انجام شده که از جمله آنها تشکیل کارگروه تخصصی موضوع ماده ۳۲، انجام مکاتبات و صدور بخشنامه‌های متعدد، فعال کردن خزانه معین استان‌ها برای اجرای این ماده با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی همکار نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه بوده است. او یکی از مشکلات موجود را ضمانت اجرای این ماده قانونی خواند و گفت: زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌های مجری، نبود ضمانت اجرایی کافی و کندی در دریافت اطلاعات از جمله مشکلات عمده اجرای ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه است. وزیر اقتصاد همچنین گفت: به‌زودی برای مدیریت مطلوب منابع و امکانات مالی، سامانه خزانه‌داری الکترونیک آغاز به‌کار خواهد کرد.