ایرنا: هیات‌وزیران برای برقراری انضباط مالی بیشتر به‌ویژه در زمینه تسهیلات رفاهی، پرداخت حقوق و سایر پرداخت‌های قانونی، پاداش و کمک‌های رفاهی در شرکت‌های دولتی اعم از بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مقررات براساس این مقررات که در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه ۹۵تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی درکلیه شرکت‌های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‏شود، تجاوز کند.همچنین استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع است.

نرخ سود تسهیلات یادشده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید و صرفا به مدیران و کارکنان دارای رابطه استخدامی با دستگاه (به استثنای ماموران) قابل پرداخت است.علاوه‌بر این مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره یا هیات عامل در صورتی می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده بهره‌مند شوند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپری شده و از تسهیلات مذکور در سایر دستگاه‌های دولتی استفاده نکرده باشند.همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات‌مدیره غیرموظف ممنوع است.شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات موضوع این قانون دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.براساس بخش دیگری از این ضوابط، پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت در چارچوب دستورالعملی که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط هر یک از دستگاه‌های یادشده تهیه و ابلاغ می‌شود، قابل انجام است.علاوه‌بر این دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوطه صرفا در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب که ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط مراجع ذی صلاح ابلاغ می‌شود، اقدام کنند. روسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند درمورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی‌نفع باشند.

عودت چند فیش حقوقی مسوولان به بیت‌المال

همچنین وزیر دادگستری آخرین وضعیت فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی برخی مدیران و مسوولان بیمه مرکزی را تشریح کرد و از عودت چند فیش حقوقی مسوولان به بیت‌المال خبر داد. مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه دولت به این مساله قاطعانه ورود و پیگیری کرد، از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر خبر داد و افزود: به غیر از موارد مذکور، چند مورد دیگر نیز شناسایی و به دستور دولت آنها نیز به بیت‌المال عودت داده شد. وزیر دادگستری تاکید کرد: پیگیری حقوقی این مسائل همچنان ادامه دارد. در خبری دیگر، خبرگزاری صدا وسیما صبح دیروز از برگزاری اولین جلسه دیوان محاسبات کشور برای بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها خبر داد که قرار است گزارش کامل آن به مجلس برود. اواسط اردیبهشت‌ماه امسال بود که موضوع فیش‌های چند ده میلیونی برخی از مدیران بیمه مرکزی رسانه‌ای شد. کمیته‌ای از سوی دولت نیز پیگیر این مساله و تخلف صورت گرفته شد.