دکتر عباس هشی*
قسمت سوم- تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها (طرح‌تحول) در تطبیق با قانون مقابله با فساد مالی - ضرورت اقتدار مالیاتی و اقتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

1- بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم در طرح تحول همراه با متن لایحه قانونی مقابله با فساد در سال 1387
محوریت قانون مقابله با فساد مالی بر شفافیت و آن هم نظام مالیاتی کشور است. در تاکید مطلب اعمال مجرمانه مندرج در بند ب ماده ۵ قانون مزبور است، یعنی از ۶ مورد اعمال مزبور بند ۱ ، ۲، ۳ و ۴ همگی مربوط به عدم اجرای مقررات مالیاتی است و قسمتی از بند ۶ هم مربوط به مالیات است. نکته جالب اینکه مجازات‌های پیش‌بینی شده در پیش‌نویس اصلاحی قانون مالیات‌ها (که ضمانت اجرایی داشتن قانون است) با برداشت از قانون مقابله با فساد است و نشان‌دهنده این پیغام است که اصلاح نظام مالیاتی کار آمد بطور جدی در دستور کار است.
2- مهم‌ترین محور طرح تحول اقتصادی، بازنگری در قانون مالیات‌های مستقیم است، زیرا موتور محرکه قطار کاهش فساد، شفافیت مالی منتج از وجود قانون مالیات کارآمد است (و اقتدار اقتصادی و مالیاتی وزرات).
دولت محترم نهم به درستی بازنگری در قانون مالیات‌ها را از موارد مهم طرح تحول انتخاب کرده است. (همزمان با طرح قانونی مقابله با فساد سال ۱۳۸۷). پیش‌نویس این لایحه قانونی تهیه شد و پیغام‌های آن را در مراسم اعلام طرح تحول مالیات، رییس محترم جمهور و وزیر محترم اعلام کردند. در این پیش‌نویس بخش قابل ملاحظه ناکارآمدی‌ها رفع شده و دارای ویژگی‌هایی ذیل است:
- مردم در دولت مردمی با پرداخت مالیات هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند
- تاکید بر خوداظهاری (ماده ۹۷) اعتماد به مردم،
- تشویق به شفافیت مالی (صورت‌های مالی
حسابرسی شده )
- رفع تبعیض مالیاتی (تا حدود زیاد)
- حذف مالیات‌های توافقی (تا حدود زیاد)
- تدوین مقررات ضروری برای ضمانت اجرائی قانون
- برگرداندن ماده ۱۲۹ قانون قبلی، با توضیح وزیر محترم مبنی بر اینکه قبلا به جای حل مساله‌ صورت مساله را پاک می‌کردند. البته روز بعد از سخنرانی در ویرایش بعدی این ویژگی مهم را از ماده ۱۲۹ حذف کردند!
- گسترش پایه‌های مالیاتی، اتکا به شفافیت مالی و صورت‌های مالی حسابرسی شده
- تاکید بر اینکه امر تشخیص درآمد مشمول مالیات یک وظیفه حاکمیتی است و نباید برون سپاری شود.
3- ضرورت بازنگری مجدد و لحاظ داشتن تمامی کاستی‌ها و اصلاحات مطابق با قانون مالیات درست و اصولی.
در این ویرایش برخی موارد مهم کاستی‌ها همچنان وجود دارد از جمله: نبود مقررات مالیاتی ضد انتقال قیمت و حاکم بر معاملات با اشخاص وابسته ،نبود مالیات بر سود سهام و سود سرمایه‌ای، وجود مالیات مقطوع بر اموال و املاک، تداوم نرخ‌های تبعیضی در ماده ۱۳۱ در مقایسه با ماده ۱۰۵، نکته مهم در فرآیند خود اظهاری اعتماد به مردم است که همواره با پرداخت به موقع مالیات توسط مردم همراه است. به عبارت دیگر جاده دوطرفه، اعتماد و همراهی دولت و مردم پرداخت به موقع مالیات است. حقوق‌بگیران مالیات را آخر ماه، هنوز حقوق نگرفته، می‌پردازند. دیگر فعالان اقتصادی حسب مورد ماهانه یا ۳ ماه علی‌الحساب می‌پردازند و مقررات محکمی برای جلوگیری از عدم ابراز مالیات واقعی دارند. بنابراین تداوم مالیات مکسوره ماده۱۰۴ برای فعالیت خدماتی و پیمانکاران (با کاهش نرخ ۵ درصد به ۳ درصد) مغایر مبانی فرآیند اعتماد است. آنچه در دیگر کشورها به عنوان مالیات تکلیفی دارند Withholding Taxاز منابع درآمدی بهره، حق‌الامتیاز و لایسنس و سود سهام است آن هم برای مودیانی که امکان فرار مالیاتی دارند (اشخاص خارجی) و یک ابزار است برای مکمل ماده ۱۲۹قانون (تقریبا در تمامی کشورهای جهان چنین ماده قانونی را دارند به‌جز ایران که سایه شوم اقتصاد زیرزمینی و فراریان مالیات به‌دنبال حذف آن هستند آن هم با دلایل ظاهرا بی پایه...). ضروری است پیش‌بینی برای پرداخت مالیات طی سال توسط فعالان اقتصادی انجام شود. تمامی فعالان اقتصادی باید طی سال علی‌الحساب مالیات را بپردازند. پرداخت مالیات وظیفه ملی است سود و جرائم تاخیر دارد و بخشودنی نیست (ایران شاید تنها کشوری با شد که این‌چنین از وجوه بیت‌المال بخشش کرده است). لازم به تذکر است که در ویرایش بعد از سخنرانی، وزیر محترم در احیای ماده ۱۲۹ تاکید داشتند بار دیگر این ماده را تغییر داده، ویژگی مالیات مجموع آن را با دلایل دیگری حذف کرد. حذف امکان برون‌سپاری تشخیص مالیات (اصلاحی ماده ۲۷۲ زیرا که این وظیفه مهم با مسوولیت حاکمیت است، البته با فراخوان اعلام شده و بررسی طرح در دولت محترم و مجلس محترم امکان رفع این نقصان خواهد بود و امیدواریم در چکش کاری متن در این مراحل، قانون جامع و کارآمد مورد تصویب قرار گیرد (نه مثل چکش کاری با قانون سال ۱۳۸۰ که جوابگو نبود.)
حاکمیت اصلاحیه قانون مالیات سال 1380 و ضرورت بازنگری در آن
این قانون اگرچه مصوبه ۱۳۸۰ بود اما کماکان ناکارآمدی با ریشه سنواتی از قانون ناکارآمد سال ۱۳۴۵ را داشت. آن هم، تمامی معیارهای یک قانون ناکارآمد یعنی: وجود مالیات مقطوع و توافقی بجای مالیات واقعی بر درآمد، بستر سازی برای عدم شفافیت، تبعیض مالیاتی در نرخ‌ها و معافیت‌ها و رسیدگی و....، عدم پرداخت مالیات بموقع (به‌جز حقوق و خدمات که مالیات تکلیفی دارد)، زمینه بخشش جرایم و نرخ کارمزد تاخیر به مراتب کمتر از نرخ سود در بازار را فراهم کرد، شاه بیت قانون مالیات سال ۱۳۴۵ را یعنی مالیات بر مجموع (ماده ۱۲۹) را حذف کردند (کسانی که زمینه اجرای آن را فراهم نکردند و فرار مالیاتی از این طریق فراهم بود، با عنوان کردن: زمینه اجرای آن فراهم نیست آن را حذف کردند)، ضمانت اجرایی کامل نداشت آن قسمت هم که بود اجرا نمی‌شد، نظام بانکی ناکارآمد (چک در وجه حامل و چک پول و ...)، نفوذ اقتصاد زیرزمینی (این نفوذ آنقدر زیاد است که از تصویب قانون مالیات ارزش افزوده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ جلوگیری کردند)، مالیات علی‌الحساب سود سهام را حذف کردند (که خود مشکلی برای قانون‌های متقابل مالیات با دیگر کشور‌ها را فراهم کرد- زیرا ایران از معدود کشورهایی است که مالیات علی‌الحساب ندارد)، نبود مقررات مالیات ضد انتقال قیمت، نبود مقررات حاکم بر معاملات با اشخاص وابسته،... به عبارت ساده، نادیده گرفتن واقعیت‌های چگونگی شناسایی درآمد و وصول مالیات (را که دیگر کشورها تجربه کردند و قانون مالیات خودشان را اصلاح کردند) نادیده گرفته شد.
نقش اساسی قانون مالیات کارآمد در کاهش فساد مالی
فساد مالی ناشی از نبود انضباط مالی و نبود شفافیت مالی است که هر دو منتج از ناکارآمدی قانون مالیات، نبود مبانی حسابرسی و ناکارآمدی قانون بانکی است حال اگر اقتدار اقتصادی امور مالیاتی وزارت هم کاهش یابد وضع بدتر می‌شود. آثار بد فساد مالی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ،افزایش سطح فقر مردم و.... و همچنین در وضعیت اقتصادی و سیاسی دولت‌ها و بی‌اعتباری کشور در سطح جهانی موجب شده است تا هر کشوری برنامه مبارزه با فساد را در راس برنامه خود قرار دهد و آمار جهانی شفافیت بین‌المللی نشانگر کاهش رتبه فساد هر کشوری طی سال‌های اخیر است. پشتوانه قطار قانون مقابله با فساد، شفافیت منتج از قانون مالیات کارآمد و حسابرسی است.
مسوولیت‌های حسابرسان و بازرسان قانونی در قسمت بعد درج می‌شود.
*عضو هیات‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی