دنیای اقتصاد: در آستانه برگزاری دومین همایش مالی اسلامی ( روز یکشنبه ۱۲ دی ماه ۹۵ در دانشگاه الزهرا) صبح دیروز علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی در نشستی با اصحاب رسانه، به بررسی ویژگی‌های این همایش یک روزه پرداخت.

دکتر علی صالح آبادی در این نشست مطبوعاتی تقویت بنیه نظری مالی اسلامی و دستیابی به رویکردهای اجرایی و ابزارهای نوین مالی را فلسفه اصلی تشکیل انجمن مالی اسلامی برشمرد و عنوان کرد: هم‌اکنون این انجمن در حوزه بازار پول، بازار سرمایه، بیمه و حسابداری و حسابرسی اسلامی فعال است. به گفته وی در ۱۲ دی ماه این همایش یک روزه از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد‌از‌ظهر برگزار خواهد شد و موضوع اصلی آن نقش بازارهای مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد: در این همایش نقش بازارهای سرمایه، پول، بیمه و سایر بخش‌های مرتبط در عملیاتی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این چارچوب فراخوانی از بخش‌های مختلف همچون بازارهای پول و سرمایه، بیمه‌ها؛ حوزه‌های علمیه و سایر بخش‌ها انجام شد. به گفته صالح آبادی علاوه بر مقالات نیز پنل کاربردی ابزارهای مالی - اسلامی در حوزه نفت از سوی دانشگاه صنعت نفت و استادان این دانشکده در عصر روز همایش برگزار خواهد شد که به‌صورت تخصصی به تامین مالی صنعت نفت به کمک ابزارهای مالی اسلامی می‌پردازد.

از سخنرانان برجسته این همایش می‌توان از شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد جواد ایروانی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نام برد. رئیس انجمن مالی اسلامی به رونمایی از دو جایزه ویژه مالی اسلامی در این همایش اجرایی اشاره کرد و گفت: اعطای جایزه ویژه مالی اسلامی به دو شخص حقیقی و حقوقی از ابتکارات جدید این انجمن است که به فرد و همچنین نهادی که بیشترین تلاش را برای گسترش و پیاده کردن اصول و ابزارهای مالی - اسلامی به کار بسته‌اند تعلق خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: در بخش‌های مالی اسلامی حوزه بورس و اوراق بهادار آنتولوژی (ماهیت و ساختار شناسی ) ساز و کارها تهیه شده و ویژگی‌های آن با تمامی جزئیات و شاخ و برگ‌ها به زودی به‌صورت یک نمودار درختی در این همایش رونمایی خواهد شد.در پایان این نشست، علی صالح آبادی به ۳ نقطه ضعف سیستم‌های مالی و بانکی اشاره کرد و گفت: عدم به روزرسانی بسیاری از ساز‌و‌کارها همگام با شرایط روز جهانی مخصوصا زمینه‌های قانونی آن، ضعف آموزش در بدنه بانک و برخی نهادهای مالی در کنار نبود کمیته فقهی در سیستم بانکی به‌عنوان رکنی اساسی در تصمیم‌سازی‌های کلان نقیصه‌های اصلی سیستم‌های مالی به شمار می‌آید.