عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد‌کشاورزی باید پیگیری‌ لازم برای تصویب قیمت خرید تضمینی را در شورای اقتصاد انجام دهد؛ چرا‌که کشاورزان اکنون نمی‌دانند که باید گندم بکارند یا محصول دیگری را جایگزین کنند. علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین پیگیری نمایندگان مجلس برای پرداخت مطالبات معوق گندمکاران و اعلام نشدن نرخ تضمینی خرید گندم با وجود آغاز سال زراعی ۹۷-۹۶ و شروع کشت پاییزه، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس پرداخت نشدن پول گندمکاران استان‌های سردسیر مانند استان مرکزی، کردستان و آذربایجان غربی و شرقی در دستورکار قرار داشت؛ چراکه بسیاری از کشاورزان در این مناطق هنوز پول گندم‌هایشان را دریافت نکرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم ممکن است، منجر به کاهش سطح زیر کشت این محصول شود، تصریح کرد: اکنون زمانی است که کشاورز باید تصمیم بگیرد که گندم بکارد یا محصول دیگری، که این موضوع پیگیری جدی وزارت جهاد‌کشاورزی را نیاز دارد.وزارت جهاد‌کشاورزی مردادماه پیشنهاد افزایش قیمت خود را به دولت ارائه کرده، اما موضوع در شورای اقتصاد مسکوت مانده است که نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: شاید شورای اقتصاد در جریان موضوعات و مشکلات تخصصی کشاورزان نباشد و این وظیفه وزارت جهاد‌کشاورزی است که موضوع را پیگیری کند.

ابراهیمی در ادامه سخنانش با اشاره به نوسان قیمت جهانی گندم طی یکی دو سال اخیر گفت: با توجه به اینکه قیمت جهانی گندم پایین‌تر از قیمت تولید داخل است،‌ سال گذشته افزایش درصد سالانه را‌ آن‌طور که باید لحاظ نکردند و امسال نیز هنوز این قیمت‌ها اعلام نشده که ممکن است خللی در تصمیم‌گیری کشاورز ایجاد کند و منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شود.هرچند برخی عنوان می‌کنند که خرید تضمینی گندم با این قیمت بسیار بالاتر از نیاز واقعی کشور است اما عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: مصرف گندم در کشور حدود ۱۱ میلیون تن است که از محل داخل تامین می‌شود و شاید این برداشت بشود که تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات عمدی و برای کاهش سطح زیرکشت بوده است، ولی نمی‌توان گفت دولت با اعلام دیرهنگام یا عدم پرداخت مطالبات می‌خواهد از میزان تولید کم کند.به گفته ابراهیمی گندم کالای استراتژیکی است که نیاز اساسی خانوار بوده و نمی‌توان با آن شوخی کرد.