نقشه راه برون‌رفت معادن از رکود

گروه بنگاه‌ها - زهرا مسافر: شرایط معدن داران کشور در مقایسه با گذشته دشوارتر شده و فعالان این حوزه معتقدند اگر هر‌چه سریع‌تر نسبت به رفع چالش‌ها در این بخش اقدامات مقتضی صورت نگیرد معادن تعطیل خواهند شد. به عقیده فعالان معدنی در کشور، ضعف‌هایی از جمله ضعف قانونی، تامین مالی از کانال‌های مختلف، کم‌توجهی به بخش خصوصی، بزرگ بودن اندازه دولت، چالش‌های ارزی، نرخ تورم، مشکلات مربوط به مالیات و ... از جمله مهم‌ترین‌ چالش‌ها در حوزه معدنی است که دولت باید در زمینه رفع آنها اقدام کند. در این رابطه مهدی کرباسیان در نشست هم‌اندیشی با روسای تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های معدن و صنایع معدنی گفت: با توجه به سیاست‌های دولت برای استفاده هرچه بیشتر از مشاوره و تجارب بخش خصوصی و همچنین تاکید رئیس‌جمهوری و معاون اول به تعمیق روابط، نظرات تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بسیار موثر است.

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این نشست ضمن تاکید بر اینکه توافق برجام یک اقدام بسیار بزرگ در دولت یازدهم بود، گفت: دولت یازدهم هنگام شروع به فعالیت در تمامی حوزه‌ها با کاستی جدی روبه‌رو‌ بود و ظرف یک تا دو سال نخست برنامه‌ریزی برای ساماندهی امور را به شکل جدی دنبال کرد.مهدی کرباسیان تصریح کرد: کم‌تجربگی هم در دولت یازدهم وجود داشت، اما عزم جدی برای رفع کاستی‌ها در دوره چهار سال گذشته قابل توجه بود و اکنون اندیشه این است که چگونه با کاهش مشکلات، طعم رفاه را به مردم بچشانیم. انتظار می‌رود دولت آینده با توجه به بخش معدن و صنایع معدنی و دو برابر ساختن سطح تولید ناخالص داخلی، زمینه ایجاد رفاه بیشتر را برای مردم فراهم سازد. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بخش معدن را نمادی برای رشد و توسعه کشور معرفی کرد و گفت: نداشتن وابستگی به خارج از کشور، برخورداری از ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و امکان حضور در بازارهای صادراتی بخشی از مشخصه‌های ممتاز این عرصه است.وی با اشاره به اینکه بخش معدن در تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در چارچوب اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تدوین سیاست‌های میان‌مدت ۵ تا ۱۰ ساله توجه ویژه‌ای به این عرصه شود.این در حالی است که دولت تدبیر و امید باور دارد که بهره‌گیری از دیدگاه تشکل‌ها نقش موثری در حرکت رو به جلو در زمینه‌های مختلف دارد و دستاوردهای چهار سال گذشته بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نبود.

ضعف تشکل‌های معدنی در قانون‌گذاری

رئیس خانه معدن ایران نیز در این نشست گفت: واقعیتی که پیش روی ما قرار دارد، این است که تشکل‌ها در مقابل دولت‌ها قرار نگیرند، بلکه با هر دولتی وارد کار شوند و در مسیر اهداف خود پیش بروند.محمد‌رضا بهرامن افزود: بخش معدن به قانون نیاز دارد و با قانونی که برای این بخش در سال ۱۳۷۷ مدون شد و در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده، اکنون نمی‌توان به توسعه در این بخش دست یافت.وی تصریح کرد: تصویب ماده ۵۴ در صحن مجلس شورای اسلامی که ترکیب شورای معادن استان‌ها را مشخص ساخت، ناشی از ضعف تشکل‌های معدنی بود که برای تصویب مفاد پیشنهادی اولیه با نمایندگان مجلس رایزنی لازم را به عمل نیاوردند و آنچه مصوب شده، خواسته آنها نیست.وی خاطرنشان کرد: شیوه عملکرد تشکل‌ها امروز مشخصه روبه‌رو‌ی دولت قرار گرفتن (اپوزیسیون) دارد و بنابراین باید این روش تغییر پیدا کند.به گفته وی، فعالیت تشکل‌ها نیز باید بر پایه اهلیت باشد و هنگامی که فردی در راس یک بنگاه اقتصادی از اهلیت لازم برای اداره آن برخوردار نیست، چگونه می‌تواند یک مجموعه بزرگ و تشکل مردم‌نهاد را پیش ببرد.

خصوصی‌سازی چاره اصلی برای مقابله با فساد است

در ادامه رئیس هیات مدیره انجمن فولاد ایران همچنین گفت: ایرانی‌ها خیلی به جزئیات امور توجه ندارند و حسن عملکرد تشکل‌ها این است که با سعی و خطا جلو نروند.محمود اسلامیان تاکید کرد: اقتصاد کشور چاره‌ای غیر از تحقق بخشیدن به خصوصی‌سازی واقعی ندارد، بنابراین تقویت تشکل‌ها با معنا بخشیدن به خصوصی‌سازی در اقتصاد است.به گفته اسلامیان، آمارها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مفاسد اقتصادی مربوط به وقتی است که نسبت به چگونگی هدایت امور توجهی نمی‌شود و دولت هم به کار خود سرگرم است.وی تصریح کرد: هدف دولت از خصوصی‌سازی، کسب درآمد، پول درآوردن و ارتقای بهره‌وری نبوده، بلکه انتقال مالکیت صورت گرفته و به هرشکلی از مجموعه بهره‌برداری شده است.رئیس هیات‌مدیره انجمن فولاد ایران، اهلیت داشتن در واگذاری در قالب خصوصی‌سازی را به‌عنوان یک اصل مورد تاکید قرار داد و گفت: امروز مسوولان دولتی و خصوصی باید از تجربیات دنیا درس بگیرند، زیرا غفلت پیامد عقب‌ماندگی را به دنبال دارد.

برجام واسطه‌ها را حذف کرد

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در نشست هم‌اندیشی ریاست هیات عامل ایمیدرو با روسای انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های معدنی و صنایع مربوطه گفت: توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) سبب شد واسطه‌های بین‌المللی حذف و ارتباط مستقیم با خارج برقرار شود که این امر در بخش معدن و صنایع معدنی نقش موثری داشت.بهرام شکوری افزود: کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، سوریه و... نزدیک به ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند و سال‌ها درگیر جنگند و با توجه به اینکه یکی از عوامل موثر در آبادانی، بهره‌گیری از بخش معدن و صنایع معدنی است باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

به گفته وی، ارتباطات قوی بانکی برای پشت سرگذاشتن شرایط نامناسب منطقه‌ای موثر است و در دولت دوازدهم نباید از آن غفلت کرد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: کاهش نرخ‌های بین‌المللی تاثیر بسزایی در روند صادرات بخش صنعت ومعدن داشت و اکنون بخش دولتی با همپوشانی بخش خصوصی می‌تواند شرایط گذر از شرایط نامطلوب را فراهم سازد. وی خاطرنشان کرد: ایمیدرو در دولت یازدهم همراهی خوبی با بخش خصوصی داشت و انتظار می‌رود دیگر دستگاه‌های دولتی نیز با این‌گونه ارتباطات همسویی داشته باشند.شکوری گفت: بسیاری از معادن بزرگ از نظر قیمتی امکان واگذاری به بخش خصوصی نداشت اما ایمیدرو با حفظ مالکیت، فعالیت جاری را به بخش خصوصی ارجاع داد و به این ترتیب کار پیشرفت کرد. وی افزود: نظام بانکی سهم بسزایی در رونق و بهبود فضای کسب و کار دارد. چنانچه نظام بانکی به‌درستی اقدام کند، رویه‌های بخش صنعت و معدن کشور سازماندهی مطلوب خود را باز می‌یابد. به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتظار بخش خصوصی از دستگاه دولت همراهی هرچه بیشتر است، زیرا شرایط رکود به همگرایی همه دستگاه‌ها نیازمند است و در عین حال قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نیز می‌تواند با تدوین مقررات برای گذر از شرایط دشوار کمک کند.

خروج واحدهای تولیدی و صادراتی از تنگنا با افزایش نرخ دلار

از سوی دیگر رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی در این نشست گفت: نقدینگی از بخش معدن خارج شده است و مالیات بر ارزش افزوده بسیار سنگینی بر دوش فعالان بخش معدن وصنایع معدنی قرار دارد. حسن حسینقلی افزود: با توجه به شرایط امروز بخش معدن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند همراهی خوبی با فعالان این بخش داشته باشد و انتظار می‌رود تسهیلات لازم برای همکاری صندوق فراهم شود.وی تصریح کرد: در شرایط کنونی تورم کنترل شده است که عملکرد مثبتی برای دولت یازدهم به حساب می‌آید اما همچنان رکود تداوم دارد و به تشکل‌ها نیز برای تصمیم‌سازی و مشارکت در امور توجه لازم نمی‌شود. به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی، واحدهای فعال در بخش سرب و روی ۴۵۰ هزار تن ظرفیت نصب شده دارند اما میزان مواد اولیه در اختیار آنها به ۱۵۰ هزار تن در سال می‌رسد. وی تاکید کرد: افزایش نرخ دلار می‌تواند زمینه‌ای برای خروج واحدهای تولیدی و صادراتی از تنگنا شود و در عین حال همپوشانی قوای سه گانه (مجریه، قضائیه و مقننه) تقویت بخش معدن و صنایع معدنی را موجب می‌شود تا برآیند آن رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌‌و‌کار را به همراه داشته باشد. در همین حال نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان مهندس معدن ایران در این جلسه هم‌اندیشی با بیان اینکه باید بوروکراسی در صندوق بیمه حذف شود، گفت: صندوق بیمه معدن می‌تواند بخش معدن را از رکود خارج کند و سازمان نظام مهندسی آماده همکاری با ایمیدرو است. رئیس اتحادیه حفاران غیر نفتی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: در شرایط سخت ایمیدرو باعث شد تا بخش معدن حرکت کند. اما اعتقاد داریم فوندانسیون توسعه معدن اکتشاف است و توسعه باید توسط بخش خصوصی انجام شود. رضا اشرف سمنانی افزود: حقوق دولتی با هدف بزرگ‌تر شدن بخش خصوصی باید حذف شود و زمانی که بخش خصوصی رشد کرد می‌توان نسبت به دریافت حقوق دولتی اقدام کرد. یک عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این جلسه تصریح کرد: بزرگ‌ترین‌ نقطه ضعف معدن وابسته بودن آن به قیمت‌های جهانی است؛ به‌طوری‌که با افت قیمت‌ها معدنکاران ضعیف می‌شوند. مهراد اکبریان خاطرنشان کرد: سختگیری‌های دولتی شامل منابع طبیعی، سبب کند شدن فعالیت‌های معدنی می‌شود و به نظر می‌رسد بخش معدن نیاز به تغییر الگو دارد و نباید کاهش قیمت‌ها سبب نابسامانی معدن شود. به گفته وی، همچنین باید یک برنامه چهار ساله برای معدن تدوین کرد و نیاز به یک کارگروه معدن در دولت داریم.سجاد غرقی، عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن در این نشست گفت: نگاه یکپارچه‌ای نسبت به معادن کوچک و متوسط در وزارت صمت وجود ندارد. این در حالی است که باید نگاه متفاوتی نسبت به معادن کوچک و متوسط داشت زیرا ۸۵ درصد اشتغال و ۵۹ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به معادن کوچک و متوسط وابسته است.وی گفت: هیچ مشوقی برای سرمایه‌گذاری معادن کوچک و متوسط وجود نداردو باید در این حوزه برنامه‌ریزی کرد.