برخورد خوش‌بینی و انتظار در بورس

گروه بورس - شروین شهریاری: بازار سهام با پیگیری روند مثبت اخیر خود در هفته جاری نیز فضایی کم و بیش مساعد داشت و نشانه‌های ورود نقدینگی جدید در اثر امیدواری به تحولات سیاست خارجی در بازار قابل رصد بود. به این ترتیب شاخص بورس رشد ۶/۰ درصدی را به ثبت رساند تا سود پاییزی بازار سهام از مرز ۷ درصد عبور کند. با این حال، در دو روز گذشته، روند بازار حکایت از در پیش گرفتن احتیاط بیشتر از سوی خریداران و فزونی عرضه‌ها دارد. از این منظر می‌توان گفت مذاکرات هسته‌ای اخیر در کشور عمان نتوانسته اطمینان نهایی از دستیابی به توافق جامع تا مهلت مقرر را در میان معامله‌گران ایجاد کند و به همین دلیل، نگاه‌ها به مذاکرات هفته آینده دوخته شده است؛ جایی که سرمایه‌گذاران بی‌صبرانه منتظر دریافت نتیجه نهایی آخرین دور از مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ هستند.

موازنه ریسک و بازده چگونه است؟

در حال حاضر، حل مساله هسته‌ای به دلیل تاثیر مستقیم آن بر رفع تحریم‌های اقتصادی، نقش مهمی در رفتار بازیگران بورس تهران ایفا می‌کند، زیرا تحقق این تحول مهم در نوع خود پیامد بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادی و متعاقب آن سودآوری شرکت‌ها را در بر دارد. از این جهت، از آنجا که انتظارات سرمایه‌گذاران از رویدادهای مالی آتی در معرض تغییر مهمی قرار دارد، قیمت‌های سهام نیز مستعد نوسان قابل ملاحظه‌ای هستند.

واضح است که تاثیر دستیابی به توافق جامع در بالا بردن انتظارات زیاد است و از همین رو انتظار می‌رود در صورت دستیابی به آن، واکنش مثبت بازار سهام قابل توجه باشد. در سوی دیگر، شکست مذاکرات با تاثیر‌گذاری معکوس بر انتظارات، زمینه اصلاح نسبتا سریع قیمت‌های سهام را فراهم می‌کند.

در این میان، گزینه‌های بینابینی نظیر تمدید مذاکرات یا دستیابی به نوعی توافق موقت دیگر هم مطرح هستند که هر چند قابل مقایسه با گزینه شکست نیستند، ولی با عدم ترسیم چشم‌انداز قابل اتکا از رشد سودآوری، موجبات افت انگیزه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را

فراهم می‌کنند.

در چنین وضعیتی با توجه به نرخ سود موثر ۲۲ تا ۲۵ درصدی سالانه سود بانکی (بسته به نوع سرمایه‌گذاری) و نسبت قیمت بر درآمد کنونی بازار سهام (که به مرز ۶ واحد نزدیک می‌شود)، نمی‌توان جذابیت فوری برای خرید سهام در نظر گرفت و از این رو احتمال اصلاح چند درصدی قیمت‌ها به دلیل خروج موقت نقدینگی (که اخیرا با اتکا بر خوش‌بینی‌های سیاسی وارد بازار شده)

وجود دارد.

با این حال باید در نظر داشت فارغ از احتمال تحقق هر یک از گزینه‌ها، میزان اصلاح قیمت سهام در سناریوهای بدبینانه احتمالا بسیار کمتر از پتانسیل رشد قیمت در سناریوی خوش‌بینانه خواهد بود. از همین رو می‌توان گفت هر چند بازار در هفته‌های آتی احتمالا در معرض نوسان مهمی قرار دارد اما موازنه ریسک و بازده در شرایط کنونی به نفع طرف دوم سنگینی می‌کند.

سبقت واردات از صادرات

آمار هفت ماهه گمرک ایران حکایت از افزایش شتاب رشد واردات نسبت به صادرات غیرنفتی کشور دارد. در این راستا اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در ۶ ماهه نخست سال گذشته و نیز امسال تراز بازرگانی خارجی بدون احتساب نفت به موازنه نزدیک شده بود و اختلاف صادرات غیرنفتی و واردات به حدود ۲ میلیارد دلار طی نیمسال رسیده بود.

این روند در مهر ماه سال جاری با وقفه مواجه شده و با سبقت سریع واردات از صادرات، تراز منفی از آغاز سال به ۴/۳ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، هر چند اتکا بر آمارهای یک ماهه برای قضاوت در مورد روند کلی تغییرات اقتصادی قابل اتکا نیست اما روند رو به رشد اقلام مصرفی در ترکیب واردات (مواد غذایی و خودرو) حکایت از افزایش صرفه ورود کالا به کشور دارد.

این مساله به نوبه خود با تثبیت نرخ ارز در ارتباط است؛ جایی که به ویژه شکاف بین نرخ رسمی و غیر‌رسمی و اختصاص ارز مبادله‌ای به برخی تعرفه‌ها، جذابیت واردات بعضی کالاها را افزایش داده است. در این راستا، به نظر می‌رسد حرکت در راستای پر کردن شکاف مزبور با اصلاح قیمت رسمی ارز در بودجه سال آینده گامی مهم و لازم هم از جهت کنترل واردات (و رانت‌های احتمالی بالقوه آن) و هم از جهت کنترل کسری بودجه دولت در اثر کاهش قیمت نفت باشد. در این میان، تک نرخی شدن ارز برای بعضی صنایع بورسی (نظیر تولید‌کنندگان روغن موتور، برخی شوینده‌ها، شرکت‌های دریافت‌کننده خوراک معدنی، پتروشیمی و...) که قیمت‌گذاری یا واردات مواد اولیه خود را با نرخ ارز مبادله‌ای انجام می‌دهند خبر خوشی نیست، هر‌چند که حذف این مابه‌التفاوت در بلند‌مدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

پیامد تداوم تزریق پول ارزان به بازارها

پایگاه خبری بلومبرگ اخیرا گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن، با محاسبه تعهدات جدید بانک‌های مرکزی در زمینه سیاست‌های انبساطی می‌توان نتیجه گرفت که «تسهیل پولی» حتی پس از خروج بانک مرکزی ایالات متحده از برنامه خرید اوراق قرضه با سرعتی مشابه قبل ادامه

خواهد یافت.

بر این اساس، با اعلام برنامه خرید اوراق بدهی به حجم یک تریلیون یورو از سوی بانک مرکزی اروپا و ۷۳۰ میلیارد دلاری از سوی بانک مرکزی ژاپن، انتظار می‌رود خلأ حضور فدرال رزرو در چاپ پول در سال ۲۰۱۵ احساس نشود و سیاست‌های موسوم به تسهیل کمی از طریق خرید اوراق قرضه در بازارهای جهانی با قوت ادامه یابد.

این روند، تداوم پیامد چند سال اخیر سیاست‌های انبساطی بر بازارهای مختلف دنیا را در افق کوتاه‌مدت محتمل می‌کند؛ پیامدی که عبارت از تثبیت یا رشد بیشتر قیمت دارایی‌های مالی (به ویژه سهام اوراق قرضه و مسکن) نسبت به سطوح بالای کنونی و احتمال بازگشت ثبات به بازارهای کالایی (شامل نفت، فلزات و...) پس از نوسانات شدید اخیر در سال ۲۰۱۵ میلادی خواهد بود.