عضو کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس گفت: سیاست کاهش نرخ ارز در صورتی که دولت ارز کافی در دست نداشته باشد، سیاست پایداری نخواهد بود. جعفر قادری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، ‌درباره پایین بودن نرخ ارز مرجع به نسبت نرخ ارز محاسباتی در بودجه با یادآوری اینکه نرخ ارز هم مانند سایر کالاها با توجه به میزان عرضه و تقاضای موجود تعیین می‌شود، گفت: بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را با توجه به میزان درآمدهای ارزی کشور با نرخی متفاوت از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده است، تغییر دهد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر ضرورت به‌کارگیری سیاست‌هایی که نرخ ارز را به سمت تک‌نرخی شدن پیش می‌برد، گفت: کاهش و افزایش شدید نرخ ارز محاسباتی و فاصله زیاد آن با نرخ ارز بازار هم تبعاتی دارد و به تقاضای ارز در بازار می‌افزاید.

وی با تاکید بر اینکه فاصله نرخ ارز بانک مرکزی با بازار، دولت را از رسیدن به نظام تک‌نرخی باز می‌دارد، گفت: سیاست کاهش نرخ ارز مرجع در صورتی که دولت ارز کافی در دست نداشته باشد، سیاست پایدار و درستی نخواهد بود.

قادری با بیان اینکه بی‌ثباتی در بازار ارز، تقاضای سفته‌بازی را وارد بازار می‌کند، گفت: ممکن است کاهش نرخ ارز مرجع در صورتی که میزان صادرات افزایش نیابد منجر به کسری بودجه شود.

قادری در ادامه دراین باره که آیا برای برخورد با بدهکاران بانکی و وصول مطالبات معوق کمبود قوانین داریم، گفت: در حال حاضر فقط می‌توان از وثیقه‌ بدهکاران بانکی استفاده کرد که برای این موضوع هم محدودیت‌هایی وجود دارد.

از این رو به‌دنبال یک مجوز قانونی هستیم تا برای وصول بدهی بدهکاران بانکی از اموال و دارایی آنها استفاده کنیم و در صورتی هم که اموال آنها به نام فرد دیگری باشد، به‌شکلی دیگر با آنها برخورد شود.