ولی ساجدی امروزه یکی از دغدغه‌های مهم مقامات دولتی، مرجع دانشگاهی و دیگر تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، فرار از شفافیت و اختفای اطلاعات مالی و اجرایی است. برخی به دنبال راه چاره آن بوده و برخی زحمت خود را کم کرده و آن را به عنوان یک هنجار اجتماعی پذیرفته‌اند. عده‌ای بر این باورند که، اختفای اطلاعات در واحدهای تجاری کوچک بیشتر صورت می‌گیرد. در این متن یکی از عوامل خارجی موثر بر این‌گونه معضلات مورد بررسی قرار گرفته است.
واحدهای تجاری کوچک در عرصه اقتصادی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. واحدهای تجاری بزرگ فعلی در ابتدا فعالیت خود را به صورت محدود شروع کرده و در مواردی بعد از یک یا دو نسل، فعالیت آنها توسعه پیدا کرده است. فعالیت تجاری اغلب کارآفرینان در ابتدا محدود بوده و به مرور زمان، رشد و توسعه پیدا می‌کند. اغلب کارآفرینان دارای اندیشه اقتصادی، اما فاقد سرمایه کافی هستند. ایشان با وجود نیاز به اقدامات حمایتی، از اعتماد و حمایت نهادهای تامین مالی در بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و حتی اطرافیان و بستگان علاقه‌مند به فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیستند. دولت برای حمایت از صنایع نوپا برنامه‌هایی را اجرا کرده است، اما این برنامه‌ها همه فعالیت‌های تجاری، از جمله خدمات و بازرگانی را دربرنمی‌گیرد و از حمایت‌های ارفاقی ضروری قوانین و مقررات محروم هستند.
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از صنایع نوپا مقررات ارفاقی مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و تامین منابع مالی وضع می‌شود. از جمله، در کشورها توسعه‌یافته هزینه حسابرسی سالانه بسیار بالا است و واحدهای تجاری کوچک از حسابرسی سالانه معاف هستند. مجامع حرفه‌ای نیز به فکر ارائه سیستم حسابداری ساده و ارزان‌قیمت برای واحدهای تجاری کوچک هستند.
تدوین «استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط» توسط «هیات استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی» از جمله این اقدامات است، البته در ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۱ واحدهای تجاری کوچک را از انجام حسابرسی سالانه معاف کرد که ضرورت داشت که این بخشنامه در سال‌های بعد در خصوص مبنای شناسایی واحدهای تجاری کوچک تعدیل شود.
ابتدایی‌ترین نیاز یک واحد تجاری، افتتاح حساب بانکی (جاری یا کوتاه‌مدت)، تشکیل پرونده بیمه‌ای (و اخذ کد کارگاهی بیمه) و اخذ کد اقتصادی است. در خصوص موارد فوق، زنجیره موانعی به این شرح وجود دارد: افتتاح حساب بانکی مشروط به داشتن حساب کد اقتصادی (در این خصوص بانک‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند. برخی از بانک‌ها در قبال اخذ شناسه ملی مبادرت به افتتاح حساب کرده و برخی افتتاح حساب را منوط به ارائه کد اقتصادی کرده‌اند)؛ داشتن کد اقتصادی مشروط به اخذ کد کارگاهی بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی است. صاحبان واحدهای تجاری باید به شعبه ذی‌ربط سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و مبادرت به تشکیل پرونده کنند. ماموران بازرسی این سازمان با مراجعه به آدرس شرکت، اقدام به بازرسی فیزیکی محل کرده و پس از تایید آن، پرونده تشکیل می‌شود. به عبارت دیگر، در صورتی که واحد تجاری جدیدالتاسیس به علت محدود بودن فعالیت تجاری آن، کارگاه یا دفتر کار تجاری تامین نکرده باشد، از دریافت کد کارگاهی بیمه نیز محروم می‌شود و این اولین مانع برای واحد تجاری نوپا بوده و می‌تواند پایان کار باشد.
مسوولان سازمان فوق، با ابراز نگرانی از تشکیل پرونده بیمه‌ای تصنعی، اظهار می‌کنند که ماموران ایشان باید براساس سنت دیرینه از محل تجاری بازرسی کنند و سایر روش‌ها، مانند رسیدگی به دفاتر و مدارک موجود نیز موضوع ندارد. ایشان در دفاع از اقدام خود به بخشنامه داخلی استناد و از ارائه آن به ارباب‌رجوع خودداری می‌کنند. هر چند این اقدام ایشان با شعار «تکریم ارباب رجوع» منافات دارد، اما ایشان واحد اقتصادی بیمه نشده را ارباب رجوع خود تلقی نمی‌کنند و خود را ملزم به پاسخگویی یک شهروند عادی نمی‌دانند.
هر چند در گذشته برخی اشخاص حقیقی از واحدهای تجاری درخواست می‌کردند که نام ایشان در لیست بیمه‌ای آن واحدها درج شده و برای ایشان پرونده بیمه‌ای تشکیل شود، اما امروزه برای «بیمه خویش‌فرما» و «بیمه مشاغل» مقررات ساده‌ای وجود دارد. حتی افراد کارآفرین با ایجاد کارگاه صنایع دستی در منزل می‌توانند برای خود ایجاد اشتغال کنند و از حمایت مالی دولت در خصوص پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما نیز برخوردار می‌شوند و دیگر اینگونه قانون‌گریزی وجهی ندارد.
مسوولان ذی‌ربط با استناد به قانون تامین اجتماعی اظهار می‌کنند که ماموران بازرسی باید محل تجاری بازرسی کنند، در حالی که این چنین بازرسی فاقد وجه قانونی است. طبق مفاد قانون تامین اجتماعی، «سازمان می‌تواند برای رسیدگی به صورت مزد ارسالی کارفرما یا تعیین و مطالبه حق بیمه افراد شاغل مشمول که کارفرما از بیمه کردن آنها خودداری می‌نماید نسبت به اعزام بازرس اقدام نماید.» حال اگر یک واحد تجاری به صورت داوطلبانه برای بیمه افراد تحت پوشش خود اقدام کند و حاضر شود که اطلاعات مورد درخواست بازرسان آن سازمان را در اختیار ایشان قرار دهد، دیگر چه ضرورتی به ایجاد چنین چالش‌هایی است.
نتیجه این‌گونه خرده موانع تجاری، این است که واحدهای تجاری نوپا به منظور انجام امور تجاری خود به روش‌های نامناسب مانند استفاده از کد اقتصادی دیگران ، حساب جاری دیگران (از جمله صاحبان واحد تجاری) و دیگر موارد مبادرت می‌کند و اطلاعات مالی و اجرایی واحد تجاری نوپا در جای مناسب خود درج و ارائه نمی‌شود و بر دغدغه اقتصادی در خصوص فرار از شفافیت و اختفای اطلاعات افزوده می‌شود.
ضرورت دارد در این خصوص تصمیم مناسب اتخاذ شود و این‌گونه خرده موانع از مسیر توسعه اقتصادی برداشته شود.