شورای پول و اعتبار پس از الزام بانک‌های خصوصی به ارائه تسهیلات با نرخ سود ۱۷درصدی، در یک اقدام بی‌سابقه تصمیم گرفت این نرخ را برای شرکت‌های لیزینگ و همه موسسات و تشکل‌هایی که منظور نظر قانونگذار در تدوین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بوده، مصوب کند. پس از این تصمیم، شرکت‌های لیزینگ که نسبت به این نرخ معترض بوده و آن را غیرکارشناسی می‌دانستند، اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار اظهار داشتند. این شرکت‌ها با بیان اینکه منابع در اختیارشان ارزان نیست و گران‌تر از ۱۷درصد می‌توانند لیزینگ کنند، یادآور شدند که منابعی که از بانک‌ها دریافت می‌کنند نیز ارزان‌تر از ۱۷درصد نرخ سود نیست تا این شرکت‌ها با احتساب هزینه اداری و پرسنلی خود بتوانند با نرخ مصوب شورا، تسهیلات به متقاضیان لیزینگ ارائه دهند. در این اثنا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص رعایت نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۱۷درصد را لازم‌الاجرا دانست. در این اطلاعیه بانک مرکزی اعلام کرده است: پیرو اطلاعیه‌های قبلی این بانک در خصوص اعلام و الزام به رعایت نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی شرکت‌های تعاونی اعتبار و شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۱۷درصد و نیز نرخ کارمزد صندوق‌های قرض‌الحسنه به میزان حداکثر ۴درصد، بدین‌وسیله مجددا لزوم رعایت ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار در مورد نرخ‌های مذکور و فعالیت انحصاری قرض‌الحسنه توسط موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه که تاکنون نسبت به اجرای مقررات اقدام نکرده‌اند، یادآوری می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اختیارات حاصل از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی موظف به منظم و قانونمند کردن فعالیت موسسه‌هایی است که به نحوی در این بازار فعال هستند. انتظار می‌رود موسسه‌ها و تشکل‌های مذکور به اجرای تصمیم‌‌‌‌های مقام‌های سیاستگذار کشور اهتمام ورزیده و ضمن رعایت نرخ‌های سود و کارمزد اعلام شده دامنه فعالیت خود را محدود به تعاریف و ضوابط حوزه کاری خود کنند.

بانک مرکزی افزود: این اطلاعیه به منزله ابلاغ به همه موسسه‌ها و تشکل‌هایی است که منظور نظر قانونگذار در تدوین قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بوده و در بازار پولی اعتباری کشور به نحوی ایفای نقش می‌کنند.