به گزارش «ایبِنا» حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در نشست امروز لایحه مبارزه با پولشویی با حضور مسوولان و کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر دستگاه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، پس از اظهارات موافقان و مخالفان مقرر شد در ماده یک این لایحه اصلاحاتی صورت گیرد. وی با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت افزود: با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم‌تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌‌ها، تهدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم‌امکان پیگرد جرم پولشویی به‌صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه‌های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش‌‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی کلیات این لایحه به تصویب رسید. نوروزی افزود: درماده اول این لایحه تاکید شده اصل بر صحت معاملات است؛ مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم‌صحت آنها وجود داشته باشد که در این صورت مسوولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: براساس ماده ۲ قانون تجارت، ماده یک لایحه مبارزه با پولشویی به این صورت اصلاح شد که اصل برصحت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است؛ مگر اینکه براساس مصادیق قانون خلاف آن به اثبات رسد.

اخبار مرتبط