بانک مرکزی دومین گزارش عملکردی در دولت یازدهم را در زمینه‌هایی نظیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام، حمایت از تولید و اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی و اصلاح نظام بانکی منتشر کرد. در این گزارش، نحوه عملکرد سیاستگذار پولی برای بهبود تولید به تصویر کشیده شده است.

برنامه دو فازی اصلاح نظام بانکی

به‌دلیل بانک محور بودن اقتصاد ایران، بار اصلی تامین مالی نظام اقتصادی به عهده بانک مرکزی است، از این‌رو رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها در راستای رشد اقتصادی و اشتغالزایی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی از معضلات مهم نظام بانکداری معضل «کاهش جریان نقد بانک‌ها» و مساله «انجماد دارایی» است. بر این اساس، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و هم‌راستا با برنامه اصلاحات بنیادین در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی از سوی بانک مرکزی تهیه شده است.

براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، برنامه اصلاح نظام بانکی دارای دو فاز است. در فاز اول برنامه مزبور، اقدامات عاجل صورت پذیرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود. در انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی نیز با تغییر ساختارهای اولیه از چالش‌های کنونی دور شده و توان و آمادگی خود را برای اصلاحات اساسی به‌دست می‌آورد. در فاز دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهد شد. فاز اول برنامه اصلاح نظام بانکی در سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» تعریف شده است. بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها» که با مسوولیت مستقیم بانک مرکزی به اجرا درخواهد آمد در قالب ۱۰ برنامه عملیاتی (Action Plan) با موضوعاتی همچون مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها تنظیم شده است. در این راستا، فاز اول برنامه اصلاحی از سال ۱۳۹۵ شروع شده و حداقل تا پایان سال ۱۳۹۶ تداوم خواهد داشت. در این فاز برنامه عملیاتی هریک از بسته‌های سه‌گانه «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «سامان‌دهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» با جزئیات کامل در مقاطع فصلی برنامه‌ریزی شده است. بخشی از این برنامه در حال‌حاضر شروع شده و بخش‌های دیگر آن منوط به تصویب قوانین و مقررات لازم است که به محض تصویب در چارچوب برنامه زمان‌بندی شده به مرحله اجرا درخواهد آمد.

بهره‌برداری از ظرفیت‌های پسابرجام

براساس این گزارش، بانک مرکزی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایجاد شده در «پسابرجام» اقداماتی انجام داده است. از جمله این اقدامات می‌توان به «هدایت تجارت خارجی کشور به سمت عملیات متداول تسویه بین‌المللی»، «گشایش اعتبارات اسنادی (LC)» و «حذف تدریجی روش‌های غیرمعمول بانکی نظیر حواله» اشاره کرد. همچنین پس از برداشته شدن تحریم‌های بانکی، بانک مرکزی در جهت تقویت روابط کارگزاری به بازگشایی حساب‌های کارگزاری بانک مرکزی نزد بانک‌های مرکزی آلمان، ایتالیا و اتریش و همچنین بانک‌های بزرگ اروپایی اقدام کرده است. به‌علاوه از جمله اقدامات بانک مرکزی در دوره پسابرجام می‌توان به فعال شدن شعب بانک‌های ملی، تجارت و سپه در کشورهای آلمان و فرانسه، فعال شدن بانک ایران و اروپا در‌هامبورگ و اتصال آن به سوئیفت و سیستم TARGET II اروپا و بهبود پرداخت‌های بانک‌های ایرانی در سراسر اروپا و بهبود دسترسی به منابع مالی خارجی (نظیر دریافت پیشنهاد تسهیلات میان مدت از دو بانک آلمانی AKA و KFW IPEX) اشاره کرد. علاوه‌بر این، همان‌طور که در گزارش بانک مرکزی آمده است برقراری مجدد بیمه‌های موسسات تضمین صادرات نظیر ساچه ایتالیا و کوفاس فرانسه و تعدیل هزینه‌های تامین مالی از طریق این موسسات می‌تواند آثار مثبتی را برای نظام بانکی و کل اقتصاد به ارمغان بیاورد.

حضور فعال در بسته تحریک رشد اقتصادی

یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور، بروز شوک برونزای کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۹۳ بوده است؛ به‌طوری‌که نگرانی‌هایی در خصوص افت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ به وجود آورد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۴ نسبت به تنظیم بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی اقدام کرد. بانک مرکزی نیز نقش فعالی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های مذکور ایفا کرده است.

از جمله مواردی که برای تحریک رشد اقتصادی انجام شده است می‌توان به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه ۱۳-۱۰ درصد بر حسب رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اشاره کرد. در نتیجه این اقدام، از محل کاهش نسبت سپرده قانونی، کل منابع آزاد شده معادل ۶/ ۵۱ هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان ۱/ ۲۰ هزار میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانک‌های بدهکار و مابقی بالغ‌بر ۵/ ۳۱ هزار میلیارد ریال به حساب بانک‌ها واریز شده است. از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی بوده است. این تسهیلات بالغ‌بر ۵/ ۲۸ هزار میلیارد ریال برای بیش از ۹/ ۱۲۹ هزار دستگاه خودرو و ۳ هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی گزارش شده که با بانک‌های عامل منعقد شده است. براساس این قرارداد تا نیمه مردادماه ۹۵ (پایان اجرای طرح) کل مبلغ ۷/ ۲۷ هزار میلیارد ریال برای خرید اسناد تجاری تعداد ۵/ ۱۲۷ هزار دستگاه خودرو اعتبار پادار شده است. همچنین، در راستای بسته رشد اقتصادی، بانک مرکزی تسهیلات خرید دین با نرخ ۲۰ درصد اعطا کرده است. براساس گزارش بانک مرکزی درخصوص خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌ای، مجموع ارزش ریالی موجودی ‌کالاهای انبار شده حدود ۸/ ۵۱ هزار میلیارد ریال گزارش شده که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۳/ ۲۱ هزار میلیارد ریال با بانک‌های عامل منعقد شده و تاکنون مبلغ ۲/ ۸ هزار میلیارد ریال آن استفاده شده است.

از دیگر اقدامات انجام شده ازسوی بانک مرکزی، صدور کارت اعتباری برای اقشار هدف بوده است. براساس مصوبات جلسه مورخ ۲۸ مهر ۹۴ شورای پول و اعتبار در خصوص رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز ازسوی بانک‌ها صادر شود و بانک مرکزی نسبت به تامین مالی طرح مذکور جمعا به مبلغ ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان اقدام کند. براساس گزارش بانک مرکزی، بالغ‌بر ۳/ ۹۳ هزار فقره کارت با اعتبار بالغ‌بر ۳/ ۵ هزار میلیارد ریال (ازسوی سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه) تاکنون صادر و در اختیار مشمولان این طرح قرار گرفته است که تاکنون ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار پادار شده است. همچنین، تا ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۵، تعداد ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با اعتباری بالغ‌بر ۸/ ۵۵ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی شبکه بانکی صادر شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی

بر مبنای گزارش منتشر شده بانک مرکزی، به‌منظور تامین منابع واحدهای تولیدی، خطوط اعتباری در سال ۱۳۹۴ به بانک‌های صنعت و معدن (۵.۰۰۰ میلیارد ریال) و توسعه تعاون (۲.۰۰۰ میلیارد ریال) جمعا به مبلغ ۷.۰۰۰ میلیارد ریال اعطا شده است. این میزان تسهیلات به‌دلیل اهداف اقتصاد مقاومتی دولت با محوریت تولید و اشتغال بوده است. در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن از محل خطوط اعتباری موردنظر حدود ۸.۳۶۰ میلیارد ریال است که مبلغ ۳.۳۶۰ میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی بوده و به ۴۸۰ بنگاه اقتصادی (عمدتا به شرکت‌های تولیدی) پرداخت شده است. همچنین میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون از محل خط اعتباری مذکور حدود ۱.۰۱۱ میلیارد ریال است که تسهیلات موردنظر به ۱۲۶ بنگاه‌ اقتصادی (بیشتر به اتحادیه تعاونی‌های استان‌های مختلف و شرکت‌های تولیدی) تخصیص داده شده است.

طرح تعویض و جایگزینی خودروهای فرسوده

براساس گزارش بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳/ ۱۶ میلیارد ریال از منابع عادی بانک‌ها بابت خرید خودرو، با سقف فردی ۱۵۰ میلیون ریال برای خودروهای عادی و اختصاص ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع برای تعویض و جایگزینی ۶۰ هزار خودروی فرسوده (کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس) اعطا شده است. علاوه‌بر این، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نظیر ابلاغ آیین‌نامه جدید وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری، افتتاح حساب‌ویژه برای کمک به تامین مالی پایدار بنگاه‌های اقتصادی، همکاری و مساعدت شبکه بانکی با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور و رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیران واحدهای تولیدی بابت چک‌های برگشتی، تلاش‌های گسترده‌ای در راستای حمایت از تولید انجام داده است.

ریل گذاری سیاست‌گذار پولی برای تولید