نظرسنجی از اقتصاددانان و صحیح بودن تصمیمات اقتصادی دولت

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاددانشگاه تهران

به‌طور معمول هنگامی که شخصی دارای یک ناخوشی یا بیماری جسمی است بر اساس اطلاعاتی که گردآوری می‌کند، به پزشکی برای درمان خود اعتماد می‌کند و متداول نیست که برای درمان بیماری خود نظر تمام پزشکان را جمع‌آوری کرده و بر اساس آن نظر جمعی به معالجه خود بپردازد، چرا که پزشکان درمان‌های متفاوتی را پیشنهاد می‌کنند و حصول اجماع کامل برای درمان غیرممکن بوده و وضع بیمار نه‌تنها بهبود نمی‌یابد که می‌تواند وخیم تر نیز شود.

آنچه درمورد درمان یک شخص ذکر شد، راجع به درمان بیماری اقتصاد کلان توسط کسی که به‌عنوان رئیس‌جمهوری برگزیده می‌شود نیز صدق می‌کند. دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهوری از زمانی که عهده‌دار اداره کشور شد با برنامه‌ای نسبتا منسجم و مشخص به دنبال درمان مشکلات اقتصاد کلان برآمد. واضح است که هر دولتی و هر رئیس‌جمهوری دارای اولویت‌هایی در سیاست‌گذاری بوده و در آن راستا صاحب‌نظران همسو با خود را به کمک می‌گیرد تا به اهدافی که برای خود ترسیم کرده است دست یابد. رئیس‌جمهوری جناب آقای روحانی از زمانی که اداره امور را به دست گرفت به دنبال کاهش و کنترل تورم به‌عنوان مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان خود برآمد. گرچه دولت همزمان به دنبال ثبات‌بخشی به اقتصاد و خروج اقتصاد از شرایط رکودی نیز بوده است. با توجه به اینکه دولت یازدهم در بدترین شرایط اقتصادی کشور در طول تاریخ حدود ۵۰ ساله‌ای که آمار و اطلاعات اقتصاد کلان موجود است، اداره امور را بر عهده گرفت و آن نیز ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه‌ای بود که بر اقتصاد کشور تحمیل شده بود، به‌طور طبیعی نسبت به دولت‌های پیشین با دشواری گسترده‌تری روبه‌رو بود و حصول به اهداف اقتصاد کلان برای دولت سخت‌تر از هر زمانی و نامطمئن‌تر از هر زمانی بوده است.

با وجود دشواری بی‌سابقه‌ای که دولت یازدهم با آن روبه‌رو بود، در مجموع اولا با موفقیت قابل قبولی به ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان نائل شد و ثانیا در دنبال کردن آنچه به‌عنوان مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری برای خود ترسیم کرده بود ثابت قدم و مصمم باقی مانده است. همان‌طور که اشاره شد، مهم‌ترین دغدغه و اولویت سیاست‌گذاری دولت برای ایجاد ثبات بلندمدت اقتصاد کلان کاهش چشمگیر نرخ تورم بوده است که در اساس هدف معقولی است. در واقع، بدون کنترل و کاهش تورم و تک‌رقمی کردن تورم امکان ایجاد محیط باثبات اقتصادی برای دستیابی به رشد بالای بلندمدت در اقتصاد وجود ندارد و اصرار دولت بر کاهش تورم مورد نقد نیست.

از زمانی که دولت سیاست‌های انقباضی پولی و مالی خود را با هدف کاهش نرخ تورم در پیش گرفته است، نقدهایی بر این سیاست دولت وجود داشته است. در واقع، از آنجا که تصور آن بوده است که رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ناشی از شوک منفی عرضه بوده است و سیاست انقباضی برای مقابله با رکود تورمی ابزار چندان مناسبی نیست، اصرار دولت برای کاهش نرخ تورم با استفاده از سیاست انقباضی مورد انتقاد قرار گرفته است. تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد در غالب نشست‌ها و محافل اقتصادی بخش گسترده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی و اقتصاددانان سیاست انقباضی دولت را نامناسب در نظر گرفته‌اند و آن را عامل کشاندن اقتصاد به سمت رکود بیان کرده‌اند. پس از آنکه تیم اقتصادی دولت با رصد کردن داده‌های اقتصاد کلان به درستی پی برد که اقتصاد پس از توفیق چشمگیر در کاهش تورم و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به تدریج از اواخر سال ۱۳۹۳ به سمت شرایط رکودی باز گشته و احتمال منفی شدن مجدد رشد اقتصادی پدید آمده است، تصمیم به اجرای سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا گرفت تا مانع عمیق شدن رکود شود و اقتصاد را به رشد مثبت اقتصادی بازگرداند. با وجود آنکه رکود ابتدای سال ۱۳۹۴ عمدتا ناشی از کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی بود اما تداوم سیاست انقباضی دولت در تعمیق آن بی‌تاثیر نبود و تیم اقتصادی دولت هم به درستی تشخیص داد که در کوتاه‌مدت نیاز به افزایش تقاضای کل و بسته خروج از رکود وجود دارد. در واقع، آنچه تیم اقتصادی دولت انجام داده است نوعی رفتار سیاست‌گذاری حرفه‌ای و ناظر به نیاز اقتصاد بوده است که دارای انعطاف‌پذیری در روبه‌رو شدن با شرایط جدید باشد ضمن آنکه اهداف اصلی خود را فراموش نکرده است. به بیانی دیگر، می‌توان گفت که اگر تیم اقتصادی دولت چنین اقداماتی را انجام نمی‌داد حاکی از جزم‌اندیشی در سیاست‌گذاری می‌بود که به هر قیمتی حاضر باشد به تداوم سیاستی اصرار ورزد.

این نوشتار به دنبال آن است که فارغ از اینکه اقدامات گذشته دولت یازدهم تا چه حد در ایجاد یا تشدید شرایط اقتصادی کنونی نقش داشته است و فارغ از اینکه اقدامات کنونی دولت تا چه حد صحیح و نتیجه‌بخش است، اصل روش دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان صحیح است. برای نشان دادن صحت روش دولت در اینکه گروه مشخصی را به‌عنوان تیم اقتصادی خود برگزیده است و سیاست‌گذاری را نه بر اساس نظرخواهی از عموم اقتصاددانان و طیف‌های مختلف فکری بلکه به اتکای دانش حرفه‌ای معدودی اقتصاددان مورد اعتماد خود دنبال می‌کند، کافی است به نتیجه نظرسنجی روزنامه «دنیای اقتصاد» از اقتصاددانان راجع به عوامل ایجاد رکود اخیر و سودمندی سیاست‌های خروج از رکود دولت اشاره کنیم. بر اساس این نظرسنجی، فقط ۵/ ۴ درصد اقتصاددانان علت رکود را سیاست‌های کنترل تورم ذکر کرده‌اند (در حالی که در محافل دانشگاهی درصد بسیار چشمگیرتری چنین فکر می‌کردند). همچنین، تنها ۶/ ۱۳ درصد اقتصاددانان سیاست تحریک تقاضا را بهترین سیاست برای شرایط کنونی ذکر کرده‌اند (در حالی که در محافل دانشگاهی بسیار بیشتر از این به نظر می‌رسید طرفدار تحریک تقاضا باشند). ۴/ ۸۶ درصد اقتصاددانان معتقد بوده‌اند سیاست‌های انبساطی یا اساسا موثر نیست یا اثر کوتاه‌مدت دارد (در حالی که در محافل دانشگاهی به نظر می‌رسید عکس این وضعیت برقرار باشد). تنها ۵ درصد اقتصاددانان گفته‌اند که سیاست پولی انبساطی باید از طریق افزایش پایه پولی رخ دهد (در حالی که در محافل دانشگاهی به نظر می‌رسید درصد بسیار بالاتری طرفدار افزایش پایه پولی باشند). به نظر نویسنده، نظرسنجی روزنامه عیب و نقص چندانی نداشته است گرچه بهتر بود صرفا از اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان و به‌ویژه سیاست پولی و مالی نظرسنجی می‌شد. همچنین، آنچه به‌عنوان نتیجه نظرسنجی اعلام شده است تصویر صحیحی از آن چیزی است که این اقتصاددانان بیان داشته‌اند. آنچه این نظرسنجی روشن می‌کند آن است که بسیاری از اقتصاددانان به‌طور مشخص توصیه‌ای بهتر از آنچه اقتصاددانان تیم اقتصادی دولت انجام می‌دهند در نظر ندارند تا برای سیاست‌گذاری در اختیار دولت قرار دهند.

حال نکته این است که اگر دولت یازدهم بر اساس نظر کل اقتصاددانان به انجام تصمیمات اقتصادی می‌پرداخت آیا اساسا می‌توانست به جمع‌بندی راجع به سیاست اقتصاد کلان بپردازد و آیا اوضاع اقتصادی وخیم‌تر از آنچه در حال حاضر هست، نمی‌شد. بنابراین، حتی اگر من نیز به‌عنوان یک اقتصاد خوانده برخی تصمیمات اقتصادی دولت را نپسندم بازهم معتقدم دولت کار درستی می‌کند که نه بر اساس نظر من بلکه بر اساس نظر تیم اقتصادی معدود مورد اعتماد خود مسیرهای سیاست‌گذاری‌اش را تعیین می‌کند و در واکنش به شرایط تغییر می‌دهد.

پاسخ باشگاه اقتصاددانان

اساسا یکی از بخش‌های مغفول مانده در سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران که در سایر نقاط جهان به شدت مورد توجه قرار دارد، مساله نظرسنجی است. این نظرسنجی در دو سطح عمومی و خبرگان همواره مورد توجه قرار می‌گیرد. نظرسنجی در سطح عمومی بالاخص در زمان انتخابات بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، زیرا نامزدها همواره مایلند از اولویت‌های سیاست‌گذاری و همچنین میزان رضایتمندی مردم از شرایط موجود اطلاعات دست اول در اختیار داشته باشند و به‌طور دقیق مطلع شوند برنامه‌های ارائه شده توسط آنان تا چه حد با نظرات رای‌دهنده میانه تطابق دارد. در میان خبرگان هم این نظرسنجی‌ها بالاخص در سال‌های اخیر به شدت رواج یافته است. از چشم‌انداز آینده سهام مختلف در بورس‌های مختلف دنیا تا آینده ارزهای معتبر، قیمت طلا و قیمت نفت همه از موضوعات مهمی هستند که در نظرسنجی از خبرگان مورد تحلیل قرار می‌گیرد و به شدت مورد توجه فعالان بازار قرار دارد. در مورد سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان نیز سایت‌های معتبر نظرسنجی فراوانند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به سایت http:/ / www.igmchicago.org/ اشاره کرد که جمعی از اقتصاددانان مطرح دانشگاه‌های برکلی، هاروارد و MIT به‌طور مستمر در آن شرکت می‌کنند و موضوعاتی همچون افزایش نرخ بهره، حداقل دستمزدها و بحران اقتصادی یونان در نظرسنجی از اقتصاددانان با دیدگاه‌های متفاوتی روبه‌رو شده‌اند. حتی در علم پزشکی هم که نویسنده محترم به آن اشاره کرده‌اند، در مورد تشخیص بیماری‌های صعب یا لاعلاج معمولا کمیسیون یا شورای پزشکی تشکیل می‌شود که پس از جمع بندی متخصصان در رشته‌های مختلف، اقدام به اتخاذ تصمیم می‌کنند. اکنون حتی در مورد بیماری‌های ساده هم ارجاع امر به مشاوره به موضوعی بسیار عادی تبدیل شده است.

نتایج نظرسنجی ارائه شده به‌صورت رای مخفی صاحب‌نظران تهیه نشده است، بلکه به راحتی می‌توان با یک نگاه اجمالی به دیدگاه‌های معتبرترین اقتصاددانان کشور در این زمینه پی برد و همین امر بررسی تطبیقی نظرات مختلف را بسیار ساده می‌نماید. نتایج ارائه شده هم دقیقا مطابق آمار خام ارائه شده و جای هیچ‌گونه تردیدی در این خصوص وجود ندارد. این نظرسنجی تقریبا دیدگاه‌های مطرح‌ترین صاحب‌نظران اقتصادی کشور را شامل می‌شود و به این منظور تلاش شده است تا با افزایش نمونه، نتایج آماری حاصله با میانگین جامعه نزدیک باشد. برای رد این نظریه باید نمونه دیگری تهیه کرد و به نتایج متفاوتی رسید و اساسا با جملاتی همچون «به نظر نمی‌رسد» نمی‌توان دیدگاه‌های یک فرد خاص را به‌عنوان نماینده تفکر صاحب‌نظران اقتصادی کشور مطرح کرد.

به هرحال هرگونه تصمیم‌گیری دولت درخصوص مسائل اقتصاد کلان باید از طریق اقناع افکار عمومی و همچنین اقناع صاحب‌نظران به انجام برسد و بدون ارائه دلایل و نتایج اجرای سیاست‌ها نه فقط شهرت سیاست‌گذار مورد خدشه قرار خواهد گرفت، بلکه اطمینان مردم و فعالان اقتصادی نیز نسبت به سیاست‌های درست آتی سلب خواهد شد. اساسا در مسائل اقتصاد کلان همچون سایر مسائل اجتماعی راهی جز تضارب آرا و دستیابی به بهترین راهکار ممکن پس از بحث و تبادل نظرهای مختلف وجود ندارد و همین امر فلسفه تاسیس باشگاه اقتصاددانان از بدو تاسیس تاکنون بوده است. سیاست‌گذاری اقتصادی امکان حرکت در جاده یک‌طرفه را ندارد و اصل پاسخگویی همواره مقرر می‌کند که سیاست‌گذاران باید نسبت به سیاست‌های خود هم به افکار عمومی و هم خبرگان فن پاسخگو باشند.