تمرکز بر بهبود «رتبه»؛ خطری استراتژیک

سید امیر سیاح مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس از آنجا که پروژه رتبه‌بندی بانک جهانی برای مقایسه وضعیت محیط کسب‌وکار کشورها با واقعیت‌های جاری در اقتصاد کشور ما بسیار فاصله دارد، تمرکز رسانه‌ها و سیاستمداران و مسوولان اقتصادی کشور بر این نکته که بهبود محیط کسب‌وکار در گرو ارتقاء رتبه است، یک خطر استراتژیک خواهد بود. بنابراین بهبود محیط کسب‌وکار به معنای بهبود رتبه نیست و چه بسا کشورهایی که با رتبه بهتر از ایران، وضعیت ضعیف‌تری در این حوزه دارند. پیش‌شرط‌هایی که بانک‌ جهانی برای مقایسه کشورها در ارتباط با فضای کسب‌و‌کارشان در نظر می‌گیرد، گاه آنچنان محدودکننده‌اند، که نتایج به دست‌ آمده با واقعیت‌های موجود بسیاری از آن کشورها فاصله می‌گیرد. برای مثال یکی از ملاک‌ها در امتیازدهی به سهولت تجارت خارجی، مدت زمانی است که طول می‌کشد ناوگان حمل و نقل تجاری، از بزرگ‌ترین بندر یک کشور به بزرگ‌ترین شهر در همان کشور برسد که طبیعتا این مدت زمان بدون درنظرگرفتن وسعت کشورها و مسافت‌های موجود، بسیار گمراه‌کننده است. بر همین اساس، کمیسیون حمایت از تولید ملی در سال ۹۲، به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد، دلایل افت سال به سال رتبه ایران در این حوزه را بررسی کند و گزارش دهد. نتایج این بررسی‌ها که کماکان در دست اقدام است و نتایج آن به تدریج در حال انتشار و بسیار شگفت‌انگیز است؛ این مطالعات نشان می‌دهد که اطلاعات مخابره شده به بانک جهانی در بسیاری از موارد دور از واقع بوده و در صورت اصلاح، رتبه ایران بسیار بهتر خواهد شد. در این راستا، پنج نماگر به‌دست آمده، به بانک جهانی اعلام شده و در انتظار پاسخ هستیم. در تاکید بر این موضوع باید اشاره کنم که در سال ۲۰۰۹ آنچنان گزارش‌های بانک جهانی مخدوش بود، که تعدادی از کشورها نسبت به این رتبه‌بندی اعتراض کردند و به همین خاطر بانک جهانی کارگروهی را مامور راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده در این کشورها کرد. بنابر گفته‌های فوق، بسیار مهم است که دولت فارغ از تلاش برای بهبود رتبه جهانی، گام‌های اساسی و عملی در باب بهبود و تسهیل محیط کسب‌و‌کار بردارد و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای رشد اقتصادی آن را مورد توجه قرار دهد. جستجوی مولفه‌های کسب وکار و مطالعه و تدوین آنها و سپس ارزیابی و تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب، تمام آن کاری است که دولت باید برای اصلاح وضعیت کسب‌و‌کار، به صورت قطعی و باجدیت تمام انجام دهد. برای مثال در رابطه با حق مالکیت، از طرفی باید بررسی شود کسی‌که اموالش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، تا چه اندازه می‌تواند با اتکا به نظام قضایی، حق‌خواهی کند، چراکه این مساله، علت اصلی پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است. از طرف دیگر، نظام بانکی کشور باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا به این ترتیب نظام تامین مالی تولید با مشکلات کمتری مواجه باشد. علاوه بر اینها، دولت با اصلاح و توسعه زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی، خواهد توانست محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشد. نکته مهم دیگر اینکه، باید مبارزه جدی و پیگیر با فساد اقتصادی را در اولویت‌های نخستین برنامه‌های خود قرار دهد.