انقلاب دوم تونس؟
به رغم مشکلات بزرگی که مردم این کشورها داشته و دارند، هنوز هم احساس آزادی‌خواهی در آنها زنده است. نشانه تداوم آزادی‌خواهی، تظاهرات روزهای اخیر در تونس در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی جدید دولت این کشور و کند بودن مبارزه با فساد مالی است. البته این یک دلیل حضور مردم در خیابان‌ها بوده است. مردم تونس احساس می‌کنند اهدافی که از سرنگونی بن علی داشته‌اند مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است. نکته مهم این است که نخست وزیر تونس در میان تظاهرکنندگان حاضر شد تا با آنها صحبت کند. این نوع پاسخگو بودن به ندرت در دیگر کشورهای عرب منطقه مشاهده شده است. او از مردم خواست سیاست‌های ریاضتی ضروری را برای احیای اقتصاد کشورشان بپذیرند. پلیس تا اندازه‌ای رفتار مسالمت‌آمیز با تظاهرکنندگان تحت فشار حاصل از رکود اقتصادی داشته است و رسانه‌ها بدون محدودیت آنچه رخ می‌داد را پوشش دادند. این آزادی در اعلام اعتراضات از میراث‌های بهار عربی است. در نظرسنجی سال ۲۰۱۶ که از سوی موسسه عرب بارومتر صورت گرفت، مشخص شد دو سوم مردم منطقه معتقدند بدون ترس می‌توانند از حکومت خود انتقاد کنند. مردم عرب آزادی‌های مدنی زیادی نداشته‌اند اما اوضاع در حال تغییر است و آنها دیگر نمی‌پذیرند دیدگاه‌های خود را درباره سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف بیان نکنند.
تحلیلگران می‌گویند شهروندان عرب در برابر فشارهای اقتصادی آینده و کاهش سطح رفاه اجتماعی ساکت نخواهد بود. آنها از شیوه‌های مختلف اعتراض، برای تاثیر گذاشتن بر سرنوشت خود استفاده خواهند کرد به این ترتیب حکومت‌ها با شرایط جدید مواجه هستند. جوانان تونسی شبیه جوانان در بسیاری از دموکراسی‌های جهان، از نداشتن شغل، تبعیض و فساد گسترده حکومتی خشمگین هستند و برخلاف قبل، این نارضایتی را بیان می‌کنند. آنها همچنین از شرایط محدودکننده که وام دهندگان بین‌المللی به کشورشان تحمیل می‌کنند ناراضی هستند. در حال حاضر بدهی عمومی تونس ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و ۲۵ درصد جمعیت در مشاغل دولتی کار می‌کنند که وضعیت پایداری محسوب نمی‌شود.
صندوق بین‌المللی پول و دولت تونس می‌گویند تدابیر ریاضتی برای رونق اقتصاد و کاهش بیکاری ضروری هستند اما مردم معتقدند فشارها نباید فقط بر آنها وارد شود و دولت باید زمینه‌های تداوم فشار را از میان ببرد و فرصت‌های برابر برای همه ایجاد کند. انقلاب‌های دموکراتیک شبیه انقلاب تونس عموما با هدف کسب آزادی‌های فردی رخ داده است و حزب اسلام‌گرای تونس یعنی حزب النهضه، با درک این خواسته مردم، به دموکراسی تن داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه در تونس می‌گذارد مانند هفت سال پیش، الگویی برای دیگر کشورهای عرب خواهد بود. دولت تونس و صندوق بین‌المللی پول باید به این موضوع توجه داشته باشند و مسیری را طی کنند که برای مردم قابل‌قبول باشد.
یک جنبه اصلاح باید اجرای برنامه‌هایی باشد که در آن مردم بیش از حد تحت فشار قرار نگیرند و منزلت‌شان حفظ شود. در حال حاضر حداقل حقوق در تونس ۱۶۰ دلار در ماه است؛ در‌حالی‌که اقتصاددان‌ها معتقدند این رقم برای ادامه زندگی معمولی یک خانواده کوچک باید ۲۴۰ دلار باشد. یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه کلمبیا می‌گوید اصلاحات اقتصادی توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول با وضعیت جامعه سازگار نیست. در این کشور نابرابری‌های عمیق بین مناطق ساحلی و مرکزی کشور وجود دارد. در دهه ۱۹۸۰ در اصلاحات ساختاری صندوق بین‌المللی پول به این تفاوت‌ها توجهی نشد و امروز نیز برنامه تجویز شده با واقعیت‌های جامعه تونس سازگار نیست. دولت‌های مختلف تونس نتوانستند این نابرابری‌ها را از میان ببرند و برای توسعه مناطق مرکزی و جنوبی کشور سرمایه‌گذاری کنند در نتیجه برنامه‌های اصلاحی موفق نبودند.
حال مردم این کشور از تحقق نیافتن وعده‌های دولت به ستوه آمده‌اند و مایلند تغییرات واقعی در وضعیت زندگی‌شان از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رخ دهد. نکته مهم در تظاهرات اخیر تونس این است که تظاهرکنندگان نماینده نسل جوان‌تر هستند که در فضای سیاسی نسبتا آزاد پرورش پیدا کرده‌اند. عده زیادی از آنها فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند و شغلی ندارند و بدتر آنکه افق روشنی نیز برای وضعیت زندگی خود نمی‌بینند. آنها نسبت به سال‌های قبل منسجم‌تر رفتار می‌کنند و از دولت خواسته‌اند برای ایجاد شغل سرمایه‌گذاری کند. از این جنبه یعنی تغییر ترکیب تظاهرکنندگان و افزایش سطح آگاهی و تجربه آنها می‌توان گفت تظاهرات اخیر در تونس انقلاب دوم مردم این کشور است.
سال گذشته دولت مبارزه فراگیرتر با فساد را آغاز کرد و تعداد زیادی از روسای مافیا و قاچاقچیان بزرگ دستگیر شدند. دولت معتقد است تداوم فساد از رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند و دموکراسی جوان تونس را در خطر نابودی قرار می‌دهد. نخست‌وزیر تونس اعلام کرده تا انتها با فساد مبارزه خواهد کرد و امیدوار است در این راه از پشتیبانی مردم برخوردار باشد. کسی انتظار ندارد فساد در مدت زمان کوتاه در این کشور یا هر کشور دیگری ریشه‌کن شود اما مردم که قرار است سیاست‌های ریاضتی را تحمل کنند مایلند مشاهده کنند به طور جدی و موثر با فساد و تبعیض مبارزه می‌شود. در برخی آمارها آمده است فساد مالی صرفا در قراردادهای دولتی، سالانه بیش از یک میلیارد دلار به اقتصاد تونس زیان وارد می‌کند. در حوزه‌های سودده اقتصاد عموما افرادی مشغول فعالیت هستند که ارتباط‌های خاص با مقامات بلندپایه دارند. در ماه‌های اخیر تعدادی از این افراد کنار گذاشته شده‌اند. یکی از علل خشم مردم این است که اراده سیاسی کافی را برای مبارزه با فساد مشاهده نمی‌کنند.
لیلیا برایس
نیویورک تایمز
ارسال نظر