گردشگری زیر تیغ سیاست
به عقیده حریری زندگی اقتصادی صدها هزار لبنانی که در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند به خطر افتاده است. همچنین مبادلات تجاری لبنان با دیگر کشورها که برای ثبات اقتصادی آن حیاتی است با ریسک‌هایی مواجه شده است. حریری در بخشی از سخنان خود گفت استعفای او شوکی مثبت برای لبنان بود. دولت لبنان و منابع مطلع معتقدند عربستان حریری را به استعفا وادار کرده و اکنون تحت بازداشت خانگی قرار دارد. با آنکه حریری اعلام کرده تحت بازداشت نیست، اما از زمان اعلام استعفا به لبنان بازنگشت و به نظر می‌رسد تحت کنترل دولت عربستان قرار دارد.
مهم‌ترین نکته‌ای که حریری در مصاحبه اش بیان کرد این بود که استعفای او در جهت حفظ منافع لبنان بوده است. به نظر می‌رسد او هم درباره افق اقتصاد لبنان نگران است و هم تحت تاثیر عربستان قرار دارد. یکی از موضوعاتی که حریری در مصاحبه خود بیان کرد احتمال اعمال تحریم علیه لبنان بود. او گفت اکنون حزب‌الله مورد تحریم آمریکا قرار گرفته و اگر کشورهای عرب منطقه بر فشارهای خود به حزب‌الله بیفزایند شرایط اقتصادی برای این کشور دشوار خواهد شد.
لبنان کالاهای خود را به این کشورها صادر می‌کند و ده‌ها هزار لبنانی در این کشورها مشغول کار هستند و دولت لبنان نمی‌خواهد وضعیت شغلی و درآمد آنها تهدید شود. البته میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان اعلام کرد وضعیت کنونی حریری در عربستان سبب می‌شود درباره سخنان او تردیدهایی پدید آید. این احتمال وجود دارد که سخنان حریری دقیقا دیدگاه‌های او نباشد. اما تحلیلگران معتقدند صرف نظر از اینکه سخنان حریری دیدگاه خود او باشد یا این سخنان را تحت تاثیر عربستان بیان کرده باشد، واقعیت این است که شرایط مبهم و پرتنش کنونی لطمات بزرگی به اقتصاد آسیب‌پذیر لبنان وارد کرده و تاثیر آن مدت‌ها احساس خواهد شد.
دو عامل مهم تاثیرگذار بر اقتصاد لبنان، گردشگری و پول‌های ارسال شده از سوی لبنانی‌های ساکن در خارج است. این دو منبع درآمد اکنون در معرض خطر قرار گرفته است. از سال ۲۰۱۱ که جنگ داخلی در سوریه آغاز شده نرخ رشد اقتصادی لبنان به شدت کاهش یافته و به زیر ۲ درصد رسیده است. قبل از آغاز جنگ در سوریه، نرخ رشد اقتصادی لبنان ۸ تا ۹ درصد بود.
دولت لبنان تلاش کرده پروژه اکتشاف نفت و گاز را در سواحل این کشور اجرا کند، از شرکت‌های نوپای فعال در حوزه فناوری حمایت و سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق کند در بخش‌های قابل توسعه این کشور سرمایه‌گذاری کنند. اما قبل از اجرای این برنامه‌ها و تحقق رویاهای دولت، باید زیرساخت‌های لبنان از وضعیت بسیار نامناسب کنونی خارج شود. لبنان دو سال و نیم رئیس‌جمهوری نداشته و ابتدای سال جاری میلادی رئیس‌جمهوری انتخاب شد. طی ۲۵ سال اخیر یعنی از زمان پایان جنگ داخلی در لبنان زیرساخت‌های این کشور توسعه نیافته است. در واقع وضعیت جاده‌ها نامناسب است، سواحل لبنان مملو از زباله است و آب و برق مرتب قطع می‌شود. همچنین دسترسی به اینترنت بسیار کم است. از سوی دیگر ضروری است قوانین جدید در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات و بورس لبنان تصویب شود و در صدر فهرست اقداماتی که باید انجام شود تدوین و اجرای برنامه بودجه است. لبنان از سال ۲۰۰۵ تا ماه پیش برنامه بودجه نداشت.
همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم داشتن جو تجاری مناسب و قوانین شفاف و حمایت‌کننده است. دولت لبنان برای رسیدن به این اهداف و فراهم کردن زمینه بهبود شرایط اقتصادی، همواره با موانعی مواجه بوده است. برای مثال دولت از طیف‌های سیاسی و مذهبی مختلف تشکیل شده و این امر سبب شده توافق بر سر برنامه‌های کلان کار آسانی نباشد. در این فضای پرچالش، هرگونه بحران سیاسی می‌تواند تحقق اهداف اقتصادی دولت را با موانع بزرگ مواجه کند.
تحولات هفته گذشته عاملی برای هراس سرمایه‌گذاران خارجی است و این در حالی است که لبنان به حضور آنها به شدت نیازمند است. در واقع تمامی بخش‌های اقتصاد لبنان نیازمند تحول و نوسازی است و دولت این کشور با بدهی بالایی که دارد قادر نیست بدون مشارکت شرکت‌های خارجی به اهداف خود برسد.
نکته مهم دیگر این است که سرنوشت اقتصادی لبنان هم برای ۴ میلیون نفر جمعیت این کشور مهم است و هم برای امنیت منطقه پرتنش خاورمیانه. اکنون یک میلیون آواره سوری و نیم میلیون آواره فلسطینی در لبنان زندگی می‌کنند و این کشور همواره دچار تنش‌های سیاسی بوده است. نقش بانک مرکزی لبنان در ایجاد ثبات اقتصادی بسیار مهم بوده است. قبل از جنگ داخلی ۱۵ ساله در این کشور که در سال ۱۹۹۰ پایان یافت، بخش عمده تلاش‌هایی که با هدف ایجاد رونق در اقتصاد لبنان انجام می‌شد به بخش گردشگری مربوط بود. تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جذب حداکثر گردشگران به ویژه از کشورهای عرب منطقه قرار داشت.
هوای خنک تر بیروت و آزادی‌های اجتماعی عامل جذابیت این شهر برای شهروندان کشورهای عرب از جمله عربستان بودند. اما طی سال‌های اخیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی لطمات بزرگی به اقتصاد لبنان وارد کرده است. تحولاتی که هفته گذشته رخ داد بیش از پیش سبب مبهم شدن افق اقتصاد لبنان شده است. عربستان هفته قبل از شهروندان خود خواست لبنان را ترک کنند. در این میان بانک مرکزی لبنان تلاش کرده با استفاده از سیاست‌های حمایتی و تدوین برنامه‌های ارزی، از بر وز بحران اقتصادی و بی‌ثباتی ارزی جلوگیری کند. بانک مرکزی لبنان همچنین وام‌های تجاری و مسکن را تضمین کرده و نقشی مثبت در ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داشته است. اخیرا حداقل هشت صندوق جدید سرمایه‌گذاری ایجاد شده و شغل‌های متعددی در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.
در واقع مسیری که بانک مرکزی لبنان در سال‌های اخیر طی کرده سرانجامی مثبت و امیدبخش برای اقتصاد کشور دارد اما تنش‌های سیاسی می‌تواند تحقق اهداف را دشوار کند.
میلیون‌ها لبنانی خارج از این کشور زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها برای خانواده‌های شان پول می‌فرستند. البته اخیرا به دلیل کاهش قیمت نفت، از میزان این پول‌ها کاسته شده است. از سوی دیگر لبنان به زیرساخت‌های فناوری از جمله اینترنت پرسرعت، بورس فعال و برق پایدار نیازمند است. به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه زیرساخت‌های این کشور ضروری است. شرایطی که هفته گذشته با سفر حریری به عربستان و استعفای او پدید آمده از جذابیت لبنان برای سرمایه‌گذاران خارجی و لبنانی‌های ساکن در خارج برای بازگشت به کشورشان کاسته است.
ارسال نظر