بازگشت کارگران از عربستان؟
درست زمانی که به نظر می‌رسید اقتصاد لبنان به سمت ثبات و رونق حرکت کرده، یک بحران جدید سبب شد احتمال بازگشت رکود افزایش یابد. قبل از استعفای سعد حریری، نخستین قدم‌ها در مسیر تزریق نقدینگی به اقتصاد این کشور برداشته شده بود. در آن زمان برنامه‌ها برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و مخابراتی و تحرک بخشیدن به بخش نفت و گاز لبنان تدوین شده بود.
در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، شرایط اقتصادی در لبنان نابسامان بوده و به نظر می‌رسد قرار نیست این شرایط تغییر کند. هفته گذشته حریری که روابطی مستحکم با عربستان دارد از پایتخت این کشور با قرائت بیانیه‌ای استعفای خود را از نخست‌وزیری لبنان اعلام کرد. او در این بیانیه اتهام‌هایی علیه حزب‌الله لبنان و ایران مطرح کرد و گفت استعفای او برای حفظ منافع لبنان انجام شده است.
اعلام این استعفا بسیار غیرمنتظره بود زیرا حریری کمتر از یک سال قبل دولتی ائتلافی با حزب‌الله لبنان تشکیل داده بود. از زمان اعلام استعفای حریری، هر روز خبرهای جدید و نگران‌کننده‌تری درباره شرایط منطقه خاورمیانه به ویژه لبنان منتشر می‌شود. عربستان سعودی که احساس می‌کند به دلیل توسعه نفوذ حزب‌الله در عراق و سوریه مورد اهانت قرار گرفته است، اعلام کرده نمی‌تواند بپذیرد حزب‌الله در دولت لبنان نفوذ داشته باشد.
عربستان، امارات، کویت و بحرین همگی از شهروندان خود در لبنان خواستند خاک این کشور را ترک کنند اکنون لبنانی‌ها نگران رویدادهایی هستند که در آینده رخ خواهد داد. مدیر یکی از کارخانه‌های دارویی می‌گوید: «ما واقعا نمی‌دانیم قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و همین ابهام و نگرانی سبب شده لطماتی به فعالیت‌های ما وارد شود.»
در سال ۱۹۸۹ پیمان طائف به ۱۵ سال جنگ داخلی در لبنان پایان داد و از آن زمان تاکنون روابط لبنان و عربستان دوستانه بوده است. در واقع عربستان تلاش کرده این کشور را تحت نفوذ اقتصادی و سیاسی خود قرار دهد و طبیعی است افزایش قدرت حزب‌الله لبنان زنگ خطر را برای ریاض به صدا درآورده است. یکی از نگرانی‌هایی که اکنون وجود دارد این است که عربستان و دیگر کشورهای عرب، کارگران لبنانی را اخراج کنند، یعنی همان اقدامی که این کشورها با شهروندان قطری انجام دادند.
تابستان امسال تنش در روابط قطر و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سبب قطع مناسبات اقتصادی دو طرف شد. البته قطر کشوری ثروتمند است و توانسته فشارهای یادشده را تحمل کند اما آیا لبنان می‌تواند مانند قطر رفتار کند؟ حدود ۲۲۰ هزار لبنانی در عربستان کار می‌کنند و هر سال حدود ۲ میلیارد دلار پول برای خانواده‌های خود در لبنان می‌فرستند. لبنانی‌ها امیدوارند عربستان تصمیمی درباره اخراج کارگران لبنانی نگیرد و به تبعات چنین اقدامی برای اقتصاد خود توجه کند.
بسیاری از لبنانی‌های ساکن عربستان مدیران بخش نفت این کشور هستند و پر کردن فوری جای خالی آنها آسان نیست. از سوی دیگر اخراج این جمع بزرگ از لبنانی‌ها سبب خواهد شد سال‌ها تلاش عربستان برای ایجاد پیوند نزدیک با سنی مذهب‌ها در لبنان با شکست مواجه شود. یکی از اقتصاددان‌های لبنانی می‌گوید: «بعید است کشورهای عربی به ویژه عربستان که سال‌ها تلاش کرده‌اند با لبنان روابط نزدیک برقرار کنند یکباره اقدامی انجام دهند که سبب دشمنی شود.»
البته به باور برخی تحلیلگران، عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، قطعا اقداماتی برای وارد کردن فشار بر حزب‌الله انجام خواهند داد. آنها با اقداماتی که اخیرا انجام داده‌اند خود را درگیر شرایطی کرده‌اند که به نظر می‌رسد راه خروجی برای آن وجود ندارد.
احتمالا عربستان لبنانی‌های شیعه و مسیحی را از این کشور اخراج خواهد کرد. شیعیان هوادار حزب‌الله هستند و برخی احزاب مسیحی روابط دوستانه با حزب‌الله دارند. تخمین زده می‌شود که تعداد شیعیان و مسیحی‌های لبنانی در عربستان ۱۰ تا ۲۰هزار‌نفر باشد. به باور برخی کارشناسان، مهم‌ترین تهدید بروز مجدد تنش‌های سیاسی در لبنان است که قطعا به اقتصاد این کشور لطمه وارد خواهد کرد. لبنان که زمانی دارای وضعیت اقتصادی خوب بود و کشوری بسیار جذاب برای زندگی و گردشگری به حساب می‌آمد، در سال‌های اخیر به دلیل جنگ و مشکلات سیاسی دچار معضلات بزرگ اقتصادی شده است و تحولات همسایه آن یعنی سوریه بر این کشور تاثیر منفی داشته است.
«جنبش آینده» به رهبری حریری که بزرگترین حزب در پارلمان این کشور است تلاش کرده لبنان را از این تاثیر دور نگه دارد اما حزب‌الله لبنان از دولت سوریه حمایت کرده است. تحولات منفی سال‌های اخیر سبب شده برای مدت دو سال، لبنان رئیس‌جمهوری نداشته باشد و سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌ای به حضور در این کشور نداشته باشند.
از سوی دیگر لبنان اکنون میزبان یک میلیون آواره سوری است و حضور این تعداد آواره که معادل یک‌چهارم جمعیت لبنان است موجب مشکلات اقتصادی شده است. حریری با انعقاد یک پیمان که بن بست سیاسی را از میان برد و زمینه را برای انتخاب رئیس‌جمهوری فراهم کرد به نخست‌وزیری لبنان رسید. این تحول مثبت سیاسی سبب حرکت اقتصاد لبنان به سمت رونق شده و نخستین برنامه بودجه این کشور از سال ۲۰۰۵، ماه گذشته تصویب شد. در برنامه بودجه، مالیات‌ها و حقوق کارکنان دولت بالا برده شد و قرار بود بلوک نفتی و گازی در آب‌های ساحلی این کشور مورد حفاری قرار گیرد این پروژه و برنامه ۲۱ میلیارد دلاری توسعه زیرساخت‌های لبنان اکنون وضعیت مشخصی ندارد.
یکی از اقتصاددان‌های لبنانی می‌گوید: «در شرایط حاضر شورای وزرای لبنان نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند.»
دولت همچنین باید برای پرداخت بدهی خود که اکنون بیش از ۷۵ میلیارد دلار یعنی ۱۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، درآمدهایی داشته باشد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی لبنان یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. یکی از عوامل کلیدی ثبات اقتصادی، قدرت واحد پول لبنان یعنی پوند بوده که از دهه ۱۹۹۰ ارزش ثابت نسبت به دلار داشته است و کارشناسان معتقدند این نسبت حداقل برای مدتی تغییر نخواهد کرد زیرا بانک مرکزی لبنان ۴۳.۵ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که برای حفظ ارزش پول این کشور در یک تا دو دهه آینده کافی است. البته عده‌ای از مردم به سمت خرید دلار حرکت کردند، اما نگرانی خاصی درباره نرخ برابری پوند لبنان با دلار وجود ندارد.
ارسال نظر