وهابی‌گری انگلیسی

پاتریک وینتور

تحلیلگر گاردین

انجمن هنری جکسون نتایج پژوهشی را منتشر و اعلام کرد که برمبنای آن عربستان سعودی بدون شک در صدر دولت‌های حامی تروریسم قرار دارد. عربستان ازدهه ۶۰ میلادی میلیون‌ها دلار برای صدور اندیشه وهابی به دنیا ازجمله جوامع اسلامی درغرب سرمایه‌گذاری کرده است. درانگلیس این اعتبار در قالب اهدای پول به مساجد و مراکز آموزش اسلامی برای میزبانی مبلغان تندرو و ارائه اندیشه‌‌های افراطی صورت گرفته است. شماری از مبلغان تندرو در انگلیس دارای دیدگاه‌‌های وهابی - سلفی بوده و با حامیان افراط‌ گرایی در خارج از انگلیس ارتباط دارند. این افراد یا در قالب بورس تحصیلی در عربستان تحصیل ‌کرده یا در انگلیس با تحصیل کتب ترویج افراط گرایی آموزش دیده‌اند. عربستان سعودی از سال ۲۰۰۷ میلادی سالانه دست ‌کم ۲ میلیارد دلار برای ترویج وهابیت در جهان سرمایه‌گذاری کرده و این رقم در سال ۲۰۱۵ به دو برابر افزایش‌ یافته است. تاثیر این افزایش به‌ خوبی در انگلیس ملموس است به‌طوری‌ که در سال ۲۰۰۷ میلادی ۶۸ مسجد در انگلیس با اندیشه وهابی در ارتباط بوده، اما هفت سال بعد این آمار به ۱۱۰ مسجد رسیده است.

گزارش اندیشکده هنری جکسون از دولت انگلیس خواسته است تا به‌طورجدی در خصوص حمایت مالی از سوی کشورهای صادرکننده اندیشه افراطی به انگلیس تحقیق کند. این گزارش درپایان عنوان می‌کند: «تلاش برخی دولت‌ها برای تاثیرگذاری بر جوامع اسلامی در غرب و گسترش اندیشه‌های ضد لیبرالیسم، یک سیاست عمدی بوده و منابع مالی آن طی سال‌های اخیر افزایش ‌یافته است.هر چند به نظر می‌رسد این منابع از سوی افراد و سازمان‌های مستقل تامین‌ شده، اما نتایج تحقیق دستگاه اطلاعاتی آلمان و سایرین نشان می‌دهد که این سازمان‌ها با برخی دولت‌های عرب حوزه خلیج‌ فارس مرتبط هستند.»

در همین حال تام ویلسون یک عضو مرکز پاسخ به‌ افراط‌گرایی و تروریسم در گفت‌وگو با گاردین گفت: هرچند کشورهای عرب حوزه خلیج‌ فارس به گسترش افراط ‌گرایی متهم هستند، اما عربستان سعودی بدون شک در صدر این فهرست قرار دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که برخی اتباع عربستان سعودی و مراکز مرتبط با این کشور در صدور اندیشه وهابی و ضد لیبرال دست داشته‌اند. بنابراین این مضحک است که عربستان سعودی، قطر را به دلیل حمایت از افراط‌‌گرایی متهم می‌کند، درحالی‌ که خود در صدر حامیان افراط‌‌گرایی قرار دارد.

چندی پیش ترزا می‌نخست‌وزیر انگلیس متهم شد که گزارش حمایت مالی عربستان از تروریست‌ها را منتشر نمی‌کند. ایندیپندنت روز سه‌شنبه هفته قبل نوشت: قرار بود این گزارش که به درخواست دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین در حال آماده شدن بود، ژانویه سال ۲۰۱۶ منتشر شود، اما اکنون حداقل برای ۶ ماه است که منتشرنشده است. هدف این گزارش، بررسی میزان حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی فعال در انگلیس و پیگیری جریان‌های بین‌المللی حامی مالی افراط‌گرایان است. دستور آماده کردن این گزارش از سوی دیوید کامرون نخست‌وزیر پیشین، صادر شده بود و می ‌نیز آن را در زمان دوره وزارتش در وزارت کشور تایید کرده بود تا دولت بتواند حمایت حزب لیبرال دموکرات را از مشارکت انگلیس در حمله به سوریه در دسامبر سال ۲۰۱۵ به دست بیاورد.

در همین حال، سخنگوی وزارت کشور انگلیس ماه گذشته به روزنامه گاردین اعلام کرده بود که این گزارش ممکن است منتشر نشود؛ چرا که حاوی مطالب بسیار حساسی است.ترزا می ‌از زمان تصدی پست نخست‌وزیری انگلیس درجولای سال گذشته سعی کرده روابط خوبی با عربستان برقرار کند و اکنون ریاض یکی از مهم‌ترین و اصلی ترین خریداران سلاح‌های انگلیسی است.