جهانگیر اسلام‌پناه
فعال اقتصادی

دنیاى امروز به مالیات به‌عنوان اصلى‌ترین محل تامین هزینه‌هاى جارى و در عین حال، مهم‌ترین اهرم به منظور ایجاد تعادل درآمدى بین طبقات مختلف در جوامع نگریسته و به آن توجه ویژه‌اى دارد.بدون شک براى تداوم وصول مالیات، توجه به پرداخت‌کنندگان اصلى مالیات یعنى کارخانه‌های تولیدى و بنگاه‌هاى تجارى اهمیت ویژه‌اى داشته تا جایى که در بحران‌هاى اقتصادى براى ادامه حیات شرکت‌ها و بنگاه‌ها، سیستم‌هاى دولتى یارانه‌هاى قابل ملاحظه‌اى به آنان پرداخت می‌کنند.در واقع در جهان امروز به مالیات به‌عنوان میوه درختى مى‌نگرند که براى بهره‌مند شدن هرساله از این میوه، باید به‌صورت مداوم وضعیت این درخت را از هر جهت مورد پایش قرار داد و به موقع نیازهاى مختلف آن نظیر آب، کود و سم و ... را تامین کرد تا درخت هم بتواند در فصل برداشت بهترین و بیشترین میوه را به بهره‌بردار تقدیم کند.

ولی متاسفانه در کشور ما مخصوصا زمان‌هایی که با افول قیمت نفت یا بروز تحریم‌ها و کسرى بودجه مواجه می‌شویم، مسوولان با آزاد باشى که به کادرهاى میانى و پایین‌دست می‌دهند، آنان را آنچنان راهى این درختان پرثمر می‌کنند که بدون توجه به عواقب، به‌جاى آوردن میوه، درخت را از ریشه برون درمی‌آورند.تصور می‌شود ادامه مسیر فعلى به مصلحت نیست و باید طرحى نو در انداخت و از منظرى دیگر به این مقوله نگریست تا از معضلات ایجاد شده به واسطه تعدد قوانین پیچیده و بخشنامه‌هاى مبهم و متعدد و این بدنه اجرایى حجیم و کند و فرسوده و بعضا داراى مشکل، رهایى یافت و تا قبل از اینکه این موضوع باعث توقف کامل کسب وکار و تولید شود، چاره‌اى اندیشید.

به نظر می‌رسد که بتوان با کمک عده‌اى از کارشناسان صدیق و متعهد وزارت دارایى، کمیته‌اى تشکیل داد و براى بسیارى از سرفصل‌هاى مالیاتى با بررسى عملکردهاى گذشته، نرخ‌هاى مقطوعى را در نظر گرفت و براى دوره‌اى مثلا سه ساله ابلاغ کرد که مودیان بتوانند بدون حضور در وزارت دارایى و بدون تماس با ممیز و سرممیز و سریال‌هاى اظهارنامه و رسیدگى و برگ تشخیص و اعتراض و کمیسیون‌هاى بدوى و ثانویه، مالیات عادله خود را شخصا محاسبه و پرداخت کند که هم به نفع دولت و هم به نفع مودیان بوده و بسیارى از هزینه‌هاى طول مسیر به‌صورت رسمى و غیررسمى را حذف می‌کند و هم با کنترل‌هاى ساده ایجاد شده، امکان فرار مالیاتى را از بین می‌برد و فشار روحى - روانى وارده به کارآفرینان را خنثى کرده و نهایتا بخش بزرگى از عوامل مزاحم گسترش کسب وکار را حذف می‌کند.

از جمله مواردى که می‌توان نرخ مقطوع مالیاتى را در مورد آن اجرا کرد:

1- مالیات بر درآمد مشاغل صنوف

2- مالیات بر ارزش افزوده (در شکل اصلاح شده آن)

3- مالیات بر نقل وانتقال املاک و سرقفلى

4- مالیات بر اجاره املاک

5- مالیات بر واردات براى افراد حقیقى (با درنظر گرفتن ملاحظاتى خاص براى تعیین نرخ)

به احتمال فراوان انواع دیگرى از مالیات‌ها را نیز می‌توان با بررسى‌هاى کارشناسى به مالیات مقطوع تبدیل کرد.

در واقع در مالیات مقطوع به‌جاى کارشناسى و رسیدگى بعد از وقوع هر معامله اقتصادى، کارشناسان با بررسى موارد مشابه در سال‌هاى گذشته و در نظر گرفتن معدلى از تقسیم میزان مالیات اخذ شده به میزان فروش مورد محاسبه در همان پرونده به عدد مقطوع مورد نظر می‌رسند که آن را به‌عنوان ملاک عمل براى سال‌هاى آتى به مودیان اعلام می‌کنند.

بحث دیگرى که وجود دارد و به کلیت تصمیم‌گیرندگان در مورد قوانین،یعنى مجلس و دولت و مخصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایى به‌عنوان متولى اصلى برمی‌گردد، تصمیمات نادرست در مورد بعضى از مالیات‌هاست که به‌نظرمی‌رسد کار کارشناسى لازم در مورد آنها صورت نپذیرفته است. مانند:

1- وصول مالیات از آپارتمان‌هاى خالى در زمانی که سازندگان به‌دلیل رکود در صنعت ساختمان قادر به فروش واحد‌هاى خود نیستند.

2- وصول مالیات بر درآمد 25 درصدى از سازندگان آپارتمان و عطف بماسبق شدن آن قانون، آن هم زمانی که رکود در صنعت ساختمان در وضعیتى است که در خیلى از موارد سود ساخت و ساز از بهره بانکى نیز به مراتب کمتر است و همه دست‌اندرکاران این صنعت منتظر تصمیمات حمایتى دولت از این صنعت بودند و نه برعکس آن.

3- لغو قانون معافیت تجدید ارزیابى صنایع از مالیات، آن هم دقیقا زمانی که بسیارى از صنایع به دلیل مشکلات فراوان ناشى از تحریم و رکود به‌شدت نیاز به استفاده از این معافیت براى حل بخشى از مشکلات خود داشتند.به‌نظر می‌آید اگر تصمیم‌گیرندگان در مورد مالیات‌هاى مورد اشاره از مشورت‌هاى بیشترى با صاحب‌نظران برخوردار بودند، به احتمال فراوان تصمیماتى کاملا مغایر با تصمیمات فوق اتخاذ می‌کردند.

نهایتا اینکه ممکن است وزارت دارایى همچنان درب را برپاشنه قبلى بچرخاند و با فشار هرچه بیشتر سالانه بر تعدادى مودى شناخته شده، على‌الظاهر مالیات بیشترى وصول کند، اگرچه با این کار نه تنها ممانعت از ایجاد کسب و کار جدید را بیشتر از پیش می‌کند، بلکه همان‌طور که عملا هم طی این چند سال مشاهده شده است، به‌تدریج واحدهاى موجود نیز به سمت تعطیلى پیش خواهند رفت و نتیجه آن براى کشور جز رکود و بیکارى افزون‌تر نخواهد بود.از جناب روحانى رئیس‌جمهوری محترم و عزیز تقاضامندیم در دور دوم ریاست جمهوریشان با انتخاب کابینه‌اى کارآمدتر و هماهنگ‌تر مخصوصا در بخش اقتصادى و بهره‌مندى بیشتر از تدبیر در امور، امیدمان را به دولت تدبیر و امید پاینده نگه دارند.