در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران بررسی شد
رشد شرکت‌ها، از عملکرد تا افزایش نرخ تورم
گروه بازرگانی- چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور «امیرحمزه مالمیر»، رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی برگزار شد که تاثیر افشای ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی بر شفافیت قیمت سهام و جذب سرمایه توسط شرکت‌ها، همچنین عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه صورت‌های مالی تعدیل شده براساس تورم از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در مورد چرایی بررسی این موضوع در کمیسیون توضیح داد: در یک سال اخیر، سهام شرکت‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده و بازدهی بالایی را کسب کرده‌اند، اما از آنجا که صورت‌های مالی شرکت‌ها براساس نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، مشخص نیست این میزان رشد به دلیل عملکرد شرکت بوده یا افزایش نرخ تورم.
گروه بازرگانی- چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با حضور «امیرحمزه مالمیر»، رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی برگزار شد که تاثیر افشای ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی بر شفافیت قیمت سهام و جذب سرمایه توسط شرکت‌ها، همچنین عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در ارائه صورت‌های مالی تعدیل شده براساس تورم از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، در مورد چرایی بررسی این موضوع در کمیسیون توضیح داد: در یک سال اخیر، سهام شرکت‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کرده و بازدهی بالایی را کسب کرده‌اند، اما از آنجا که صورت‌های مالی شرکت‌ها براساس نرخ تورم تعدیل نمی‌شود، مشخص نیست این میزان رشد به دلیل عملکرد شرکت بوده یا افزایش نرخ تورم.
در ادامه کاظم دوست‌حسینی، مشاور بانک توسعه صادرات با اشاره به تورم مزمن اقتصاد ایران، گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دچار تورم مزمن بوده است؛ با این وجود، اطلاعات شرکت‌هایی که در بورس ثبت شده‌اند و گزارشگری مالی می‌کنند، اطلاعات تاریخی است.
وی افزود: در سه دهه اخیر هیچ اقدامی برای اصلاح این رویه صورت نگرفته بود تا چند سال پیش که قانون مالیات‌ها این مجوز را صادر کرد که برای دارایی ثابت شرکت‌ها یک بار تجدید ارزیابی صورت گیرد، البته این مجوز نیز به شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌ها کمکی نکرد. دوست‌حسینی با بیان اینکه اطلاعاتی که شرکت‌ها ارائه می‌کنند، اطلاعات شفافی نیست، ادامه داد: چنانچه قرار باشد تصمیم‌گیری برای سهامداران صورت گیرد، این تصمیم‌گیری براساس اطلاعات صحیح نخواهد بود. البته برخی ادعا می‌کنند، این تصمیمات براساس ارزش واقعی شرکت‌ها درحال اتخاذ است. در بسیاری از کشورهایی که دچار تورم بوده‌اند، براساس استانداردهای حسابرسی که پس از دهه ۱۹۷۰میلادی تدوین شده بود، اعلام شد که صورت‌های مالی خود را براساس شاخص قیمت‌ها تعدیل کنند. این تعدیل نوعی افشا است که تغییر جدیدی در صورت‌های مالی ایجاد نمی‌کند. این افشاگری در واقع به منزله صورت مالی مکملی است که همراه با صورت مالی اصلی ارائه می‌شود.
دوست‌حسینی گفت: اکنون که اقتصاد ایران در شرایط فوق تورمی قرار دارد، مشخص نیست سودهایی که شرکت‌ها گزارش می‌کنند، ناشی از عملکرد واقعی یا ناشی از تورم. در این شرایط، اگر شرکت‌های دولتی، هیچ فعالیتی نکنند و کالایی را خریداری کرده و در پایان سال آن را به فروش برسانند، سود می‌برد. این سود وابسته به عملکرد نیست. وی افزود: گزارشگری براساس تورم و صورت‌های مالی مکمل، این مشکل را حل می‌کند. برای من سوال است که چرا در این سال‌ها، هیچ سازمانی نه سازمان حسابرسی که مسوول تدوین استانداردهای ملی است و نه سازمان بورس و نه سازمان امور مالیاتی اقدام به اصلاح این رویه نکرده‌اند. اگر دلیل و مانعی وجود ندارد، سازمان بورس در این زمینه فعالانه‌تر برخورد کند و شرکت‌هایی را که اکنون ثبت شده‌اند، ملزم کند که صورت‌های مالی مکمل را که براساس نرخ تورم تعدیل شده است، ارائه کنند.
برداشت‌های نامناسب از
تجدید ارزیابی دارایی‌ها
در این میان، مالمیر در دفاع از عملکرد سازمان بورس، توضیح داد: همان گونه که اشاره شد، قانون در مورد بخشی از دارایی‌ها اجازه داد که تجدید ارزیابی صورت گیرد. به اعتقاد من، تجدید ارزیابی کمکی به شفافیت اطلاعات شرکت‌ها نکرده است؛ چرا که در این طرح، تنها بخشی از دارایی‌های تجدید ارزیابی شد و شرکت‌ها نیز اغلب، زمین‌ها را به عنوان دارایی ارزیابی کردند. حتی شاید بخشی از قیمت ساختمان را نیز به عنوان زمین مورد تجدید ارزیابی قرار دادند که مشمول استهلاک نشوند. تصور می‌کنم که از ارزیابی سرمایه برداشت‌های نامناسبی صورت گرفت. وی افزود: بسیاری از مواقع، بازار کارآیی برای ارزیابی قیمت واقعی زمین و انعکاس آن در صورت‌های مالی وجود ندارد. بنابراین فکر می‌کنم یکی از موانع تجدید ارزیابی، نبود شاخص مناسب برای تعیین ارزش منصفانه یک دارایی است.
مالمیر ادامه داد: اگر قرار باشد تعدیل صورت‌های مالی براساس شاخص تورم باشد، شاخص‌های خرده‌فروشی و شاخص‌های عمده‌فروشی، مبنای مناسبی برای تعدیل قیمت‌ها نیست. به این دلیل که قیمت‌ها گاه بیش از رقمی است که به عنوان شاخص خرده‌فروشی اعلام می‌شود. در نتیجه شاخص‌ها نیز معذوریت ایجاد کرده است. وی در ادامه گفت: در سایر کشورها نیز هنگامی که به بهره‌گیری از استانداردهای تورمی روی آوردند، دچار مشکلاتی شدند و ناگزیر به سمت و سوی مدل تاریخی بازگشتند. آنها در مواردی خاص به سراغ ارزش‌های منصفانه رفته‌اند که استانداردهای حسابداری ملی ایران نیز این موارد را به سوی ارزش متعارف منصفانه سوق داده است. وی افزود: اکنون در حال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم که اگر در سال آینده، شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های خود را براساس ارزش‌های منصفانه صورت دادند و سود‌های قابل توجهی را شناسایی کردند به دلیل آنکه ممکن است، این سودها تحقق نیافته و تورمی باشد، از این سود مالیاتی اخذ نشود.
استاندارد تورمی نداریم
رییس بخش نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان بورس در دو سال گذشته برای آنکه شرکت‌ها را ملزم کند، صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای بین‌المللی IFRS تهیه کنند نه براساس استانداردهای ملی، تلاش بسیاری کرد. سازمان بورس از سازمان حسابرسی نیز مصوبه‌ای دریافت کرد که بتواند بخشی از شرکت‌ها یا همه شرکت‌ها را برای تهیه صورت‌های مالی براساس IFRS ملزم کند. وی افزود: این مشکل نیز وجود دارد که سازمان بورس به برخی استانداردها که یکی از آنها استاندارد تورمی است، دسترسی ندارد؛ به بیان دیگر اکنون این امکان وجود ندارد که از استانداردهای ملی، استانداردهای تورمی را استخراج کنیم. در ادامه، علی‌اشرف افخمی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن، گفت: افشای اطلاعات شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند، تصمیم‌گیری را برای بازیگران بازار سهام آسان‌تر می‌کند؛ اما تکلیف شرکت‌های خارج از بورس چیست؟ به نظر می‌رسد راهکاری هم برای شفاف‌سازی اطلاعات این شرکت‌ها باید اندیشید. هر چند پیچیدگی اطلاعات این شرکت‌ها بیشتر است.
قربان دانیالی، رییس جدید هیات مدیره بانک صادرات نیز گفت: مساله تجدید ارزیابی‌ها و دارایی‌ها در ۲ سال پیاپی در بودجه سنواتی کشور مورد اشاره قرار گرفت، اما با وجود معافیت مالیاتی که برای مشمولان این طرح در قانون پیش‌بینی شده بود، بخشی از شرکت‌ها آن را اجرا کردند و در بخشی از شرکت‌ها نیز انجام نگرفت. وی ادامه داد: واقعیت این است بسیاری از شرکت‌ها که خارج از بورس هستند، اطلاعی از این طرح نداشتند. افزون بر این، اخیرا مساله‌ای در تجدید ارزیابی‌ها به وجود آمد و دارایی‌های پولی از غیرپولی جدا شد. در سال گذشته این طرح تنها برای دارایی‌های پولی شرکت‌ها که ریشه ارزی داشت لازم‌الاجرا بود. در سال گذشته این طرح هم شامل دارایی‌های پولی است و هم غیرپولی. در سال جاری نیز برای کلیه دارایی‌ها پیش‌بینی شده، بنابراین اجرای آن یک الزام است. دانیالی افزود: پیشنهاد من این است متولیان این طرح تا زمانی که خود به یقین نرسیده‌اند آن را به اجرا درنیاورند. یعنی باید اثرات اقتصادی آن را فارغ از مسائلی که تصور می‌شود، پیش‌بینی کرد.
رییس زاده نیز مهم‌ترین مزیت شرکت‌هایی را که در بورس پذیرفته می‌شوند، در شفافیت و انضباط مالی مدیران آنها دانست و گفت: اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی عام، دو بار در سال تجدید ارزیابی می‌شود و شرکت‌ها ملزم هستند، هر سه ماه یک بار اطلاعات خود را به صورت شفاف روی سیستم کدال ارائه کنند، به شفافیت اطلاعات این شرکت‌ها کمک می‌کند. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران ادامه داد: در دوره‌ای که در بازار سهام فعالیت داشتم شاهد بودم که سرمایه‌گذاران از برخی دخالت‌هایی که سازمان بورس در بخش افزایش سرمایه اعمال می‌کرد، متضرر می‌شدند که البته نمی‌توان از منظر قانون به سازمان بورس خرده گرفت.
رییس‌زاده افزود: در چند سال اخیر برای آنکه سود بیشتری به سهامداران برسد، سازمان بورس تصمیم گرفت که در شرکت‌ها تا مرز ۱۰۰ درصد سود میان سهامداران تقسیم شود. در حالی که ما در مجامع توصیه می‌کردیم، شرکت‌ها تا این حد سودها را تقسیم نکنند.
بانک‌ها تمکین نمی‌کنند
دستور بعدی چهارمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی به بررسی عملکرد سیستم بانکی به موارد مندرج در مصوبه 35 بندی هیات وزیران اختصاص داشت. رییس‌زاده با اشاره به برخی بندهای مصوبه هیات وزیران که در تاریخ 21 شهریور ماه ابلاغ شده است، گفت: در روزهای گذشته مراجعات بسیاری از سوی اعضای اتاق صورت گرفته که نسبت به عدم اجرای این مصوبه در بانک‌ها معترض بودند. اگر قرار است مصوبه‌ای به اجرا در نیاید بهتر است، بخشنامه نشود. وی افزود: اکنون هنگامی که فعالان اقتصادی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، شعب از وجود این دستورالعمل‌ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند این دستورالعمل به ما ابلاغ نشده است.
وی در ادامه به ماده 28 و 29 قوانین بودجه سال‌های 90 و 91 اشاره کرد که به تقسیط بدهی بدهکاران بانکی اختصاص داشت و گفت: ماده 28برای بانک‌های دولتی و خصوصی لازم‌الاجرا بود و ماده 29 تنها بانک‌های دولتی را در برمی‌گرفت، اما در مهرماه سال گذشته، بانک مرکزی در توصیه نامه‌ای از بانک‌های خصوصی نیز خواست که آن را به اجرا درآورند، اما به طور کلی بانک‌های خصوصی به هیچ وجه تمکین نکرده اند. وی گفت: در بحث ارز مبادله‌ای نیز باید توضیح دهم که در برخی پروژه‌ها، بازپرداخت تسهیلات با ارز مبادله‌ای ممکن است، اما وقتی بخش خصوصی پروژه‌ای برای شیرین کردن آب در مناطق محروم را به اجرا گذاشته است و نرخ آب نیز تثبیتی است، بازپرداخت با ارز مبادله‌ای به منزله تحمیل خسارت به مجریان چنین پروژه‌هایی است.
دغدغه دولتی‌ها را در نظر بگیریم
رحیمی‌نژاد نیز که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، گفت: برای تفسیر سیاست‌های مدیران دولتی باید دغدغه‌های آنان را نیز در نظر گرفت. یکی از مشکلاتی که همواره در تدوین قوانین و حمایت از تولیدکنندگان وجود دارد، این است که تولیدکنندگان واقعی از تولیدکننده نماها قابل تفکیک نیستند و اتاق نیز اقدامی در این جهت نمی‌کند.
در ادامه، محمدمهدی نهاوندی، معاون سازمان توسعه تجارت نیز به بند نخست مصوبه ۳۵ بندی هیات وزیران اشاره کرد و گفت: در بند اول این مصوبه، به موضوع گشایش اعتبارات اسنادی با ۳۰ درصد معادل ریالی ارزش کالا اشاره شده، اما این ماده هنوز به اجرا در نیامده است. وی افزود: اگر هنگام تدوین این مصوبه، کار کارشناسی صورت نگرفته بود، چرا در بند نخست این مصوبه گنجانده شده است؟ به عبارت دیگر، اگر بانک‌ها نمی‌توانستند با۳۰ درصد، گشایش اعتبار کنند، شایسته بود تدوین‌کنندگان این مصوبه پیام نادرست به فعالان اقتصادی نمی‌دادند.
ارسال نظر