غلامرضا کیامهر

کشورها برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید از جاذبه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران برخوردار باشند، درست مثل جاذبه‌های گردشگری که تا در کشوری وجود نداشته باشد، آن کشور به مقصد گردشگران جهان تبدیل نمی‌شود.

با این توضیح باید پرسید آیا در شرایط کنونی که اقتصاد ما دارد تجربه می‌کند، جاذبه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری‌های داخلی یا خارجی وجود دارد؟ متاسفانه واقعیت‌های موجود به این سوال پاسخ مثبت نمی‌دهد. نگاهی به حال و روز نه چندان مساعد واحدهای صنعتی و تولیدی و شرایط حاکم برفضای کسب‌وکار کشور بهترین گواه براین مدعا است و این در حالی است که به دلیل وجود نرخ بالای بیکاری در کشور، مابیش از هر زمان دیگری به انواع سرمایه‌گذاری‌های اشتغال زا نیاز داریم. در گذشته‌های نه چندان دور که هنوز اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند و مالزی و ویتنام وبرزیل، بازارهای جهانی و منطقه‌ای را به تسخیر خود درنیاورده بودند، مسوولان اقتصادی دولت‌های وقت کشور در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و دیدارهای خود با هیات‌های اقتصادی کشورهای صنعتی بحق از وجود عواملی چون منابع فراوان و ارزان انرژی، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرف داخلی و منطقه‌ای به عنوان مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران نام می‌بردند هرچند که پایین بودن شدید بهره‌وری نیروی کار در ایران و عامل باز دارنده‌ای چون قانون کار، در همان زمان مزیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌داد چه برسد به شرایط کنونی که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه‌های انرژی، یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاران دیگر وجود خارجی ندارد.

برهمه اینها باید نرخ بالای تورم، بالابودن قیمت نهاده‌های تولید و مشکلات موجود در روابط میان بانک‌های ما با بانک‌های جهان رانیز اضافه کرد. در ارتباط با پایین بودن بهره‌وری نیروی کار در کشور، گزارشی که به تازگی از سوی پژوهشکده اقتصادی کشور منتشر شده بسیار درخور تامل است.

در این گزارش آماری گفته شده که متوسط کار مفید روزانه نیروی کار درایران در بخش دولتی ۴/۱ساعت و در بخش خصوصی ۶/۲ ساعت است و شگفت آنکه طبق این بررسی، نیروی کار در ایران در مجموع ۴۹ساعت بیشتر از حد متعارف و معمول کار می‌کند. بالا بودن ساعات کار در ایران در حالی است که ساعات کار مفید درایران نسبت به سایر کشورها اندک و سالانه حدود ۸۰۰ساعت است، حال آنکه این سرانه در ژاپن حدود ۲۴۰۰ ساعت در کره جنوبی ۱۹۰۰، در چین ۱۴۲۰، در آمریکا ۱۳۶۰، در ترکیه۱۳۳۰ و در آلمان ۱۷۰۰ ساعت است .براساس این آمارها میان سرانه ساعات کار و میزان بهره وری، با سطح پیشرفت و رفاه عمومی در کشورها رابطه مستقیم وجود دارد.

پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار در کشورما را می‌توان یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده محصولات دانست که اگربراین عامل قیمت بالای نهاده‌های تولید و قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی را اضافه کنیم دیگر مشکل بتوان از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی سخن بگوییم. تازه برهمه اینها باید موانع بازدارنده دیگری چون قانون کار، قوانین مالیاتی و مزاحمت آفرینی‌های پنهان و آشکار نهادها و ارگان‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران و اهالی کسب‌وکار را اضافه کرد.

امروز واحدهای صنفی بسیار کوچک تا واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی از انواع ضدجاذبه‌هایی که درفضای کسب‌وکار وجود دارد و متاسفانه گوش شنوایی هم برای آن پیدا نمی‌شود، رنج می‌برند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی آیا صرفا با توصیه و نصیحت درمانی می‌توان صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تشویق و ترغیب کرد و آیا بهبودی فضای کسب‌وکار در کشور صرفا با وضع چند قانون امکان‌پذیر خواهد بود؟

باید در سالی که از سوی رهبری نظام سال حمایت از تولید و نیروی کارو سرمایه ایرانی نام گرفته، بدون شعارزدگی‌های رایج، دارویی برای درمان این درد بزرگ اقتصادی کشور پیدا کرد. مسلما اگر عزمی جزم وجود داشته باشد، پیداکردن دارو برای درمان این درد غیرممکن نخواهدبود.