ملاحظاتی درخصوص اقدامات جبرانی در تجارت

محمد راستی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با توجه به عضویت ایران به‌عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی (WTO) از یک طرف و اهمیت رو به رشد سیاست تقویت ساختار تولید ملی از طرف دیگر، شناسایی و استفاده از ابزارهای دفاع تجاری (مانند اقدامات جبرانی که در مقابل یارانه‌های صادراتی صورت می‌پذیرد) در چارچوب WTO که هم‌راستا با حمایت از تولیدات داخلی است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در واقع اجرای این ابزارها نه‌تنها هدف حمایت از تولیدات داخلی را برآورده می‌کند، بلکه بستر و آمادگی لازم برای الحاق به WTO را نیز ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، قبل از الحاق نیز امکان استفاده از منافع ناشی از الحاق را بدون پرداخت هزینه‌های آن میسر می‌کند. با وجود این، درخصوص اقدامات جبرانی ملاحظاتی باید مدنظر قرار گیرد: از آنجا که ایران هنوز به WTO ملحق نشده است، در صورت پرداخت یارانه‌های صادراتی از سوی دولت‌های خارجی به صادرکنندگان به بازار کشور، امکان وضع تعرفه‌های جبرانی (بدون نگرانی از احتمال اقامه شکایت و دعوا توسط سایر کشورها از وضع تعرفه‌های جبرانی کشور علیه یارانه‌های صادراتی آنها) وجود دارد. به علاوه معمولا پرداخت یارانه‌ها بدون تفکیک بازار صادراتی آنها انجام می‌شود و این اقدامات از سوی کشورهای دیگر رصد و در صورت تشخیص این یارانه‌ها این کشورها از عوارض جبرانی استفاده می‌کنند که ضرورت رصد یارانه‌های صادراتی، همچنین وضع عوارض جبرانی بر آنها به منظور اقدامات جبرانی مشابه، اهمیت دارد. همچنین این احتمال وجود دارد که با توجه به عدم عضویت ایران در این سازمان و براساس حجم بازار ایران یارانه‌های خاصی نیز برای دسترسی به بازار ایران توسط شرکای تجاری ما اعطا شود.

اقدامات جبرانی تنها در صورتی موضوعیت دارد که موجب آسیب ‌رساندن و تحت تاثیر قرار دادن کالاهای وارداتی کشور لطمه‌دیده از این اقدام شده باشد و درخصوص متاثر کردن کالاهای صادراتی کشورها (به مفهوم پرداخت یارانه‌ها در کشور ثالث علیه کالاهای صادراتی کشور دیگر) قابل وضع اقدامات و عوارض جبرانی نیست. تنها می‌توان به کشور ثالث یا واردکننده اطلاع داد که کالاهای وارداتی آنها مشمول اعطای یارانه صادراتی شده و تقاضا شود که آنها از اقدامات جبرانی استفاده کنند که در صورت عدم اهمیت این موضوع برای آن کشور (به خصوص برای کالاهای غیراولویت‌دار آنها) ترتیب اثری داده نخواهد شد و حتی برای برخی کالاها که آن کشورها تولیدات عمده‌ای ندارند، ممکن است این امر مورد استقبال آنها نیز قرار بگیرد.

اعمال عوارض جبرانی از سوی ایران می‌تواند اقدامات متقابل سختگیرانه تجاری توسط کشورهای پرداخت‌کننده یارانه صادراتی را به دنبال داشته باشد، به خصوص در مورد کالاهای صادراتی ما که نسبت به پرداخت یارانه‌های خاص صادراتی یا یارانه‌های عام و ضمنی انرژی ادعا‌هایی وجود دارد. همچنین افزایش این عوارض می‌تواند انگیزه قاچاق آن کالاها را افزایش دهد.  بر اساس موارد مذکور برخی پیشنهادهای ذیل قابل ارائه است: ۱- مسوولیت رصد اقدامات یارانه‌ای سایر کشورها روی هر دو مورد کالاهای وارداتی و صادراتی عمده ایران (به خصوص از سوی شرکای عمده تجاری) مشخص شود.

۲-مهندسی نرخ‌های تعرفه کشور باید براساس طبقه‌بندی کالاهای مشمول دریافت یارانه و غیریارانه و درجه دریافت یارانه آنها صورت پذیرد. به این ترتیب که به منظور کاهش تاثیر یارانه کشورها بر تولیدات بخش‌های اولویت‌دار کشور، نرخ تعرفه این کالاها (به خصوص غیرقاچاق‌پذیر آنها) بالاتر از کالاهای غیریارانه‌ای باشد. همچنین درخصوص کالاهای اولویت‌دار متاثر از یارانه دیگر کشورها، همچنین قاچاق‌پذیر، پرداخت یارانه‌های جبرانی به منظور جبران تاثیر یارانه‌های خاص و عام سایر کشورها به این بخش از کالاهای اولویت‌دار پیشنهاد می‌شود که اجرای موفق این مهم مستلزم اصلاح و تجدیدنظر در سیاست‌های یارانه‌ای و هدفمندی واقعی آن است.

۳-درخصوص کالاهای متاثر از یارانه دیگر کشورها و غیراولویت‌دار پیشنهاد می‌شود که این کالاها در فهرست لیست مثبت مشمول موافقت‌نامه‌های ترجیحی قرار بگیرد و در این قبیل موافقت‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه ترجیحی، ماده مربوط به الزامات مربوط به اقدامات جبرانی کالاهای مشمول تجارت ترجیحی دو طرف گنجانده شود.