درحالی‌که قرار بود مناطق آزاد به فرصتی برای رشد سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات کشور تبدیل شوند، با استفاده از معافیت‌های مختلف گمرکی و مالیاتی به دروازه‌ای برای افزایش واردات تبدیل شده‌اند. این موضوع بارها از سوی نمایندگان مجلس تذکر داده شده، اما با ارسال لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد از دولت به مجلس شاهدیم که روند افزایش کمی مناطق آزاد بر کیفی‌سازی آنها غلبه پیدا کرده است.

معافیت‌های مختلف در مناطق آزاد، با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و به تبع آن افزایش صادرات و اشتغال در این مناطق اعمال شده است. این درحالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند این معافیت‌ها روند رقابتی در واحدهای تولیدی داخل کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. به‌عنوان مثال، برخی از برندهای معروف تولید لوله و اتصالات تلفیقی، با استفاده از مزایای مناطق ویژه آزاد اقتصادی در کشور از شرایط این مناطق استفاده کرده و اقدام به واردات محصولات با نشان خود از کشور چین کرده و این محصولات را به نام تولید داخل به بازار ایران عرضه می‌کنند. در همین جهت نه تنها عرصه را در رقابت با تولیدکنندگان واقعی در کشور تنگ می‌کنند، بلکه حقوق مصرف‌کننده نیز با چالش روبه‌رو می‌شود.

براساس شواهد موجود، میزان توان تولید یکی از این شرکت‌های معروف، براساس ماشین‌آلات موجود در کارخانه، یک دهم میزان کالاهای عرضه شده در سطح بازار در سال است. موضوعی که جای نگرانی دارد، خارج کردن تولیدکنندگان واقعی در این زمینه از عرصه رقابت تولیدی و بیکاری واحدهای صنعتی داخلی و همچنین کاهش طول عمر ساختمان‌هایی است که با صرف هزینه‌های زیاد و تلاش جامعه مهندسی درحال ساخت هستند. این موضوع همچنین باعث هدر رفت سرمایه‌های مالی و اقتصادی کلان کشور در کوتاه‌مدت می‌شود. به نظر می‌رسد با الحاق مناطق آزاد به وزارت اقتصاد با حکم برنامه ششم توسعه، دست سازمان‌های نظارتی و بازرسی در زمینه بررسی مشکلات این مناطق بازتر شده است. بر این اساس بهتر است برای جلوگیری از خسارات بیشتر نهاد نظارتی و مجلس شورای اسلامی بر نحوه تخصیص معافیت‌ها به شرکت‌ها در مناطق آزاد و اثر آن برفضای رقابتی، این چالش را مورد بررسی عملیاتی قرار دهند.

اخبار مرتبط