عدنان موسی‌پور
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

رویکرد جدید و تغییرات ساختاری در وزارت خارجه (تشکیل معاونت اقتصادی) را دستمایه قرار دادم تا چالش‌های صادرات کشور درحوزه‌ بین‌الملل را که راه‌حل بسیاری از آنها مستقیم یا غیرمستقیم در اراده و خواست این وزارتخانه است مرور کنم.

تسهیل دسترسی به بازارهای بین‌المللی و ایجاد ارتباطات تجاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌گونه‌ای که با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر تحقق یابد از مهم‌ترین پیش شرط‌های توفیق در صادرات است. رویکردی که برخی کشورها از جمله ترکیه به بهترین شکل ممکن درحال پیاده‌سازی آن هستند. عدم توجه به این امر باعث شده که جامعه تجاری کشور فاقد تجربه کافی برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی باشد که هراز گاهی در بازارهای بین‌المللی پیش می‌آید. حضور و مشارکت در پیمان‌های تجاری دو یا چندجانبه رویکرد سازنده دیگری است که ما در بهره‌برداری از آن توفیق چندانی در بخش صادرات نداشتیم. دیده شده در برخی از این پیمان‌ها بدون توجه به ملاحظات و مطالبات بخش‌خصوصی کشور و صرفا برای اطاله فهرست توافقات دو کشور و با مصرف سیاسی و رسانه‌ای تهیه شده است درحالی‌که طرف یا طرف‌های مقابل با علم به نقاط ضعف و قوت بخش‌خصوصی خود و توجه به خواسته‌های آن به این حوزه ورود کرده و در نتیجه منفعت بیشتر و نهایی را بازرگانان طرف‌های مقابل برداشت کرده‌اند تا طرف ایرانی. اگرچه توجه وزارت خارجه به انعقاد این پیمان‌ها به شرط وجود برنامه و راهبرد می‌تواند مفید باشد، اما باید توجه کرد هیچ کدام اثر بخش‌تر از عضویت در مهم‌ترین و فراگیر‌ترین پیمان‌های تجاری بین‌المللی یعنی سازمان تجارت جهانی WTO نیست.

در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی در جهت تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات تاکید شده و WTO یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که عضویت در آن می‌تواند شرایط را برای رقابت منصفانه و برابر هموار کند. اما مذاکرات الحاقی به این سازمان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، درحالی‌که کاملا واضح و قابل پیش‌بینی است که بازار بسیاری از کشورهای همسایه را با وجود مزایای متعدد همسایگی و سهولت مبادله به دلیل عدم برخورداری از شرایط و امتیازات موجود میان اعضای سازمان تجارت جهانی، به رقبایی در دور دست که عضو این سازمان هستند واگذار کرده‌ایم یا به‌زودی واگذار خواهیم کرد. به‌خوبی می‌دانیم به‌دست آوردن یک بازار و حضور در یک مقصد صادراتی تا چه اندازه سخت و پر پیچ و خم است و سخت‌تر از آن حضور مستمر و توفیق و ثبات در آن بازار است، شاید اگر برخی متولیان سیاست با این پیچ و خم‌ها و فرهنگ حاکم بر دنیای تجارت و صادرات کمی آشنا بودند، التهابات سیاسی دو یا چند جانبه را به‌گونه‌ای دیگر تدبیر می‌کردند و امروز برخی از این بازارها همچنان عرصه حضور محصولات ایران بود و در واقع باید گفت که نمی‌توان با کشور‌هایی پیوسته در چالش باشیم و هم توقع داشت با آغوش باز پذیرای محصولات ما باشند.

توجه و احیای مفهوم برند ملی (country brand) که در طول سال‌های متمادی در قالب پروژه‌های متعدد و متفاوت ایران هراسی و البته کم‌کاری داخلی آسیب فراوان دیده است از خواسته‌های مهم امروز بخش‌خصوصی از سکانداران دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور است. پیگیری مجدانه و موثر اجرایی شدن مفاد توافق برجام درخصوص رفع تحریم‌های مالی و بانکی که درحال حاضر یکی از معضلات و چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی در مراودات بین‌المللی است، در کنار مذاکره و امضای تفاهم‌نامه‌های لغو، تسهیل صدور و افزایش مدت اعتبار روادید برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در مورد کشورهای هدف صادراتی از مهم‌ترین اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی صادرات کشور باید باشد. در پایان کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه را تحولی مثبت و رو به جلو دانسته و آمادگی خود را برای کمک به موفقیت این طرح اعلام می‌کند. این معاونت جدید با همکاری اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هرچه سریع‌تر نقش خود را در این بخش ایفا کند.