تبعات تعجیل در بازمعماری دولت نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست روز گذشته به بیانیه‌ای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق درمورد تفکیک وزارتخانه‌ها تاکید داشت

دنیای اقتصاد: بخش‌خصوصی پایتخت روز گذشته بیانیه‌ای درخصوص لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می‌گردد، منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است تا زمانی که با یک تعریف جامع و شفاف، وظایف دولت مشخص و به دو دسته حاکمیتی و تصدی‌گری تفکیک نشود، تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها به اهداف تعیین شده دست پیدا نمی‌کند. حدود دو ماه پیش این لایحه به‌صورت دو فوریتی وارد صحن مجلس شد و تنها یک فوریت آن به تصویب رسید و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده شد؛ در همین راستا در هفته جاری نیز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کلیات آن را به تصویب رساند تا در انتظار ورود به صحن علنی قرار بگیرد. از این رو اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی پایتخت، به انتشار بیانیه‌ای درخصوص این لایحه پرداخته است. چراکه لایحه اصلاح ساختار دولت در سرنوشت بخش‌خصوصی تاثیرگذار است. همچنین دو موضوع ماموریت‌های دولت دوازدهم و ویژگی‌های کابینه اقتصادی نیز در این نشست (نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران) مورد توجه قرار گرفت.

ویژگی‌های وزرای دولت دوازدهم چیست؟

در ابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران به موضوع انتخاب وزرای دولت دوازدهم پرداخت. او گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل روز ترکیب و تشکیل کابینه دولت دوازدهم است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توفیقات خوبی را توانست کسب کند اگرچه خطاها و ویرانگری‌هایی که در دو دولت گذشته وجود داشته زمان زیادی را خواهد برد. برای اینکه شرایط اصلاح شود ولی اعمال سیاست‌های دولت تااندازه‌ای توانست التهاب و بی‌ثباتی که در مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... بود را برطرف کند و آرامش نسبی در جامعه به وجود بیاورد. وی افزود: طبعا رای بالای آقای روحانی در انتخابات اخیر، انتظارات مردم را هم بیش‌ازپیش افزایش داده است. سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی است که دولت در دست دارد. این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعا اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند، در ۴ سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.

خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضای کابینه موردتوجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعا باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌ آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه و محیط و محلی که می‌خواهند مسوولیت آن را بپذیرند، برخوردار باشند. نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود ۶۲ سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که ۳۸ یا ۳۹ سال بود، نسبتا سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود، این باشد که اعضای دولت تصمیم سریع یا شجاعانه‌ای در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد؛ عمل به وعده‌هایی است که از سوی رئیس‌جمهوری و وزرا داده شده است. آنها باید در مقابل مردم پاسخگو باشند. حاکمیت و رعایت قانون مساله مهم دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد و باور داشته باشند که بخش‌خصوصی به‌عنوان موتور محرکه‌اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزارت و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند در آن حوزه یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود حتما وزرایی که به مجلس معرفی می‌شوند، از آن برخوردار باشند.

اولویت‌های دولت دوازدهم

رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که دولت بعد از چینش کابینه، باید به‌فوریت به آنها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند؛ بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده ما با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که به گفته خوانساری قطعا حل آنها باید در اولویت قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به ‌قرارداد نفتی امضاشده با شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهمی داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولا حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان را از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از قطر پیشی بگیریم؛ نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد، این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. فکر می‌کنم امضای این قرارداد مقدمه‌ای باشد تا بقیه کشورهایی که مردد بودند برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، با بیان اینکه موافق لایحه ارسالی دولت (تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت) به مجلس است، نسبت به انتقاد برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در جلسه گذشته، واکنش نشان داد. علی‌اکبر مهرفرد همچنین در مورد وظایفی که پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع در حوزه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی محول شد، گفت: درست نیست که به بهانه تفکیک، اقدامات خوبی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است، زیرسوال برود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که سیاست‌ها مهم‌تر از ساختار است و آنچه باید در دستور کار قرار گیرد سیاست‌های درست است چه ساختار تغییر کند و چه تغییر نکند. همچنین علی سنگینیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نسبت به آنچه کم‌توجهی به مسائل بازار سرمایه خواند، گلایه کرد و گفت: در شرایطی که شاخص کل بورس، در زمستان ۱۳۹۲ در کانال ۸۹ هزار واحد قرار گرفته بود، با گذشت سه سال و نیم از آن تاریخ، شاخص هنوز به نقطه اوج خود بازنگشته است. در واقع در سال‌های اخیر، شاخص بورس، روند منفی را در پیش گرفته است. این شرایط حاکی از آن است که بازار با نقدشوندگی کافی مواجه نیست و عملا کارکرد بازار سرمایه در معرض آسیب قرار گرفته است. سنگینیان در ادامه سخنانش، نسبت به نقشی که مقام ناظر در بازار سرمایه ایفا می‌کند نیز انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد، مقام ناظر به جای آنکه نقش داور را ایفا کند، اکنون خود در زمین بازی می‌کند. وی افزود: اکنون نماد ۱۰ بانک بیش از ۶ ماه است که در بازار متوقف شده و این به آن معنا است که بخش بزرگی از بازار، قابل معامله نیست.

وی خواهان حساسیت بیشتر اتاق نسبت به وضعیت بازار سرمایه شد و گفت: این بخش می‌تواند بیش از بانک‌ها برای بخش‌خصوصی کارکرد داشته باشد. بنابراین لازم است، توجه بیشتری به آن معطوف شود. اتاق بازرگانی باید در مورد انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس حساسیت به خرج دهد.

اتاق تهران بیانیه صادر کرد

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه‌های ادغام شده، گفت: در ماه‌های اخیر، اظهار نظرهای مختلفی در مورد ایجاد سه وزارتخانه جدید مطرح شده است. بر این اساس، لازم دیدیم که اتاق تهران نیز موضع خود را در این باره روشن کند. بنابراین طی هفته گذشته، از اعضای هیات نمایندگان نظرخواهی صورت گرفت. برخی از اعضا دیدگاه‌شان این بود که اتاق نظر صریحی در این باره اعلام کند. اما در اتاق نیز کار کارشناسی دقیقی در مورد این موضوع صورت نگرفته و با توجه به زمان محدود باقی‌مانده تا معرفی کابینه دوازدهم، وقت کافی برای این کار وجود ندارد. بنابراین شایسته نیست که اتاق نیز بدون کار کارشناسی در مورد حفظ وضع موجود یا تفکیک وزارتخانه‌ها موضع جانبدارانه‌ای اتخاذ کند. تقاضای ما این است که دولت شرح وظایف وزارتخانه‌ها و ماموریت‌هایی که قرار است بر عهده بخش‌خصوصی نهاده شود را اعلام کند. در واقع انتظار ما این است که تصمیم عجولانه‌ای اتخاذ نشود. البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری مشابه نظر اتاق تهران اعلام کرده است.

پس از قرائت این بیانیه، فرهاد فزونی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در واکنش به بیانیه تنظیمی اتاق تهران گفت: دولت در حالی لایحه تفکیک برخی وزارتخانه‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که برخی از وزرا با آن مخالف هستند و نشان از عدم انسجام در بدنه دولت دارد. با این حال قرار بر این بود که هر لایحه و مصوبه دولت پیش از هر چیز به محک نظر بخش‌خصوصی گذاشته شود و از فعالان اقتصادی نظرخواهی شود. اما در این زمینه این اقدام صورت نگرفته است که خلاف متن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. محمد لاهوتی، عنوان کرد که محتوای بیانیه اتاق تهران، دربردارنده نوعی توصیه بوده و چنین ادبیاتی در خور اتاق تهران نیست. او ادامه داد: اگر اتاق تهران تصور می‌کند که تصمیم برای تفکیک وزارتخانه‌ها صحیح نیست باید نظر خود را با صراحت اعلام کند. یا اگر موافق این تفکیک است، دست کم پیشنهادهای خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه دهد. لاهوتی با اشاره به اینکه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، دو مرحله تصویب را در مجلس پشت سر گذاشته است، گفت: با وجود این شواهد، پیش‌بینی می‌شود حداقل وزارت بازرگانی احیا شود. در این صورت، اتاق تهران می‌تواند ابتکار عمل را به دست بگیرد و درخواست کند که دستگاه‌های متولی حوزه تجارت، تحت لوای وزارت بازرگانی قرار گیرند تا نوعی وحدت در این بخش حاکم شود. بنابراین لازم است، پیش از آنکه فرصت ارائه پیشنهاد نیز از دست برود، اقداماتی صورت گیرد.

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیانیه اتاق تهران را خنثی دانست و گفت: دولت پس از چهار سال کار کارشناسی به این نتیجه رسیده است که باید تغییرات و اصلاحاتی در ساختارش انجام دهد. این فرصت مناسبی برای بخش‌خصوصی است که نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهد. نظرات و دیدگاه‌های بخش‌خصوصی در ارتباط با لوایح و مصوبات دولت باید صریح و قاطع باشد. درحال‌حاضر درخصوص تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، نظرات مختلف و متناقضی از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شنیده می‌شود؛ درحالی‌که باید نظر واحدی از سوی اتاق بازرگانی به دولت منعکس شود. این توصیه‌نامه تاثیری در تصمیم دولت و مجلس نمی‌گذارد و به دلیل تنوع دیدگاه‌ها در بخش‌خصوصی، موضوع مشخصی از آن برداشت نمی‌شود. کوروش پرویزیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه مخالف صدور بیانیه اتاق تهران است، گفت: اصلاح ساختار چه ادغام و چه تفکیک‌ در بدنه دولت، هزینه‌های زیادی برای ملت و بخش‌خصوصی دارد؛ اما باید این اقدامات در راستای افزایش کارآیی بخش‌خصوصی باشد. در دولت مدرن و کارآمد سیاست‌های عمومی و سیاست‌گذاری‌ اداری به سیاست‌گذاری تجاری نزدیک می‌شود و بخش‌خصوصی نقش مهم‌تری در سیاست‌گذاری عمومی دارد. عنوان بیانیه بسیار مناسب است، اما محتوای بیانیه اتاق تهران دارای ایراد و اشکال است؛ متن قرائت شده این نکته را که باید بخش‌خصوصی در تفکیک‌های احتمالی تقویت شود، نمی‌رساند. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، که موافق صدور این بیانیه از ناحیه اتاق بود، گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها منجر به افزایش حجم دولت می‌شود. حال آنکه کوچک‌سازی یکی از شعارهای دولت بوده است. او با اشاره به ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: به موجب این ماده، دولت پیش از تدوین لوایح و بخشنامه‌ها باید نظر بخش‌خصوصی را جویا شود که درمورد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها این نظرخواهی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی، صدور این بیانیه لازم به نظر می‌‌رسد. به هر حال دولت، شتابزده عمل کرده است که در صورت تصویب، اثر مستقیمی روی بخش‌های اقتصادی خواهد گذاشت. محمدرضا انصاری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران باید صراحت بیشتری داشته باشد، گفت: در این بیانیه باید از دولت خواسته شود که تعجیل نکند و وقت بیشتری را برای بررسی عواقب تفکیک برخی وزارتخانه‌ها اختصاص دهد. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌ها، صرفا عنوان آنها تغییر کرد، گفت: به نظر می‌رسد درمورد بیانیه اتاق تهران نیز باید بحث بیشتری صورت گیرد و اینکه مشخص شود، نظر تشکل‌های بخش‌خصوصی چگونه تامین خواهد شد. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز عدم تعجیل دولت در سرانجام لایحه تفکیک برخی وزارتخانه‌ها را مطرح کرد و گفت: درباره تصمیم دولت، با یک دو قطبی نظرات در میان اعضای کابینه و نیز در بخش‌خصوصی مواجه هستیم که نشان می‌دهد کار دقیق کارشناسی برای تفکیک این وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است. تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی وزارتخانه‌ها وجود ندارد. برای آنکه ساختار دولت را بتوان طراحی کرد، ابتدا نیاز است که سندی تدوین شود که وظیفه حاکمیتی دولت و وزارتخانه‌ها چیست. در بیانیه اتاق تهران باید تاکید شود که دولت در ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها عجله نکند و تامل و تدبیر بیشتری به خرج دهد.

خوانساری درپاسخ به اظهارات هیات نمایندگان گفت: به نظر می‌رسد، اکنون، بهترین راهکار این باشد که به دولت توصیه کنیم برای اجرای این طرح بزرگ، کار کارشناسی صورت گیرد و از تصمیم شتابزده پرهیز شود. رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه طبق نظر اعضای هیات نمایندگان، تغییراتی جزئی در بیانیه اعمال می‌شود، از آنها خواست، رای خود را درمورد صدور این بیانیه اعلام کنند که در نهایت صدور بیانیه اتاق در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها با اندکی تغییرات، به موجب این رای‌گیری به تصویب رسید.

آخرین وضعیت سازمان تامین‌اجتماعی

در ادامه این نشست، ولی‌الله افخمی‌راد معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی با تشریح وضعیت این سازمان به عملکرد سال گذشته آن پرداخت و با دفاع از بخشنامه‌های اخیر تامین‌اجتماعی، آن را در راستای کمک به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد. وی جمعیت تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی درحال‌حاضر را ۴۱ میلیون و ۳۱۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۱۳ میلیون و ۷۴۸ هزار نفر بیمه‌شده اصلی، ۲۲ میلیون نفر بیمه‌شده تبعی، ۳ میلیون و ۱۶۱ هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر نیز مستمری‌بگیر تبعی هستند.

همچنین تعداد کل کارکنان سازمان تامین‌اجتماعی ۶۹ هزار نفر است. ۷۰ بیمارستان و ۲۸۱ درمانگاه، کلینیک و دی‌کلینیک در کل کشور تحت مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی قرار دارد. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی در عین حال، به میزان منابع این سازمان در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: میزان دریافتی حق بیمه طی سال گذشته، ۴۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ۱۴۰۰ میلیارد تومان، درآمد حاصل از خسارات و جرایم ۸۰۰ میلیارد تومان بود و در مجموع طی این سال، میزان منابع سازمان تامین‌اجتماعی رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است. وی میزان مصارف این سازمان طی سال گذشته را ۶۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: درحال‌حاضر میزان مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت رقمی معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان است. افخمی‌راد در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان تامین‌اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور گام برداشته است، افزود: ورود سازمان تامین‌اجتماعی به کارگاه‌های بخش‌خصوصی صرفا از باب اطمینان از پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل در واحدهاست و براساس ضوابط و مقررات، این سازمان حق هیچ‌گونه مداخله دیگری ندارد.

وی با اشاره به بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص شمول دریافت حق بیمه از واحدهای تولیدی و تصمیمات تسهیلی که در این ارتباط اتخاذ شده است، افزود: براساس بخشنامه سازمان تامین‌اجتماعی، حسابرسی از فعالان اقتصادی فقط و فقط برای یک‌سال انجام می‌شود. برخی از هیات نمایندگان مطالبی را در این خصوص مطرح کردند و پس از آن، معاون اقتصادی سازمان تامین‌اجتماعی در مقام پاسخ به مباحث مطرح شده برآمد و گفت: تردیدی نیست که سازمان خدمات ارزشمندی را به بیمه‌شدگان و کارفرمایان ارائه ‌می‌کند. اما باید مجموعه تصمیمات در این سازمان به سمت و سویی حرکت کند که مداخلات به حداقل برسد. در سال گذشته، دولت ۹ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به سازمان تامین‌اجتماعی را پرداخته است؛ با وجود اینکه میزان مطالبات معوق سازمان بسیار بالاست؛ اما پرداخت حقوق بازنشستگان با تاخیر انجام نمی‌شود. او سپس توضیحاتی درباره بنگاهداری سازمان تامین‌اجتماعی ارائه کرد و گفت: در سال ۱۳۸۹، دولت وقت، بنگاه‌هایی را بابت رد دیون به این سازمان واگذار کرد که این بنگاه‌ها، بعضا زیان‌ده هستند. سازمان تامین‌اجتماعی هیچ علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد و آنچه را در اختیار دارد نیز به تدریج واگذار خواهد کرد. معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به مواردی که اعضای هیات نمایندگان در مورد عدم اجرای بخشنامه‌های اخیر سازمان مطرح کردند، درخواست کرد مستندات سخنان خود را ارائه کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد. او همچنین با بیان اینکه اجرای خصوصی‌سازی در سازمان تامین‌اجتماعی یک ضرورت است، ادامه داد: سازمان سعی دارد از بخشنامه‌محوری خارج شود. ما به دنبال آن نیستیم که برای تامین مالی، بخش‌خصوصی را تحت فشار قرار دهیم. در همین راستا رئیس اتاق تهران نیز از اعضای هیات نمایندگان درخواست کرد که مواردی که خلاف بخشنامه‌های اخیر سازمان تامین‌اجتماعی عمل می‌شود به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران برای پیگیری گزارش شود.

متن نهایی بیانیه اتاق تهران:

ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی

دولت محترم لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت را در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ به مجلس شورای‌اسلامی ارسال کرده است. این لایحه به تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییرساختار، از حیث نحوه اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی، از سه منظر لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این‌خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای‌اسلامی خواستار است:

در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دسـتگاه‌های مسوول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی اشاره شده است، در حالی که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدیگری‌ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.

بعد از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال ۱۳۹۰ موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و مجددا در خرداد سال‌جاری لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر دو لایحه معلوم می‌شود که در هر دو مورد بررسی کارشناسی جامع و دقیقی درخصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‌های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است. این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند، ضمن تداعی نوعی تزلزل و عدم‌ثبات در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالان اقتصادی، موجب تحمیل هزینه و افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.

سوابق مطالعات و بررسـی‌های اقتصادی متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرآیندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهاد‌های دولت و ذی‌نفعان بزرگ‌تر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال ۱۳۹۰ به دلیل عدم توجه به الزامات و شـرایط موردنیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و عملا نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه، مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذی‌نفعان را دوچندان می‌کند.

با توجه به مراتب فوق و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه با حـذف تصـدیگری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، این اتاق ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اتخاذ تصـمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضــا می‌کند تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این‌خصوص جدا پرهیز کرده و با دقت‌نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‌های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق۱۴۰۴ و نیز سیاست‌های کلی اقتصادمقاومتی اتخاذ کنند.