تا آبان‌ماه امسال صادر شد
۱۰۰ مجوز برای ارائه خدمات گارانتی و تعویض
دنیای اقتصاد: ۵۹ شرکت حقوقی ارائه دهنده خدمات پس از فروش و ۴۳ شرکت خدمات تعویض تا آبان ماه امسال توانسته‌اند مجوزهای لازم را از سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اتحادیه صنف رایانه تهران دریافت کنند. موضوع ساماندهی مراکز خدمات پس از فروش و گارانتی و تعویض پیش از این و در سال ۹۴ از سوی اتحادیه رایانه مورد اجرا قرار گرفت و طی آن اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران پس از تفاهم با سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، مقابله با کارت‌های گارانتی بی اصالت و ساماندهی بازارخدمات پس از فروش را در دستور کار خود قرار داد. پس از آن تعداد مراکز دارای مجوز افزایش و مراکز نامعتبر کاهش یافت و حالا آخرین آمار در این زمینه نشان می‌دهد که بیش از ۱۰۰ شرکت مجاز خدمات پس از فروش، گارانتی و تعویض در تهران شناسایی و مجوز دار شده‌اند.
به گفته مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران بر اساس تصمیمات و قوانین نظارتی این اتحادیه، شرکت‌های حقیقی نمی‌توانند مجوز خدمات پس از فروش دریافت کنند و تنها مجاز به ارائه خدمات تعویض هستند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «هر هفته ۱۰ تا ۱۲ شرکت درخواست‌شان برای اخذ مجوز بررسی می‌شود و پس از بازرسی اگر این شرکت‌ها ایراداتی از نظر تعمیرگاه و کدینگ کالا نداشته باشند نامه‌شان به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال می‌شود.» به گفته او در حال حاضر بیش از ۴۰ شرکت توانسته‌اند مجوز خدمات پس از فروش را پس از گذراندن مراحل تایید دریافت کنند. او می‌افزاید: «مهم‌تر از هرچیز به خود افتخار می‌کنیم که توانستیم کارت‌هایی که هیچ جایگاه و اعتباری در بازار نداشتند و تقلبی بودند را جمع آوری کنیم.
این موضوع موجب هماهنگی خوبی بین اتحادیه، سازمان صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده شد و از همه مهم‌تر باعث اطمینان مصرف‌کنندگان به این بازار شد، چراکه در حال حاضر مصرف‌کننده وقتی به صنف رایانه مراجعه می‌کند با وجود کارت گارانتی‌های معتبر با خیال راحت کالای مورد نظرش را خریداری می‌کند و اگر از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دچار مشکل شد با ارائه فاکتور می‌تواند تا پیش از گذشت ۴۸ ساعت اقدام به تعویض دستگاه کند و بالای ۴۸ ساعت با وجود کارت‌های گارانتی دستگاه را تحویل دهد و خدمات مورد نظرش را دریافت کند.» او ادامه می‌دهد: «درصورتی‌که این مراکز پس از دریافت دستگاه از ارائه خدمات امتناع کنند نمره منفی دریافت می‌کنند و ثبت بیش از ۵ شکایت مجوز ارائه خدمات پس از فروش این فروشگاه‌ها در خطر لغو قرار می‌دهد.»
او معتقد است این ساماندهی برای بازاری که شرایط خوبی ندارد ضروری است، چراکه منجر به جلب رضایت مشتری می‌شود و از سوی دیگر راه ورود افرادی غیر از صنف رایانه را مسدود می‌کند. او همچنین با اشاره به ساماندهی بازار دست‌دوم رایانه و واردات آن اضافه می‌کند: «با برنامه ریزی که با سازمان صنعت، معدن و تجارت درحال انجام است قرار است به زودی ساماندهی فروش و دریافت مجوز واردات کالای دست دوم به‌صورت قانونی آغاز می‌شود؛ چراکه در حال حاضر در بازار برخی فروشگاه‌ها که تعدادشان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کند اقدام به واردات جنس دست دوم می‌کنند که طبق قانون باید ۹۰ درصد این اجناس پس از تعمیر به کشورهای آسیای میانه صادر شود و تنها ۱۰ درصد آن باید در بازار داخل به فروش برسد که متاسفانه در حال حاضر ۱۰۰ درصد این کالاها در داخل به فروش می‌رسد.»
به گفته رئیس اتحادیه رایانه تهران بر اساس قانون برای وارد کردن این دست از کالاها باید سپرده‌هایی نزد گمرک باقی بماند و پس از صادرات این کالاها واردکننده سپرده‌اش را بتواند پس بگیرد، اما در حال حاضر میزان این سپرده ناچیز است و افراد قید صادر کردن کالا را می‌زنند و با فروش این اجناس در داخل کشور به سود بسیار زیادی می‌رسند. او می‌گوید: «برای ساماندهی این موضوع در حال نامه نگاری با مسوولان سازمان صنعت هستیم تا این مشکل حل شود.» به گفته او درحال حاضر خرید و فروش دست دوم دستگاه کپی و لپ تاپ بیشترین حجم خرید و فروش را در بازار به خود اختصاص می‌دهند.
ارسال نظر