کشمکش‌های توسعه

ساختمان راهداری رشت

دکتر محمدعلی کاظم بیکی

استاد دانشگاه تهران

در ۲۹ شعبان ۱۳۱۶ﻫ.ق (۲۲ دی ماه ۱۲۷۷)، درحالی‌که تکمیل راه شوسه و پل‌های آن در ارتفاعات جنوب منجیل نیازمند چند ماه کار سنگین بود کنسول روسیه در رشت ضیافت ناهاری را برپا کرد که سعدالسلطنه، منتظم‌الملک (کارگزار ارشد خارجه)، مدیر کمپانی راه و تعدادی از اعیان بومی و روسی در آن شرکت داشتند. هدف از این میهمانی، ابطال توافق‌نامه ۲۰ جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ کمپانی با اهالی گیلان بود. مخالفت سعدالسلطنه با این خواسته کنسول روسیه و مدیر کمپانی راه موثر واقع نشد؛ به‌ویژه اینکه کارگزار ارشد خارجه نیز که گویا تطمیع شده بود، با کنسول روسیه همسویی نشان می‌داد. در این جلسه، کنسول رسما اعلام کرد که از آغاز رمضان ۱۳۱۶ﻫ.ق. (ابتدای سال نو ۱۸۸۹م.)، براساس امتیازنامه‌ ذی‌حجه ۱۳۱۰ﻫ.ق. از کلیه عابران حقوق راهداری اخذ خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد که موضوع طی یک اعلامیه به اطلاع عموم رسانده شود.

در اعلانی که به این منظور کمپانی راه سریعا در رشت منتشر کرد، آمده است:

«به‌موجب فصل ششم امتیازنامچه مبارکه اعلی‌حضرت اقدس شاهنشاهی که به کمپانی بیمه و حمل‌ونقل در ایران برای ساختن راه از خلیج انزلی تا قزوین مرحمت شده، کمپانی راه انزلی به قزوین که به اجازه همایونی به ساختن این راه اقدام و اهتمام ورزیده، عن‌قریب در چندین نقاط [کذا] راهدارخانه‌‌ها [کذا] ساخته و حقوق راهداری را از کلیه عابران داخله و خارجه بالسویه و بلاملاحظه دریافت خواهد کرد.» در دنباله، پس از ذکر مبلغ حق‌العبور براساس مسافت و نوع وسیله نقلیه، توضیح داده شده بود:

«در هر جایی که راه قدیم به راه کمپانی برمی‌خورد، کمپانی متعهد است به عابران و مکاری که از نقاط تقاطع می‌گذرند، مجانا اجازه عبور بدهد؛ به‌طوری که اسباب تعطیل در ذهاب و ایاب فراهم نیاید.»

و در خاتمه این اعلان آمده بود:

«شروع به اخذ و جمع‌آوری حقوق راهداری، از غره رمضان‌المبارک ۱۳۱۶ ﻫ. ق.»

انتشار اعلان کمپانی، با واکنش فوری اهالی رشت مواجه شد که تظلم ایشان به حاجی مهدی شریعتمدار، ورود علما به صحنه را درپی داشت. شریعتمدار در پاسخ به دادخواهی مردم، طی اعلانی، با استناد به توافق‌نامه ۱۳۱۳ ﻫ.ق. با کمپانی، اهالی گیلان را از راهداری معاف اعلام کرد؛ اما سعد‌السلطنه، تحت فشار کنسول روسیه، مجبور به جمع‌آوری این اعلان شد. در جو سیاسی ملتهب حاکم، فرارسیدن ماه رمضان و آغاز اخذ راهداری، به منازعه روستاییانی که مایحتاج عمومی را به رشت می‌آوردند با ماموران کمپانی انجامید و دامنه بحران گسترش یافت. شریعتمدار در تلگرامی به صدراعظم، اوضاع گیلان را این گونه تشریح کرد:

...از قرار یک طغرا کنتراست به مهر مرحوم ملک‌آرا و کارگزاری و خط قونسول روس و مهر دولت روس [و] به امضای رئیس سابق راه، در شش فرسخ اهالی گیلان از هر جهت معاف و نباید از آنها حق عبور مطالبه شود. نسخه اول سند مذکور نزد دعاگو ضبط است. امروز جمعه [اول رمضان] از تمام مردم که از دهات به شهر بار می‌آوردند، برخلاف قرارداد هر باری یک ریال مطالبه کرده و گرفتند. عموم مردم چون مطلع بودند همگی اجماع کرده به فریاد آمده، آنها [روس‌ها] در مقابل سختی را زیاد کردند. دعاگو دید آشوب بزرگ می‌شود، از شهر به سر راه رفته و مردم را متفرق نمود ولی باز خیال دارند برخلاف قرارداد که به مهر دولت خودشان است، حق عبور بگیرند و بهانه‌جویی بکنند که شما چرا صدا بلند کرده‌اید. هرطور مقتضی انصاف و حقانیت و صلاح دولت است، مستدعی است به‌زودی مقرر دارید. در دولتخواهی [آنچه] لازم بود، به عرض رسانید. عموم اهالی گیلان از نکول قرارداد [۱۳۱۳ﻫ.ق] متزلزل [شده‌اند]، و آرام ندارند....»

گفتنی است که در همان روز اول رمضان، شریعتمدار با کنسول روسیه ملاقات و مذاکراتی داشت که نتیجه آن، استرداد پول عابران بود و به این ترتیب، تنش موجود موقتا فرو نشست.

برای رشت، دوم رمضان، روز بحران و شورش بود. در پاسخ به اصرار کنسول و کمپانی راه در اخذ عوارض راهداری، مقارن ظهر همان روز، ایستگاه راهداری مورد هجوم ۳۰۰-۲۰۰ «چوبدار» قرار گرفت. در این واقعه که به تیراندازی و زخمی‌شدن دو تن از مهاجمان انجامید، کارکنان کمپانی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و پیش از ورود کنسول روسیه به صحنه درگیری و پراکنده‌شدن مهاجمان، ایستگاه راهداری تخریب و تاراج شد. کنسول نیز به بهانه ناتوانی دولت ایران در تامین امنیت اتباع روسیه، از سن‌پترزبورگ تقاضای اعزام نیروی نظامی به گیلان کرد (۲ رمضان) به این ترتیب، نزدیک بود دامنه بحران از رویدادی محلی به سطح مناسبات روسیه ـ ایران گسترش یابد.

درباره انگیزه و خاستگاه اجتماعی مهاجمان که حمله ایشان به ایستگاه راهداری می‌توانست به مداخله نظامی روسیه در ایران منجر شود، آگاهی‌های موجود همخوانی ندارند. با توجه به پیش‌قدمی مردم در اعتراض به اخذ راهداری و نیز اینکه شورشیان مهاجم به ایستگاه راهداری، گروهی «چوبدار» بودند، می‌توان حدس زد که مهاجمان به اقشار فرودست، به‌ویژه روستاییان، تعلق داشتند. بی‌تردید، راهداری معیشت اینان را با مشکلاتی مواجه می‌کرد. با وجود این، از دیدگاه کنسول روسیه، شریعتمدار محرک شورشیان بود. از دیدگاه مطلب روزنامه روسی‌زبان کاسپی ــ چاپ باکو ــ وقایع گیلان، ریشه در جنگ قدرت در رشت داشت:

این همه گفت‌وگو از آن تولید شد که یکی از علمای رشت که جناب شریعتمدار است، خواست اسباب عزل حاکم گیلان جناب سعدالسلطنه را که طرفدار روس‌ها است، فراهم بیاورد. مقربان او قریب سیصد نفر با دسته و اتفاق به کارگزاری رفته، از منتظم‌الملک کارگزار گیلان مطالبه کرده بودند که راهدارخانه روس‌ها را از اطراف رشت بردارند. جواب کافی و شافی نشنیده، جماعت شیشه‌های خانه‌های راه‌سازها را شکسته بودند و خواسته بودند که به روس‌ها هجوم بیاورند. قونسول روس با قزاق‌ها[ی محافظ کنسولگری] رسیده، آنها را پراکنده کرده بود.

برخلاف این اظهارات، گـزارش‌هـای میـرزاجـعفر ــ منـشی کـنسولگری بریتانیا در گیلان ــ دلالت بر آن دارد که شورش و حمله به راهداری، نتیجه تحریکات عامدانه کنسول روسیه برای مقصرجلوه‌دادن شریعتمدار بود. بنا بر گزارش او، «پس از حمله مردم به راهدارخانه، شریعتمدار به قونسولگری دولت جاوید آیت فخیمه [بریتانیا] آمده، اظهار این مطالب نمودند که لزوما شما این وقایع را به سفارت کبری معروض دارید تا مسبوق و مستحضر باشند» (۳ رمضان).

به‌روایت میرزا‌جعفر، هنگامی‌ که دولت در پاسخ به شکایت «علما و اعیان و تجار رشت» علیه کمپانی راه، دستور ارسال اصل توافق‌نامه ۱۳۱۳ﻫ.ق. را صادر کرد تا درباره آن با وزیر مختار روسیه مذاکره شود، کنسول روسیه فهمید [که اگر] این نسخه در [کذا] طهران برود، کار خواهد برگشت. لهذا اسباب اغتشاش و انقلابی فراهم آورده، به ایالت جلیله گفته که من در رشت امنیت ندارم. آنچه توپچی و تفنگچی و سوارهای عمیدالسلطنه است، باید همه در شهر حاضر باشند.

ایالت هم جمیع توپچی‌ها... تفنگچی‌های انزلی و آنچه سوار بود، خواسته و علاوه بر این، از عموم کسبه و اصناف بازار رشت التزام سختی گرفته که هرگاه مطلبی واقع شود، احدی از محل خودش حرکت نکند و از هر یک پول هم گرفته... همو می‌افزاید: این دو سه نفر علما و آقایان و جناب مستطاب شریعتمدار می‌گویند ماها یاغی دولت [ایران] و قونسولگری روس و رئیس راه نیستیم، حرف حسابی داریم؛ آیا کسی هست به حرف حسابی ما گوش بدهد یا خیر، و الا ما را با احدی منازعه و معارضه نیست. ولایت مال سلطان، رعیت خانزاد سلطان، آنچه با آنها می‌نمایند، حکمش با دولت است؛ ما را مدخلیتی نیست. از آنجا ‌که دولت فخیمه انگلیس دولت معظمی است، لابد ناچاریم که همه ما در [زیر] بیرق قونسولگری ایشان التجا آورده، متحصن شویم بلکه به عرض و داد ما رسیدگی شود، رفع تعدی فاحش فرمایند.

این اظهارات وکیل‌الدوله بریتانیا دور از واقع به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا افزون بر وجود شکایت یکی دیگر از علمای رشت ــ حاجی مـحمدحسین خمامی ــ به تهران مبنی بر عدم پایبندی کمپانی به توافق‌نامه ۱۳۱۳ﻫ.ق، بعید می‌نماید که مطالبه حق‌العبور در روز دوم رمضان بدون اطلاع و موافقت کنسول روسیه صورت گرفته باشد.

وقایع رشت در آغازین روزهای رمضان ۱۳۱۶ﻫ.ق. آن اندازه اهمیت داشت که دستگاه دیپلماسی ایران را برای جلوگیری از واکنش دولت تزاری به تلاش وادار سازد. درحالی‌که در تهران گفت‌وگو با وزیر مختار روسیه جریان داشت، به دستور صدراعظم، ارفع‌الدوله - وزیر مختار ایران در سن‌پترزبورگ - نیز با وزارت امورخارجه روسیه و مسوولان کمپانی روسی درمورد رویدادهای گیلان مذاکره می‌کرد. به گفته ارفع‌الدوله، از آنجا که وزیر مختار روسیه در گزارش خود با عدم «تصدیق» اقدامات کنسول روسیه، فقدان «دستورالعمل‌های لازم» را سبب آنها ذکر کرده بود، مذاکرات سن‌‌پترزبورگ نیز مؤثر واقع شد و دولت روسیه نه تنها از واکنش علیه ایران خودداری ورزید، بلکه با خرید ۶۰۰ هزار روبل سهام جدید، ارزش مجموع سهام خود را به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار افزایش داد (۲۹ رمضان ۱۳۱۶ﻫ.ق./ ژانـویه ۱۸۹۹م.). به این تـرتیب، دولـت روسیــه ــ بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در کمپانی ــ توان مالی لازم را برای اتمام طرح راه فراهم آورد.

باز گردیم به گیلان. درپی اقدامات تامینی سعدالسلطنه، شرایط تغییر یافت و آرامش تجدید شد. وصول دستورالعمل‌های جدید از سنت‌پترزبورگ نیز موجب تغییر مشی کنسول روسیه شد؛ زیرا وی درحضور کارگزار ارشد خارجه «رسما قبول نمود نوشته‌ای را که کمپانی به اهالی داده بود، مجری دارد.» متقابلا سعدالسلطنه از برخی علما و اعیان و تجار رشت خواست که برای «رفع رنجش خاطر قونسول روس از این وقعه اتفاقیه و تجدید الفت فی‌مابین، به هیات اجماع به قونسولگری رفته... ترضیه خاطر از او به‌عمل آورند» (۲۲ رمضان ۱۳۱۶ﻫ.ق.). این خواسته حاکم به‌اجرا درآمد.

عقب‌نشینی آشکار کنسول روسیه به‌هیچ‌وجه به‌مفهوم چشم‌پوشی روسیه از خسارات وارده به کمپانی راه نبود. طولی نکشید که وزیر مختار روسیه رسما از دولت ایران خواستار جبران خسارات ناشی از «اغتشاش و حرکات وحشیانه اهالی گیلان» شد. این زیان که مرتکبین باید‌ آن را جبران می‌کردند، ضرر ناشی از توقف اخذ راهداری (۳۷۸۰ تومان) و خسارت وارده به ایستگاه راهداری (۱۰۹۴ تومان و ۴۷ شاهی) را شامل می‌شد. در مکتوب وزیر مختار درباره خسارت ایستگاه تاکید شده بود که باید «عاجلا وصول و ایصال» شود. اما جبران زیان ناشی از توقف اخذ راهداری، به شرط عدم تکرار، می‌توانست به آینده موکول شود (۱۷ شوال ۱۳۱۶ﻫ.ق./ ۲۹ فوریه ۱۸۹۹م.). تصمیم مظفرالدین شاه درمورد این خواسته روسیه را در پی‌نوشت او خطاب به صدراعظم می‌توان یافت: «نباید قبول کرد که دولت این خسارت را خود بدهد اما حتما از مرتکبین باید غرامت این خسارت گرفته شود و بنویسید بگیرند».

اجرای دستور اخیر شاه آسان نبود. از اوایل ماه شوال، شهر رشت نتیجه مخالفت موفقیت‌آمیز خود در ماه رمضان را به شکل تنشی جدید تجربه می‌کرد که از افزایش نفوذ علما و کاهش قدرت حاکم ولایت در روند مخالفت با اقدامات کنسول روسیه و کمپانی ناشی می‌شد. روحانیون رشت با به‌چالش‌کشیدن اقتدار سعدالسلطنه، دولت مرکزی را وادار کردند که با عزل حاکم، از تداوم بحران در شهر جلوگیری کند (شوال). از آنجا که در منابع ذکری از دریافت «غرامت» از «مرتکبین» خسارات وارده به ایستگاه راهداری در دوران حکومت سعدالسلطنه و حاکم بعدی- محمدولی‌خان نصرالسلطنه تنکابنی (از ۲۵ شوال به بعد) - به‌چشم نمی‌خورد، می‌توان حدس زد که همانند قیام موفقیت‌آمیز علیه امتیاز تنباکو و کمپانی رژی، جبران خسارت شورش بر کمپانی روسی راه شوسه گیلان نیز برعهده دولت ایران افتاده باشد.

نتیجه‌گیری

سیاست قاجاریه درمورد راه گیلان به‌عنوان تابعی از ملاحظات نظامی و اقتصادی بین بی‌توجهی (عصر محمدشاه، ۶۵ -۱۲۵۰ ه.ق.) و توجه (دوران فتحعلی شاه، ۱۲۵۰ ـ ۱۲۱۱ ه. ق. و دوران ناصرالدین شاه، ۱۳۱۳ ـ ۱۲۶۵ ه. ق.) در نـوسان بود که مورد اخیر از تفوق ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات نظامی (تهدید روسیه) ناشی می‌شد. درنتیجه ضرورت‌های اقتصادی، دولت ناصرالدین شاه با تجدیدنظر در سیاست گذشته، به راه‌سازی در گیلان اقدام کرد و آنگاه مسوولیت نگهداری آن را با استفاده از درآمد موقوفه سراوان، برعهده بزرگان طبقات اجتماعی تجار و علما گذاشت. طبقه زمیندار نیز خیلی زود در حفظ راه گیلان مداخله داده شد. این تمهیدات، درنتیجه تحولات ناشی از کاهش تولید ابریشم در گیلان، نه‌تنها کارآیی خود را ازدست داد، بلکه راه جدید به‌رغم وضعیت نامناسب خود، در چرخه اقتصاد روستایی ولایت اهمیت فزاینده‌ای یافت.

از منظر تکنیکی، چنین به‌نظر می‌رسد که دولت ناصری را به‌رغم تنگناهای مالی و تخصصی‌اش، در راه‌سازی نباید ناتوان‌تر از سرمایه‌گذاران خارجی درنظر گرفت؛ زیرا هنگامی‌که دولت ناصرالدین‌شاه با واگذاری امتیاز راه گیلان درصدد استفاده از سرمایه خارجی برای بهبود ارتباطات آن ولایت برآمد، هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران خارجی که عملا درگیر احداث راه شدند، نتوانستند کارنامه‌ای قابل قبول از خود برجای بگذارند. کمپانی روسی راه گیلان هم باوجود برخورداری از حمایت سن‌‌پترزبورگ و تشویق‌های دولت ایران، به‌سبب مواجهه با موانع محلی و کمبود سرمایه در اجرای طرح راه موفقیتی به‌دست نیاورد. تنها عزم سیاسی و کمک‌های مالی دولت روسیه موجب آن شد که کمپانی روسی پس از چند سال تاخیر، موفق به احداث راه شوسه‌ای شود که کاستی‌های خود را داشت.

اگرچه احداث راه شوسه می‌توانست منشأ تحولاتی اساسی و توسعه در گیلان شود، از همان ابتدا با مخالفت اهالی مواجه شد. اوج این مخالفت، شورش موفق رمضان ۱۳۱۶ ه.ق بود. هرچندکه این مخالفت مردمی با مشارکت علما و تجار اندکی پس از مخالفت فراگیر با واگذاری امتیاز تنباکو به کمپانی رژی (۱۳۰۶ ه. ق) رخ داد که همان گروه‌های اجتماعی در آن نقش داشتند اما فاقد انگیزه‌های دینی و حتی ضدبیگانه بود. شورش گیلان به نحوی بارز از ابهام در مفاد امتیازنامه و انگیزه اقتصادی ــ «حق‌العبور» ــ نشأت می‌گرفت؛ هرچند که وضع سیاسی محل نیز در آن موثر بود.

درمخالفت با کمپانی روسی راه، مردم و توده‌های فرودست پیشگام بودند و درمیان این گروه روستاییان به برخورد قهرآمیز مبادرت ورزیدند؛ در‌حالی‌که اقدامات علما و تجار، سرچشمه‌ای در سیاست دولت مرکزی داشت که پیشتر ایشان را در نگهداری راه گیلان مداخله داده بود. افزون بر این، درحالی‌که تجار انگیزه‌های مادی خود را در مخالفت داشتند، مشارکت علما نیز پاسخی به انتظارات عمومی و نقش تاریخی ایشان بود.

با تسلیم کمپانی راه درمقابل خواسته اهالی مبنی بر معافیت بومیان گیلان از پرداخت «حق‌العبور»، شورش پایان یافت و کمپانی راه، هرچند متعلق به بیگانگان، بدون هیچ مزاحمتی از سوی اهالی، در حالی به فعالیت خود ادامه داد که گرچه ازلحاظ اقتصادی فاقد سودآوری مورد انتظار برای سرمایه‌گذاران بود اما از منظر راهبردی و نظامی برای دولت توسعه‌طلب روسیه اهمیت روزافزون می‌یافت.

پایان سخن آنکه به‌رغم سابقه دیرین استفاده از وقف برای امور عام‌المنفعه، بهره‌گیری ناصرالدین‌شاه از این نهاد برای توسعه پایدار در طرح مهمی چون راه گیلان، در نوع خود رویکردی جدید بود. در این پژوهش نشان داده شده که وقف درصورتی قادر به ایفای چنین نقش مهمی است که برای تداوم بهره‌دهی موقوفه نیز پیش‌بینی‌های لازم به‌عمل آید؛ موضوعی که درعصر ناصرالدین شاه مورد غفلت قرار گرفت. به همین سبب، این رویکرد جدید در دستیابی به اهداف اصلی خود، یعنی حفظ راه گیلان بدون مداخله دولت، عقیم ماند.

- بخشی از یک پژوهش علمی