فرمان یکسان‌سازی پوشش

کلاه پهلوی بر سر کودکان

چندی نگذشت که کار خیاطان تهیه کلاه پهلوی شد و در شهرهایی چون رشت و همدان حتی برای تهیه این لباس‌ها محدوده زمانی یک ماهه تعیین شد. به فاصله اندکی با حکم وزارت داخله به ادارات نظمیه برخی شهر‌ها، ماموران موظف به برخورد با افرادی شدند که از گذاشتن کلاه پهلوی بر سر ممانعت می‌کنند و همین رفتار‌ها موجب درگیری میان مردم و ماموران شد. از آن جهت که این حکم قانونی محسوب نمی‌‌شد، علاوه بر مردم، برخی دولتمردان از جمله مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه) و محسن صدر (صدرالاشراف) از پوشیدن این لباس‌های اروپایی سر باز ‌زدند؛ در نتیجه دولت وادار به تهیه لایحه‌ای برای قانونی‌سازی این لباس‌ها شد. این لایحه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، توسط علی‌اکبر داور، وزیر عدلیه وقت به مجلس شورای ملی ارائه شد.

در مجلس چه گذشت؟

با وجود اینکه بسیاری از مورخان از یکدست بودن مجلس هفتم و عدم حضور مخالفان سخن به میان می‌آورند، اما با اعلام این طرح دو فوریتی، برخی به مخالفت با آن پرداختند. آقا سیدیعقوب انوار نماینده یزد و سیدرضا فیروزآبادی، نماینده تهران به‌عنوان مخالف لب به سخن گشودند. آقا سیدیعقوب در بخشی از سخنانش پس از خرده‌گیری به نمایندگان اکثریت مبنی بر عدم اجازه صحبت به طیف اقلیت مجلس به بیان معایب این طرح پرداخت: «بگذارید آقا جان خود مردم روی میل و رضا و رغبت [تغییر لباس] بکنند؛ عوض اینکه این بار‌ها را [برای] مردم درست کنیم [و] یک فشار دیگری برای مردم درست کنیم، بگذارید مردم بالطبیعه به میل و آزادی خودشان و به اختیار خودشان [این کار] را ‌بکنند؛ وقتی که مردم آزاد بودند قهرا بیشتر متوجه می‌شوند تا اینکه ما بیاییم بگوییم رفتیم در مجلس شورای ملی و این قانون را برای شما گذراندیم. آخر فکر کنید این هیچ ترقی و تعالی و چیزی نیست...» وی معتقد بود حتی اگر قرار به تصویب این طرح است نباید به‌صورت دو فوریت مطرح شود و باید به کمیسیون‌های مبتکرات، عدلیه، داخله و... وارد شود که: «تحمیلاتی بر مردم نشود. بعد هم کم‌کم ما‌ها، بنده، آقای دیبا، چهار نفر دیگر که عضو شما هستیم و برادر شما هستیم، بیاییم در کمیسیون به ما هم بگویید؛ ما هم کم‌کم بلکه شروع کنیم مردم را متوجه کنیم و هم اینکه چیز سختی نگذرانده باشیم. اساس عقیده و نظر بنده روی التجاء برای حال مردم است که اسباب تضییقاتشان نباشد. این است که بنده تقاضا می‌کنم فوریت اولش نباشد.»

پس از آقا سیدیعقوب، فیروزآبادی به طرح دوفوریتی اعتراض کرد و گفت: «بنده تصور می‌کنم چندان محتاج به فوریت نباشیم. بهتر این است به همین ترتیب طبیعی خودش که لوایح دیگر دو شور دارد، این هم چون وقتش نمی‌گذرد همان‌طور عمل بشود تا در هر چیزی که به مجلس می‌آید تقاضای دو فوریت نشود و الا اگر هر چیزی که به مجلس می‌آید با دو فوریت بگذرد، آن وقت معنایش این می‌شود که کمیسیون‌ها محل احتیاج نیست.»

پس از بیانات مخالفان، برخی نمایندگان به حمایت از این طرح پرداختند. عراقی یکی از تنظیم‌کنندگان این طرح در بیان ادله نیاز به اجرای این طرح چنین گفت: «خاطر آقایان نمایندگان کاملا مسبوق است و مدت‌ها است در جراید ملاحظه می‌کنید که در بلاد ایران و شهرهای ایران جشن‌هایی برای تغییر و توحید لباس می‌گیرند... و انصافا احساسات هر ملتی را مقدم بر هر چیز متحدالشکل بودن آن ملت نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید در تمام دنیا ملت‌ها متحدالشکل می‌شوند، اختلافات لباس که از بین رفت البته انشاء‌الله اختلافات زبان هم به کلی از بین می‌رود. معارف ما هم ان‌شاء‌الله توسعه کاملی پیدا می‌کند و در سرحدات ما مدارس ابتدایی و متوسط درست می‌شود و زبان‌های ما هم یکی می‌شود و اگر اختلاف زبان هم هست ان‌شاء‌الله رفع می‌شود و فعلا چون آقایان محترم مبعوث از طرف ولایات و ایالات هستند و همیشه وکیل باید آن میلی را که موکلینش دارند در کار‌ها در نظر بگیرد این است که نظر به آن میلی که مردم داشتند آقایان نمایندگان هم طرحی تقدیم مجلس شورای ملی کرده‌اند.»

عباس میرزا هم در پاسخ به نقد آقا سیدیعقوب به این طرح چنین گفت: «زمینه این طرح که حالا پیشنهاد شده است درست مقابل آنکه آقای آقا سیدیعقوب فرمودند راجع به رفاه و آسایش عامه است، البته مجلس شورای ملی باید مبتکر قوانینی باشد که از مجلس به مردم سرایت بکند یا آنکه باید یک وضعیتی که در مردم تولید می‌شود آن وضع را یک جریان قانونی بدهد که برای مردم محذوراتی پیش نیاید و من تعجب کردم از اینکه آقای آقا سیدیعقوب اینجا لطف نفرمودند. ببینند این طرح پیشنهادی آقای عراقی عین رعایت آسایش حال عامه است... اگر ما امروز تکلیف مردم را معین کنیم بهتر است، مردم یک شوق و شعفی دارند برای اینکه کمک بکنند با فکر دولت و دولت هم همیشه در آسایش مردم ساعی است ولکن در اینجا خود آقا می‌دانند که چقدر از مردم بی‌تکلیف هستند... وضعیت عامه را همیشه باید روی این اصل رفت که تکلیف مردم را مطابق قانون معین کرد به‌طوری که نه محذوری برای مجریان قانون باشد و نه بالاخره برای مردم زحمتی باشد.»

پس از این گفت‌و‌شنود‌ها طرح با دو فوریت به رای گذاشته شد، اما پس از تصویب فوریت اول درگیری لفظی میان نمایندگان بالا گرفت و اکثر نمایندگان به مقابله و انتقاد از سخنان آقا سیدیعقوب و فیروزآبادی پرداختند.

کلاهی که پهلوی سر مردم گذاشت

گرچه کلاه پهلوی بسیار شبیه به کلاه کپی فرانسوی‌ها بود و بسیاری این گونه لباس پوشیدن را تقلید از غربی‌ها می‌دانستند اما به دلیل تزریق اندیشه میهن‌پرستی و نماد ملی‌گرایی در این البسه، کم‌کم مردم با این تغییرات کنار آمدند، البته مقاومت عشایر و اقوام در برابر کلاه پهلوی و کت و شلوار سال‌ها به درگیری میان آنها و نظمیه انجامید.

در این دوره علاوه بر تبلیغات موجود که مردم را به پذیرش این قانون تشویق می‌کرد، وجود و تصویب قوانین دیگر نیز از عکس‌العمل مردم می‌کاست. از جمله این قوانین، همزمانی اجرای قانون متحدالشکل شدن با قوانین نظام وظیفه عمومی بود. در نتیجه اگر هم در این دوران شاهد اعتراضی بودیم بیشتر به قانون نظام وظیفه بود تا متحدالشکل شدن لباس. با این وجود مخالفان در اقصی نقاط کشور و حتی در خود دربار نیز جسته و گریخته فعالیت می‌کردند؛ حتی محمدعلی فروغی که در آن زمان سفیر ایران در آنکارا بود نیز با این اجبار مخالفت کرد. او نارضایتی نمایندگان ایران در آنکارا و دیگر کشور‌ها درباره این اتحاد لباس را در نامه‌ای به تیمورتاش بیان کرد و معتقد بود در خارج از ایران کلاه اروپایی به مراتب راحت‌تر از کلاه پهلوی است و بهتر است این اتحاد به این شکل اجباری نباشد. البته نامه فروغی هم تاثیری بر روند این همسان‌سازی نداشت.

پس از آن شدت عمل روزبه‌روز بیشتر شد و این‌گونه مدرنیزاسیون از تمام جهات بر مردم تحمیل می‌شود. تا اینکه راه به جایی می‌برد که حکم کشف حجاب و اتحاد لباس بانوان در ۱۷ دی ۱۳۱۴ صادر شد و زنان را وادار به پوشیدن کلاه بزرگ، جوراب ضخیم و البسه متداول غربی کرد و چادر و پوشش‌های غیر آن ممنوع اعلام شد.

- بخشی از یک مقاله به قلم سمیه متقی، تاریخ ایرانی