مصادره اموال ایران با حکم کارتر

کار‌تر در بیانیه فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ نوشت: «من، جیمی کار‌تر، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، به این نتیجه رسیده‌ام که اوضاع ایران تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات‌متحده شکل داده و در نتیجه برای رویارویی با این تهدید، وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کنم.» در این فرمان آمده بود: «بدین وسیله دستور می‌دهم تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین‌طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات‌متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضایی ایالات‌متحده هستند یا قرار می‌گیرند، مسدود شود.»

بلوکه شدن دارایی‌ها و اموال ایران در آمریکا مهم‌ترین گزاره تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران در فرمان اجرایی کار‌تر بود و براساس این فرمان ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌ها و اوراق بهادار ایران در آمریکا مصادره شد. از آن زمان به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا می‌کنند. ایران و آمریکا، در دی ماه ۱۳۵۹، در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. بنابرگزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، موجودی و دارایی‌های ایران در ایالات‌متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود.

در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که دو کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند اما تاکنون برخی از اختلافات حل نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه الجزایر، آمریکا متعهد شد که با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ تمامی دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران که پس از تسخیر سفارت توقیف شده بود را آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود. در سال ۱۳۷۳ طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان لاهه بررسی شود. اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند ۱۳۷۵ در محل دیوان لاهه برگزار شد و نهایتا به نتیجه‌ای ختم نشد.