قرارداد کنسرسیوم

۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ قرارداد نفت با کنسرسیوم در مجلس شورای ملی تصویب شد. کنسرسیوم قراردادی یکطرفه بود که به‌دنبال کودتای ۲۸ مرداد و ازسرگیری روابط ایران و انگلستان برقرار شد.

براساس این قرارداد سهم شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰ درصد، شرکت‌های آمریکایی (شامل پنج شرکت بزرگ مرکب از پنج شرکت استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس و ۹ شرکت علی‌الظاهر مستقل) ۴۰ درصد، شرکت شل هلندی ۱۴ درصد و شرکت نفت فرانسه ۶ درصد تعیین شد. همچنین به موجب این قرارداد، کمپانی‌های مذکور اجازه یافتند در هر نقطه ایران، عملیات اکتشاف و استخراج را با هزینه دولت ایران انجام دهند. کنسرسیوم علاوه بر اکتشاف و پالایش و هدایت و مدیریت تولید از کلیه اختیارات لازم برخوردار بود که در حوزه عملیات یا حتی در خارج از حوزه عملیاتی خود، از اراضی و منابع زیرزمینی متعلق به شرکت نفت ایران و اراضی متعلق به دولت ایران، در صورت نیاز، بدون قیدوشرطی استفاده کند.  ظاهرا بسیاری از اصول قرارداد کنسرسیوم منطبق بر اصل ملی شدن نفت بود، اما در واقع به کار گرفتن عناوینی از قبیل شرکت‌های عامل و فروش و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران، جنبه ظاهری داشت. سایر مواد قرارداد، مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و... همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و آمریکا، در حوزه خلیج‌فارس بود.