مشکل لاینحل نمایی ازحاشیه تهران/ اوایل دهه 1350

دنیای اقتصاد: انجمن علمی مطالعات توسعه دانشگاه تهران روز ۲۸ فروردین در ادامه نشست‌های بررسی پایان‌نامه‌های دانشجویی، نشستی را با عنوان «تاریخ بیکاری» برگزار کرد که در جریان آن دکتر جواد عبداللهی نتایج پژوهش‌های خود در مقطع دکتری در رابطه با تاریخ بیکاری قبل از انقلاب اسلامی را ارائه داد. آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از سخنان ایشان در این نشست است:

«نخستین‌بار ایده اصلاحات ارضی در ایران از سوسیال دموکرات‌های اجتماعیون عامیون شروع می‌شود و آنها تقاضا می‌کنند که نظام توزیع زمین در ایران عادلانه شود اما آنها شکست خوردند و دولت رضا شاه نظام ارباب رعیتی را تثبیت کرد تا آن زمان بسیاری از کشورها دست به اصلاحات ارضی زده بودند و فکر می‌کنم حتی عراق پیش از ما این‌ کار را انجام داد. در دهه ۳۰ تقریبا اصلاحات ارضی تبدیل به یک ضرورت شده بود اما کاری که صورت گرفت آن است که گام به گام این اصلاحات به جنبش معروف «حصارکشی» در انگلیس شباهت پیدا کرد و عملا نتوانست مشکل دهقانان را حل کند و ما با موج عظیم مهاجرت از روستا به شهر در این دوره مواجه هستیم. یکی از اهداف عمده اصلاحات ارضی این بود که کشاورزی ما را از کشاورزی معیشتی خارج کند ولی براساس آمار افزایش بهره‌وری صورت نگرفت و بسیاری از محصولات به فروش نمی‌رسید. بنابراین پس از اصلاحات ارضی هم کشاورزی ما در حالت معیشتی باقی ماند.

این فرآیند منجر به فروپاشی اجتماعات ارگانیک روستاها و مهاجرت به شهرها شد و ما شاهد نخستین گام برای کالایی شدن نیروی کار بودیم. حتی توزیع عادلانه زمین هم به‌دلیل رابطه‌ای که ما با اقتصاد جهانی برقرار کرده بودیم، نمی‌توانست مشکل روستاییان کشور را برطرف کند. زیرا داده‌ها نشان می‌دهد که تراکم بخش عمده جمعیت کشور روی بهره‌برداری‌هایی قرار داشت که وسعت کمی داشتند. بنابراین با افزایش جمعیت معیشت خانواده‌های روستایی در خطر افتاده بود و برای بهبود آن یا باید زمین و آب موجود به نحو محسوسی افزوده می‌شد و توزیع زمین هم عادلانه‌تر می‌شد یا با فراهم آوردن فعالیت‌های تولیدی غیرکشاورزی در سطح دهستان یا شهرها و فراهم شدن وسایل مهاجرت مفید برای بخش‌هایی از اضافه جمعیت روستاها این امکان فراهم می‌شد. اصلاحات ارضی در عمل نتوانست زمین و آب موجود را افزایش دهد و توزیع زمین نیز چندان عادلانه نبود.

بنابراین این شیوه نتوانست از شدت بیکاری پنهان در روستاها بکاهد و چه بسا بتوان گفت حتی در برخی از مناطق با برهم خوردن سامان تولیدی پیشین و ناکارآمدی نهادهای جدید از امکانات تولیدی کاسته شد و اگر اضافه جمعیت روستایی و بسیاری از دهقانان کم زمین یا بی‌زمین به امید یافتن کار به شهرها مهاجرت نمی‌کردند، مساله ارضی و دهقانی می‌توانست شکل به شدت حادی به خود بگیرد. این افرادی که دست به مهاجرت زدند، براساس مطالعات صورت گرفته در آن دوران عمدتا مردانی جوان، کم‌سواد و کم‌مهارت بودند و عمدتا راه شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران را در پیش گرفتند. اتفاق مهم این دوره این است که چشم‌انداز اقتصاد ایران در قیاس با کل تاریخ قبل آن بسیار متفاوت می‌شود و تولید ناخالص بخش صنعت و خدمات داشت از کشاورزی پیشی می‌گرفت و این‌طور به نظر می‌رسید که گویی ایران هم در مسیر کشورهای نیمه‌صنعتی قرار گرفته است. در نتیجه این تصور پدید آمد که در شهرها برای این جمعیت مهاجر امکان اشتغال فراهم است.

برنامه‌های عمرانی اهرم اصلی دولت در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی بودند. این برنامه‌ها قصد داشتند اضافه نیروی کار روستایی را به شهرها جذب کنند. در حقیقت در اثر نیاز روز افزون شهرها به جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصاد شهری، آنها به نیروی کار نیازمند بودند. پیش‌بینی می‌شد که با سرمایه‌گذاری مختلف در شهرها بازار کار شهری گسترش داده شود و با ایجاد فرصت‌های متنوع شغلی، مانع از بروز بیکاری آشکار در شهرها شوند. بودجه‌های عمرانی که تا آغاز دهه ۴۰ عمدتا صرف بهبود زیرساخت شهری و بین شهری می‌شد در مرحله بعد یعنی پس از اصلاحات ارضی عمدتا بنا بود مطابق با متن برنامه‌ها صرف سرمایه‌گذاری صنعتی شود. زیرا تا آغاز برنامه سوم در شکاف عمیق بین در آمد شهرنشینان و روستاییان و فقر عمیقی که بر کشور حاکم بود عمدتا بهبودی حاصل نشده بود.

از آغاز برنامه سوم که با اصلاحات ارضی همزمان است، ضمن اشاره به زیادی جمعیت روستانشین و فقیر آمده بود که لازمه پیشرفت کشور در این است که با انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی لازم و با انجام رشد اقتصادی سریع و به‌وجود آمدن رشته‌های متنوع اقتصادی، گروه‌های بزرگی از روستاییان تدریجا دست از مشاغل روستایی کشیده و به سوی سایر مشاغل روی آورند و در عین حال برنامه پیش‌بینی می‌کرد که پیشرفت صنعتی کشور باید آنچنان باشد که بتواند به‌آسانی برای این دسته از کارگران شغل ایجاد کند تا برنامه بتواند به هدف اصلی خود که بهبود مداوم سطح زندگی و برانداختن فقر بود، دست پیدا کند. پیش‌بینی می‌شد که ۲۰۰ هزار شغل ایجاد شود که این تعداد از کل جمعیت فعال مهاجران بیشتر بود.

در واقع این قدرت عجیبی که دولت پیدا کرده بود به افزایش درآمد نفت باز می‌گشت و در دهه ۳۰ این امکان برای دولت فراهم شده بود که در اقتصاد ایران مداخله کند. مطابق با آمار رسمی در دو دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و پیوسته از سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کاسته شد و بر سهم بخش صنعت و خدمات افزوده شد. مطابق با پیش‌فرض اقتصاددانان جریان غالب مساله مهم در اقتصاد کشورهای جهان سوم این است که رشد اقتصادی پایینی دارند و اگر در توزیع درآمد دخالت نکنیم، خود رشد اقتصادی موجب رونق از بالا به پایین اقتصاد خواهد شد. مطابق آمار رسمی، بازار کار ایران دو ویژگی داشت؛ یکی شهری بودن فرصت‌های شغلی جدید بود. در فاصله سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ تقریبا یک میلیون و نهصد و چهل هزار شغل جدید ایجاد شده که تقریبا ۷۷ درصد از این مشاغل در شهرها ایجاد شدند. ویژگی دوم هم این است که کارگزار اصلی برای تولید اشتغال در این زمان عمدتا دولت است. به همین جهت طبیعی بود که اضافه جمعیت روستایی در جست‌وجوی کار به بخش‌های دیگر سرازیر شوند.

صنایع ایران به لحاظ کاربری از کشورهایی چون تایلند، پاکستان و سریلانکا بالاتر بود. با این حال بررسی روند سرمایه‌گذاری در صنایع پس از اصلاحات ارضی برخلاف مدعاهای برنامه سوم نشان می‌دهد که مبنای الگوی تشکیل سرمایه، تکنولوژی سرمایه‌بری بوده است که سهم دائما فزاینده‌ای را به ماشین‌آلات و زمین اختصاص می‌دهد. این تکنولوژی‌های پیچیده و سرمایه‌بر به مهارت‌ها و تخصص‌ نیاز داشت که در آن زمان بیشتر نیروی فعال کشور فاقد آن بودند و در نتیجه از تولید گسترده اشتغال برای جامعه ناتوان بودند. این به معنای توان اندک صنایع و معادن کشور در زمینه جذب کارگران بی‌سواد و بی‌مهارت بوده است. بنابراین در این دوران زمینه اشتغال بیشتر برای نیروی تحصیلکرده فراهم شد که البته بخشی از آنها نیز تکنیسین‌های خارجی بودند.

ما در اقتصاد مکانیزمی داریم به نام مکانیزم تفاوت‌ها یعنی زمانی‌که میزان دستمزد در منطقه‌ای با منطقه دیگر تفاوت پیدا کند منجر به مهاجرت نیروی کار می‌شود. هرچند به این سادگی نمی‌توان ابعاد پیچیده مهاجرت را توضیح داد اما برای بحث ما می‌توان نشان داد که چگونه بعد از اصلاحات ارضی بیشتر جمعیت روستایی به علت برهم خوردن نظام تولیدی پیشین امکان ماندن در روستاها را نداشتند و از طرف دیگر با شهرهایی مواجه بودند که نیازی به نیروی کار آنان نداشت. و در نتیجه ما با ساخت نامتوازنی در بازار اشتغال مواجه بودیم که افرادی از کسب معاش خود جدا شده بودند، بدون کارمزدی توان امرار معاش نداشتند و امکانات جامعه نیز نمی‌توانست این شرایط را برای آنان پدید‌ آورد. به علاوه شماری از افراد نیز بودند که در سرشماری‌های عمومی شاغل به حساب می‌آمدند اما به‌واسطه دریافتی شغلشان توان اداره خانواده خود را نداشتند، این گروه که در آمارهای بیکاری جایی نداشتند را بیکاران غیررسمی می‌نامیم.

در ایران تا پیش از شروع فرآیند نوسازی در دهه اول سده ۱۴ شمسی این بخش کشاورزی بود که اصلی‌ترین سهم را در اقتصاد داشت. غلبه کشاورزی بر دیگر بخش‌های اقتصادی موجب شده بود تا به علت شرایط محیطی ایران، اکثریت جمعیت کشور در روستاهای تقریبا خودکفا پراکنده باشند. این سبک زندگی موجب شده بود که کار فرد در پیوند بلاواسطه با محیط اطرافش باشد. در حقیقت کار کردن نه همچون دوره جدید وسیله‌ای برای کسب معاش بلکه خود زندگی کردن بود. این، آن نوع کاری است که به علت نبود همین تمایز در قیاس با کار مزدی می‌توان از آن به کار رعیتی تعبیر کرد؛ البته منظور ما از رعیت کسی که تحت شرایط ارباب-رعیتی قرار دارد نیست بلکه در اینجا بیشتر رعیت را در تقابل با شهروند قرار داده‌ایم و این تمایز خود تمایز دیگری به کار رعیتی می‌بخشد و آن وظیفه‌محور بودن کار رعیتی است.

یعنی در حقیقت آنچه او را به کار وامی‌داشت ضرورتی ملموس بود که در اطراف محیط خود احساس می‌کرد، در واقع این وظیفه فرد در قبال جماعتی بود که به آن تعلق داشت و نه خواست یا نیاز کارفرما یا قانون و مقررات کار که مدت زمان کار او را مشخص می‌کرد، این شکل از کار موجب می‌شد تا بیکاری ماهیتی ارادی پیدا کند. این مفهوم بیشتر در تعریف افراد کاهل و تن‌پرور به کار می‌رفت، درکی از بیکاری که کاملا با درک امروزین از این امر متفاوت بود. این وجه از بیکاری با همزمان شدن با مشروطه، مدرنیته و سرمایه‌داری که با مفهوم کار پیوند خورده بود و ما شاهد نکوهش شدید بیکاره‌ها و بیکارگی در منابع و سفرنامه‌ها هستیم. رواج کار مزدی در ایران محصول اصلاحات ارضی بود. ما پدیدار شدن بیکاری یعنی ناتوان شدن در یافتن کارمزدی را در دهه ۲۰ برای اولین‌بار شاهد هستیم. با این حال در اوایل دهه بیست چون نیاز جنگی متفقین جایگزین برنامه‌های دولت شده بود تا ۱۳۲۳ این بیکاری به چشم نمی‌آید اما با خروج متفقین از کشور ما اولین‌بار در منابع این دوره می‌بینیم که با آدم‌هایی مواجه هستیم که بیکارند و به شدت هم در شهرها یافت می‌شوند.

مساعی دولت برای حل مشکل بیکاری از همان ابتدای خروج متفقین از ایران با تشکیل کمیسیونی در دولت محمد ساعد در سال ۱۳۲۳ شمسی به منظور مقابله با بیکاری آغاز شد. نتیجه کار این کمیسیون این بود که «مساله بیکاری در شهرها تولید نگرانی نمی‌کند، چون اکثر کارگران مذکور پیش از آنکه در دستگاه متفقین مشغول به کار شوند، هریک در یکی از شهرستان‌ها و دهستان‌ها مشغول به کار بوده و ظن قوی می‌رود که در صورت بیکاری به مراکز اصلی خود بازگشت کنند.» در دهه ۲۰ و ۳۰ این اصلی‌ترین مواجهه دولت با بیکاری است یعنی فروکاستن بیکار شهری به دهقان روستایی و با ایجاد این‌همانی بین آنها عملا وجود بیکاری را انکار می‌کنند. به این صورت مشکل به نظر مسوولان دولت بیکاری نبوده بلکه مهاجرت بی‌مورد از روستاها به شهرها است و از این رو تلاش‌هایی برای بازگرداندن روستاییان انجام شد.

در دهه چهل دولت بالاخره بیکاری را می‌پذیرد البته اگرچه اسناد رسمی به وضوح وجود بیکاری را انکار می‌کند اما قبل‌تر در برنامه‌های عمرانی به‌وجود این بیکاری و چاره‌اندیشی برای آن اذعان شده بود. از طرف دیگر اگر قرار بود دولت به همان مواجهه قبلی با بیکاری ادامه دهد، بازگشت دهقانان به روستاها می‌توانست با ادعای زمین همراه شود و روند اصلاحات ارضی را مختل کند. بنابراین به ناچار دولت وجود بیکاری را پذیرفت. البته پذیرفتن بیکاری به معنای به رسمیت شناختن آن نبود چون به رسمیت شناختن آن برای دولت عواقبی مانند بیمه‌های بیکاری را می‌توانست به‌دنبال داشته باشد. امر دیگری که مانع از درک درست بیکاری می‌شد، در نظر نگرفتن بیکاری پنهان بود.

دهه ۴۰ و ۵۰ در ایران دوران اوج اسکان غیررسمی است. یعنی ما شاهد شکل‌گیری محلات فقیر نشینی هستیم که مطابق معیارهای شهرداری اقدام به خانه‌سازی نکرده‌اند. انواع و اقسام ساخت آلونک، زندگی در امامزاده‌ها و... مرسوم شد. این‌گروه‌ها به هیچ‌وجه حاشیه‌نشین به آن معنا نبودند یعنی کسانی نبودند که از روستاها وارد شده و جذب اقتصاد شهری نشوند، بسیاری از این افراد در بخش خدمات مشغول به کار بودند ولی دولت به کمک گفتمان حاشیه‌نشینی نوعی گفتمان فقر را رواج داد که نوک پیکان حمله را در علت‌یابی فقر به سوی خود فقرا می‌برد. بنابراین این افراد زمانی که حیاتشان از سوی دولت به چالش کشیده شد از توده‌ای منفعل به جمعیت فعال مبدل شدند که سعی در دفاع از شیوه حیات و امرار معاش خود داشتند. مبارزه‌ای که با همدلی انقلابیونی که عمدتا از دیگر اقشار بودند همراه شد و در آستانه انقلاب در گفتار مبارزان انقلابی به‌عنوان مردم دلیر خارج از محدوده و مستضعفان که بنا بود وارثان زمین باشند از آنان اعاده حیثیت شد.به عبارت دیگر تنها در لحظه انقلاب است که بیکاری به رسمیت شناخته می‌شود و ریشه‌های اقتصادی پیدا می‌کند.»