شماره روزنامه ۵۹۸۸
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • دنیای اقتصاد: روند صدور جوازهای تاسیس صادره در دو ماه نخست سال جاری از آشتی سرمایه‌گذاران با صنایع کوچک و متوسط حکایت دارد. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی هرچند جوازهای تاسیس صادره رشد بیش از 15 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است، اما در همین دوره زمانی سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای این جوازها افتی 8 درصدی داشته است. افتی که می‌توان آن را به تغییر گرایش سرمایه‌گذاری در دوماه منتهی به اردیبهشت ماه تعبیر کرد. افزایش درخواست برای دریافت مجوزهای صنعتی برای طرح‌های کوچک و متوسط عمده دلیلی است که فعالان اقتصادی افت سرمایه‌گذاری را به آن نسبت می‌دهند.

  • دنیای اقتصاد: تغییر اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک کلید خورد. مدیرعامل این صندوق با اعلام این خبر گفت: اساسنامه جدید این صندوق به دولت ارائه شده و طبق این اساسنامه، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته تبدیل خواهد شد.

    علی وحدت در نشست خبری اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه فعالیت صندوق حمایت از صنایع الکترونیک به صنایع پیشرفته پیش‌بینی شده و بر همین مبنا نیز اساسنامه جدید صندوق با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان مدیریت تهیه شده که هفته آینده برای تصویب به هیات دولت ارائه خواهد شد.

  • دنیای اقتصاد: خروج واحدهای آلاینده و ساماندهی برخی صنوف به بیرون از مراکز شهرها در قالب ایجاد شهرک‌های صنفی و تخصصی در سال جاری مورد پیگیری قرار گرفت. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور در حالی از خروج بنگاه‌های آلاینده خبر داد که به گفته وی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه آماده همکاری است. به گزارش روابط‌ عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران، علی یزدانی در نشست با مدیران شهرک صنفی و تخصصی موادغذایی آمل، یکی از ماموریت‌های قانونی مهم شهرداری‌ها را ساماندهی و خروج واحدهای آلاینده شهری و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از جمله واگذاری زمین برای ایجاد شهرک‌های صنفی و تخصصی برشمرد.

  • دنیای اقتصاد: فعالان بخش‌خصوصی در «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران» اصلاحات پیشنهادی درمورد قانون معادن را بررسی کردند. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در این نشست با نگاه به الزامات «اشتغال‌زایی» و «افزایش میزان صادرات غیرنفتی» در کشور، بخش معدن را یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد برای حل چالش‌های اقتصادی موجود دانست. بهرام شکوری بر این باور است که قانون فعلی معادن ابهامات و نواقصی دارد که لازم است برای بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی اصلاح شود. به گفته شکوری، در همین رابطه کمیسیون معدن اتاق ایران کمیته‌ای را متشکل از انجمن‌های این حوزه، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط ایجاد کرده و طی نشست‌هایی به بررسی موضوع می‌پردازد.

جستجوی پیشرفته