شماره روزنامه ۵۹۹۳
|

آرشیو اخبار : %D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86 %D9%88 %D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86

  • بازار معاملات مسکن در اولین ماه از سال1403 با 6 اتفاق همراه شد که مهم‌ترین آنها «واکنش متفاوت از یکدیگر خریداران مصرفی و سرمایه‌ای» بود.هنوز آمار رسمی از آنچه در زمینه قیمت و نبض معاملات خرید آپارتمان در تهران در فروردین رخ داده، منتشر نشده است، اما تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دلار و تنش نظامی روی قیمت‌ پیشنهادی فروشنده‌ها، قیمت قرارداد و همچنین رفتار بازیگران بازار اثر گذاشت. با این حال، چشم‌انداز بهاری بازار مسکن تحت‌تاثیر دو متغیر عمده است که یکی از آنها، وزن بیشتری دارد.

  • آپارتمان‌‌‌های بازار مسکن کلان‌شهرها فارغ از تفاوت قیمتی با تهران، در متراژ هم با وضعیت مسکن پایتخت اختلاف چشمگیر دارد. در بازار مسکن تهران، عمده تقاضا برای واحدهای مسکونی با مساحت زیر 80 مترمربع است که البته طی سال‌های اخیر به تناسب این مدل گرایش به خرید خانه، ساخت‌وسازها نیز تا حدودی به سمت ساخت واحدهای مسکونی یک خواب و حداکثر دو خواب پیش رفته است.

  • دعوای لفظی دولت و شهرداری برسر «واگن‌های متروی سفارش‌داده‌شده به چینی‌ها» به قدری بالا گرفته است که ناظران از «اصل ماجرا» غافل مانده‌اند. 6سال از قرارداد تهران با شرکت چینی برای تامین سهم کوچکی (30درصد) از کمبود بزرگ ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت می‌گذرد؛ ادعای مالی و اختلاف غیرفنی، عامل درجازدن این پروژه است.

  • بازار عرضه «فایل فروش آپارتمان» در شروع ماه دوم از سال 1403، با یک تغییر محسوس نسبت به فروردین روبه‌رو شده است؛ افزایش نسبی فروشنده‌‌‌ها.

  • بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد؛ اما آنچه طی حداقل یک‌سال گذشته از فعالیت آن می‌گذرد با آنچه باید باشد، متفاوت است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد، صندوق ملی مسکن می‌تواند از…

  • همزمان با آغاز دومین ماه از بهار 1403، عرضه فایل به بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران یعنی مناطق 4 و 5 افزایش یافت. این افزایش عرضه البته در سایر مناطق شهر تهران نیز به چشم می‌‌خورد و یک دلیل مهم آن نزدیک شدن به مقطع جابه‌‌جایی‌‌هاست.

  • مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای1403، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.

  • بازار معاملات مسکن در منطقه 2 شهر تهران با رسوب تعداد قابل‌توجهی از فایل فروش آپارتمان روبه‌رو شده است. تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن این منطقه نشان می‌دهد بازار خرید و فروش مسکن منطقه 2 در رکود عمیق قرار دارد؛ به طوری که نه‌تنها مدت زمان رسوب فایل در بنگاه‌‌‌های معاملات ملکی این منطقه نسبت به قبل افزایش یافته است بلکه عمده فایل‌‌‌هایی که این روزها به استارت‌آپ‌‌‌های مجازی بازاریابی ملکی نیز عرضه شده است چند مرتبه آگهی شده‌‌‌اند اما هنوز به فروش نرسیده‌‌‌اند.

  • سبدی از «خیال‏‏‌پردازی‏‏‌ها» در بازار اجاره مسکن یا بهتر است گفته شود «کل بازار مسکن» سبب شده دولت‏‏‌ها بین دو حوزه «خرید» و «اجاره» خانه، تبعیض قائل شوند و دومی همواره مورد تحقیر در کشورهای مختلف جهان قرار بگیرد؛ این «اشتباه‏‏‌بینی» سیاستگذار، «مقدمه به‌هم‏‏‌خوردن اوضاع بازار اجاره مسکن» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از مطالعاتی که «هبیتات» یا همان «دفتر اسکان بشر ملل متحد» درباره «ریشه‏‏‌های بحران‏‏‌های مزمن اجاره‏‏‌نشینی» در دنیا انجام داده، حاکی است: «سیاست درست تامین مسکن»، پشت هفت افسانه گیر کرده است. این افسانه‏‏‌ها همگی «اجاره‏‏‌نشینی» را هدف گرفته است؛ سوءبرداشت‏‏‌های بزرگ نسبت به اجاره‏‏‌نشینی و اجاره‏‏‌داری که باعث شده در برخی کشورها، دولت‏‏‌ها «مالکیت مسکن» را تشویق کنند و از روی «اجاره» رد شوند.

  • سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد 54ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» مشخص می‌کند، اگرچه از پاییز 98 به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه 49.2- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

جستجوی پیشرفته