یقه اصفهان در چنگال نفت

باران مدرس

دلارهای نفتی، اجرای اشتباه هدفمندی یارانه ها، عدم رفع موانع تولید و سایر دست اندازهایی که چوب لای چرخ اقتصاد استان است، نه تنها تولید را به کما فرستاد که اقتصاد مقاومتی را نیز دچار مشکل کرد. قطار تولید نصف جهان نه تنها روی ریل نیست که به سختی با واژه ای به نام اقتصاد تک محصولی که این روزها به پاشنه آشیل سیاست کشور تبدیل شده، دست به گریبان است تا پیشانی نوشت صنعت و تولید کشور با نفت معنا شود.

اقتصاد نفتی

روند تولید ناخالص داخلی استان اصفهان در مقام ریال، ازسال ۸۲ تا۹۲ فزاینده است. این نرخ با احتساب نفت، رشد متوسطی حدود۱۷.۸درصد ظرف مدت ۱۰ سال نشان می‌دهد. در این مدت اما نرخ رشد اقتصادی فراز و فرودهای سینوسی را پشت سر گذاشت. این رشد را می‌توان این گونه معنی کرد که ارزش تولیدات داخلی با در نظر گرفتن ارزش تولید نفت در کشور با رشدی معادل نرخ تورم به قیمت جاری افزایش داشته است. در سال های یاد شده بالاترین نرخ رشد متعلق به سال های۸۳ با۲۶ درصد،۸۶ با۲۶.۶ درصدو ۹۰با ۲۷ درصد بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی تا اواسط ۸۰به علت افزایش سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و مهم‌تر از همه افزایش ملایم قیمت نفت بود. اوایل دهه ۹۰به دلیل اوج گرفتن تحریم‌ها، رشد فروش نفت، جهش قیمت دلار و رشد بی سابقه تورم، افزایش تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت رقم خورد که این روند در سال۹۰ که اوج تحریم‌ها و نا آرامی قیمت‌ها اتفاق افتاد، مشهود است.

کمترین مقدار رشد در سال ۱۳۸۸ بود که تولیدات در اصفهان همپای کشور از کاهش فروش نفت آسیب دید. به این نکته مهم باید توجه شود که تنها سالی که ۱۰ سال مورد مطالعه، با نرخ رشد تک رقمی همراه بوده مربوط به سال ۱۳۸۸ است. وقتی با توجه به رشد تورم و قیمت جاری، میزان تولید تا این حدکاهش داشته، پس از تورم‌زدایی و تعدیل قیمت و محاسبه مقدار تولید واقعی، به طور حتم کاهش رشد بیش از این رقم بوده که بررسی‌های بیشتری را می‌طلبد. ضمن آنکه این کاهش رشد با احتساب ارزش تولید نفت خام است که سهم قابل توجهی از تولیدات ملی را شامل می‌شود و این نکته زنگ خطری برای تولید در اقتصاد اصفهان محسوب می شود. در صورتی‌که ارزش افزوده بخش نفت خام حذف شود، نرخ رشد تولیدات غیرنفتی به ۴.۴ درصدافزایش می‌یابد که به معنای کاهش سهم ارزش افزوده نفت در سال۸۸ است.

رشد اقتصادی

به علت نبود اطلاعات کافی در مورد روند تغییرات رشد اقتصادی در سال‌های اجرای برنامه های سوم، چهارم و پنجم اقتصادی در اصفهان، در این مورد مبنا نرخ رشد کشور در نظر گرفته شده و از آنجایی که معمولا شاخص‌های اقتصادی استان از متوسط کشوری پایین تر است، بنابراین می‌توان خوشبینانه نرخ رشد اقتصادی کشور را برای اصفهان متصور شد. بررسی نرخ یاد شده نشان می‌دهد که برخلاف روند صعودیGDP،نرخ رشد اقتصادی به صورت سینوسی، نوسان داشته که به معنای افت و خیز روند تولید در اقتصاد کشور و استان بوده که از نرخ تورم و سیاست‌های دولت تاثیر پذیرفته است. در سال۸۲ میانگین رشد هدفگذاری شده این برنامه (شش درصد) نشان از تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه دارد. در آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه اقتصاد ایران به دلیل افت محسوس نرخ رشد ارزش افزوده فعالیت‌های نفت و کشاورزی و همچنین رکود فراگیر در فعالیت‌های ساختمانی، با وجود ادامه روند شتابان فعالیت‌های صنعتی، نرخ رشد اقتصادی در سطح ۴.۸ درصد متوقف شد.

در سال ۸۴ مصادف با اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه، تولید ناخالص داخلی رشد داشت که این روند تا سال۸۶ ادامه یافت. همزمان با کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی نیز در سال۸۷ و۸۸ اتفاق افتاد. مقایسه نرخ رشد عملکردها و اهداف برنامه چهارم توسعه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که عواملی مانند خشکسالی، کاهش تولید و صادرات نفت اثرات رکود جهانی و شرایط نامساعد منطقه مانع از تحقق اهداف برنامه شده است. علی‌رغم آغاز موفق برنامه پنجم که منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شد اما همزمان با آغاز تحریمهای جدید، برهم خوردن نظم بازار و رشد دلار، هر چند ارقام حاکی از جهش GDP داشت اما رشد اقتصادی کاهش یافت.

بانک مرکزی ۱۷ ماه از پایان سال ۹۰ ، نرخ رشد اقتصادی این سال را ۳ درصد اعلام کرد که در مقایسه با سال ۸۹ معادل ۲.۸ درصد کاهش را نشان می‌داد. در این سال نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۳.۲ درصد اعلام شد. در سال ۹۱ نیز روند کاهشی نرخ رشد اقتصادی ادامه یافت و در نهایت اقتصاد ایران رکورد جدیدی را ثبت کرد به طوری که رشد اقتصادی در سال ۹۱ با احتساب نفت منفی ۵.۸ درصد و بدون نفت منفی ۳.۱ درصد گزارش شد. در سال ۹۲ نیز اگر چه رشد اقتصاد نسبت به سال۹۱حاصل شداما برای دومین سال پیاپی باز هم رشد اقتصاد منفی شد و به منفی ۱.۹ درصد رسید.

اقتصاد بدون نفت

در این بخش نیز تولید ناخالص داخلی استان به ریال از سال ۸۲ روندی صعودی داشته است که البته نمی‌توان همه آن را به حساب تولید واقعی گذاشت؛ چراکه روند نرخ تورم در آن سهم بسزایی را ایفا می‌کند. بررسی درصد رشد GDPاما راوی حکایت دیگریست. روند رشد تولید ناخالص بدون نفت به درصد نیز همانند نرخ تولید به همراه نفت، نوسانات سینوسی داشته و بدین ترتیب می توان گفت که روند تولید در استان از اقتصاد نفتی، تاثیر پذیرفته است. با این وجود تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت باGDPبدون نفت، تفاوتهای مهمی دارد. اول آنکه در بعضی سالها همانند۸۵که نرخ رشد وابسته به نفت افزایش داشته، نرخ رشد بدون نفت، کاهش محسوسی را نشان می دهدکه دلیل اصلی این افزایش رشد بالای گروه نفت و گاز نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی در سال مورد بررسی بوده اما در سالی همانند۸۸که افت محسوس اقتصاد نفتی رخ داده نرخGDPبدون نفت بیشتر ازتولید ناخالص داخلی با احتساب نفت بوده ، ضمن اینکه در سالهایی که رشد با نفت روند صعودی داشته ، افزایش تولید بدون احتساب نفت، رقم بسیار درشت تری را نشان داده که این روند در سالهای۹۰و۹۱ نمود بیشتری داشته است.البته این سخن به معنی بالا بودن تولید واقعی در اقتصاد نیست؛ چراکه امکان دارد این افزایش نرخ رشد به واسطه رشد شاخص قیمتی باشد که تورم بسیار بالا و تکانه های شدید قیمتی در سالهای یاد شده موید این امر است.

از سوی دیگر اختلاف نرخ رشد سال‌های مختلف با احتساب نفت خام بیش از تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که نشاندهنده تاثیر زیاد تکانه‌ها و سیاست بر تولید نفت خام نسبت به سایر متغیرها بر تولید بوده و همین مساله اتکای رشد اقتصادی را به تنها یک کالا یعنی نفت نشان می‌دهد.بدین ترتیب تولید نفت به عنوان یک متغیر اثرگذار در اقتصاد ایران و سیاست‌های ناشی از آن عامل اصلی نوسانات نرخ رشداقتصادی محسوب می شود. در سالهای۸۹و۹۲بیشترین اختلاف بین نرخ تولید با نفت و بدون احتساب نفت دیده می شود که بیشترین رشد متعلق به حوزه تولید بدون نفت بوده است. پایین‌تر بودن سهم ارزش افزوده بخش نفت در سال های یاد شده، همراه با رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در این دوسال، مهم‌ترین علت رشد اقتصادی را افزایش تولیدات غیر نفتی، نشان می دهد اما این رشد را نباید بدون توجه به رشد شاخص قیمتی در نظر گرفت چرا که به همین تناسب نیز شاخص قیمتی افزایش یافته رشد و میزان تولید واقعی را تحت الشعاع قرار داده است. سال۸۹ آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. نرخGDPبدون احتساب نفت در سال ۹۰نسبت به سال قبل از آن حدود۱۱درصد کاهش یافت و به ۱۶.۳درصد رسید که نشان از کاهش حمایت از تولید داشت.

اقتصاد تک محصولی

طی یک دهه اخیر در اصفهان، متوسط نرخ رشد تولید داخلی با احتساب نفت خام حدود ۱۷ درصد می‌باشد و این نرخ بدون در نظر گرفتن نفت حدود۲۰ درصد است. هر چند نرخ رشد بدون نفت کمی بیش از همین رقم با احتساب نفت است که به معنی رشد تولیدات غیر نفتی است ولی باید به این نکته دقت داشت که اقتصاد استان هنوز در چنگال نفت و تک کالایی محصور بوده و هر دو نرخ،همپای یکدیگر در حال رشد هستند. این مساله ضرورت تغییر سیاست‌های تولیدی و حرکت از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد چند محصولی با تاکید بر موازین اقتصاد مقاومتی را آشکار می کند. اصفهان، قطب صنعت و معدن و کشاورزی با زیر بخش دامداری و طیور است. از نظر جذب توریست و شاخصه های میراثی و صنایع دستی، جایگاه مناسبی در کشور دارد اما با این وجود طی یک دهه اخیر سهم استان از ارزش افزوده حوزه کشاورزی۴.۲۲،بخش معدن۰.۳۳،صنعت۱۳.۶۸،ساختمان۷.۷،خدمات و خرده فروشی۷.۸و واسطه گری۴.۶درصد بوده که نشاندهنده اتکای اندک و شکننده اقتصاد اصفهان به حوزه تولید است. اقتصاد استان یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار محسوب می شود که بخش عمده‌ای از صادرات آن بر پایه نفت، پتروشیمی و میعانات گازی، قرار دارد به گونه ای با حذف این موارد، تراز تجاری استان منفی می شود.

قیمت بالای نفت در سال‌های اخیر برای کشور۹۷ میلیارد دلار ارز آوری داشت که متاسفانه به افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و رشد تولید ختم نشد تا اقتصاد ایران و اصفهان همچنان در چنگال نفت باشد. اما در سال ۹۳ پس از دوسال سخت، اقتصاد ایران به رشد مثبت اقتصادی دست یافت و نرخ سه درصدی را برای تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت تجربه کرد. بر اساس این گزارش در مورد رشد اقتصادی سال ۹۴ ‌محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت با بیان اینکه رشد اقتصادی سال ۹۴ برای سه ماهه سوم حدود ۰.۸ و برای ۹ماهه ۹۴ حدود ۰.۷ درصد بوده است،‌ اعلام کرده که در سال ۹۵ ایران می تواند رشد اقتصادی ۵ الی ۶ درصدی داشته باشد. آنچه در جدول می‌آید جدول تولید ناخالص داخلی با احتساب و بدون احتساب نفت از دهه ۸۰ تا کنون است: